70 منحة خارجية وداخلية عالقة وأولياء أمور الطلاب يناشدون الوزير البت فيها
> الضالع «الأيام» خاص:
> وجه أولياء أمور الطلاب من أبناء الضالع الدارسين في الجامعات اليمنية والخارجية على نفقة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للعام الدراسي الحالي 2007 - 2008م مذكرة إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي أ.د.صالح علي باصرة بشأن ما يعانيه أبناؤهم الحاصلون على المنح الدراسية من مشاق في الدول الشقيقة والصديقة وفي الجامعات اليمنية، وكذا الذين مايزالون في متابعة أوامر تمكينهم من منحهم الدراسية (50 منحة خارجية و20 منحة داخلية) رغم مضي نصف العام الدراسي.
وأفاد أولياء الأمور في مذكرتهم أن وقف هذه المنح في الوزارة مرجعه قيام السلطة المحلية ممثلة بالأمين العام وأعضاء الهيئة الإدارية بترشيح طلاب ممن لديها، مخالفة النظام المتبع في عملية الابتعاث الخارجي أو الحصول على المنح الداخلية، واعتمدت عند الترشيح في المحافظة مبدأ التوزيع التقاسمي لهذه المنح الـ 70 ووفق معيار المحاصصة بين كافة المديريات التسع، وليس بحسب الشروط والمعايير العلمية المحددة من الوزارة أو الجامعات المستندة على نسبة النجاح في امتحانات الثانوية العامة، وهو ما رفضته الوزارة في حينه، مشيرين إلى أنه منذ أن تم إيقاف التحاق الطلاب الحاصلين على أعلى المعدلات وحتى اللحظة مازالت قيادة السلطة عند موقفها من عملية الترشيح المخالفة لأسماء بلغت معدلاتها أدنى بكثير مما هو معتمد لإجراء المفاضلة بين المتقدمين.
وأكدت المذكرة أن القضية الخلافية بين المحافظة والوزارة حالت دون حصول أبنائهم على حقهم في الالتحاق بالجامعات أسوة بزملائهم في المحافظات الأخرى الذين قدر لهم السفر والالتحاق بالجامعات المختلفة، مناشدة الوزير حسم القضية بتمكين أولادهم من منحهم المستحقة وعدم ربطها بعشر منح أو أكثر هي محل خلاف حتى لايكون الطلاب هم الضحية في نهاية المطاف، خاصة بعد انضمام المجلس المحلي إلى جانب أمينه العام والهيئة الإدارية فيما يتعلق بالمحاصصة في المنح الدراسية، وفي ظل تمسك الوزارة بشروطها ومعاييرها العلمية غير القابلة للتجاوز أو المساومة.
وأفاد أولياء الأمور في مذكرتهم أن وقف هذه المنح في الوزارة مرجعه قيام السلطة المحلية ممثلة بالأمين العام وأعضاء الهيئة الإدارية بترشيح طلاب ممن لديها، مخالفة النظام المتبع في عملية الابتعاث الخارجي أو الحصول على المنح الداخلية، واعتمدت عند الترشيح في المحافظة مبدأ التوزيع التقاسمي لهذه المنح الـ 70 ووفق معيار المحاصصة بين كافة المديريات التسع، وليس بحسب الشروط والمعايير العلمية المحددة من الوزارة أو الجامعات المستندة على نسبة النجاح في امتحانات الثانوية العامة، وهو ما رفضته الوزارة في حينه، مشيرين إلى أنه منذ أن تم إيقاف التحاق الطلاب الحاصلين على أعلى المعدلات وحتى اللحظة مازالت قيادة السلطة عند موقفها من عملية الترشيح المخالفة لأسماء بلغت معدلاتها أدنى بكثير مما هو معتمد لإجراء المفاضلة بين المتقدمين.
وأكدت المذكرة أن القضية الخلافية بين المحافظة والوزارة حالت دون حصول أبنائهم على حقهم في الالتحاق بالجامعات أسوة بزملائهم في المحافظات الأخرى الذين قدر لهم السفر والالتحاق بالجامعات المختلفة، مناشدة الوزير حسم القضية بتمكين أولادهم من منحهم المستحقة وعدم ربطها بعشر منح أو أكثر هي محل خلاف حتى لايكون الطلاب هم الضحية في نهاية المطاف، خاصة بعد انضمام المجلس المحلي إلى جانب أمينه العام والهيئة الإدارية فيما يتعلق بالمحاصصة في المنح الدراسية، وفي ظل تمسك الوزارة بشروطها ومعاييرها العلمية غير القابلة للتجاوز أو المساومة.