أمن المقاطرة يحاصر مسيرة احتجاجية على التلاعب بالدرجات الوظيفية
> طور الباحة «الأيام» علي الجبولي:
> تحَّول الاعتصام المفتوح الذي تشهده منطقة (معبق) عاصمة مديرية المقاطرة محافظة لحج منذ الأربعاء الماضي احتجاجاً على التلاعب بالوظائف التربوية وضآلة حصة المديرية من الدرجات الوظيفية تحول صباح أمس إلى مسيرة سلمية نظمتها الفعاليات المدنية والشخصيات الاجتماعية وشارك فيها عشرات من المواطنين والشباب العاطلين عن العمل.
وعند وصول المسيرة التي انطلقت من مناطق عديدة بالمديرية إلى أمام المجمع الإداري (مقر السلطة المحلية) حاصرها عدد من أفراد الأمن المدججين بالأسلحة، ومنعوها من الاقتراب من بوابة المجمع فيما تمركز عدد من الجنود على التلال المحيطة بالمكان وهم يلوحون بأسلحتهم في وجوه المتظاهرين.
عقب ذلك أقيم بالقرب من بوابة المجمع مهرجان خطابي افتتح بآي من الذكر الحكيم، تم ألقى عبدالقادر سعيد محمد كلمة منظمات المجتمع المدني قال فيها: «إن التلاعب بالدرجات الوظيفية التربوية يتسبب بحرمان المديرية من حصتها بما يتناسب وحاجتها للمعلمين وكثافة سكانها واتساعها الجغرافي وحجم الخريجين والعاطلين عن العمل»، في حين كشف مراد أحمد علي في كلمته «أن المواد الدراسية في بعض المدراس مازالت بدون مدرسين، ولم يأخذ الطلاب درسا واحدا منذ بدء العام الدراسي حتى اليوم، في حين جرى نقل معلمين توظفوا من خارج المديرية على حساب حصتها ونقلوا إلى مديرياتهم»، أما الشيخ مصنور ثابت الحميدي فقد دعا أبناء المنطقة إلى مواصلة احتجاجهم وتصعيده حتى تصحح السلطة المحلية في المحافظة الأخطاء التي وقعت أثناء توزيع الدرجات الوظيفية للمديريات وتعيد تصحيح ما ارتكبته لجنة التوظيف من أخطاء، وقال: «رغم قلة حصة المقاطرة من الوظائف التربوية فإن بعضها منح لأشخاص من خارجها ما أن يثبتوا في وظائفهم حتى يتدخل النافذون لنقلهم إلى مناطقهم، بينما سلبت لجنة التوظيف وظائف مراد شمسان مقبل وعادلة محمد قائد وعبدالله نعمان قائد، ووزعتها لآخرين بعد أن رست علهيم في منطقة سكنهم».
ثم تلي بيان بمطالب المشاركين جاء فيه: «في الوقت الذي كانت الفعاليات المدنية والشخصيات الاجتماعية تنتظر ما يصدر عن المحكمة في قضية الوظائف المستحقة للأخوة المقيمين في مديرية طور الباحة مراد شمسان مقبل وعادلة محمد قائد وعبدالله نعمان قائد، وبحسب تأكيد محافظ لحج عند اللقاء به يوم السبت الماضي، والذي أكد أمام الجميع أن قضية الطعون من حق المحكمة وحدها ليقول القضاء كلمته حتى يكون الجميع متساويين أمام القانون، فوجئنا بسحب ملفات القضية من المحكمة وتوزيع الموظفين الجدد على المديريات واستثناء الأخوة المذكورين بأسلوب مناطقي، إن هذا التصرف وبهذه السرعة الغرض منه حرمان المستحقين من وظائفهم التي استحقوها قانونا بعد أن انتظروها عشر سنوات منذ تخرجهم وهذه الممارسات يراد بها جرنا إلى ردود أفعال نحن في غنى عنها، بل سنظل متمسكين بمطالبنا بإعطاء المذكورين وظائفهم التي تم التحايل عليها من قبل لجنة التوظيف ثم قيادة المجلس المحلي بالمحافظة، سنظل نواصل احتجاجاتنا ».
وعند وصول المسيرة التي انطلقت من مناطق عديدة بالمديرية إلى أمام المجمع الإداري (مقر السلطة المحلية) حاصرها عدد من أفراد الأمن المدججين بالأسلحة، ومنعوها من الاقتراب من بوابة المجمع فيما تمركز عدد من الجنود على التلال المحيطة بالمكان وهم يلوحون بأسلحتهم في وجوه المتظاهرين.
عقب ذلك أقيم بالقرب من بوابة المجمع مهرجان خطابي افتتح بآي من الذكر الحكيم، تم ألقى عبدالقادر سعيد محمد كلمة منظمات المجتمع المدني قال فيها: «إن التلاعب بالدرجات الوظيفية التربوية يتسبب بحرمان المديرية من حصتها بما يتناسب وحاجتها للمعلمين وكثافة سكانها واتساعها الجغرافي وحجم الخريجين والعاطلين عن العمل»، في حين كشف مراد أحمد علي في كلمته «أن المواد الدراسية في بعض المدراس مازالت بدون مدرسين، ولم يأخذ الطلاب درسا واحدا منذ بدء العام الدراسي حتى اليوم، في حين جرى نقل معلمين توظفوا من خارج المديرية على حساب حصتها ونقلوا إلى مديرياتهم»، أما الشيخ مصنور ثابت الحميدي فقد دعا أبناء المنطقة إلى مواصلة احتجاجهم وتصعيده حتى تصحح السلطة المحلية في المحافظة الأخطاء التي وقعت أثناء توزيع الدرجات الوظيفية للمديريات وتعيد تصحيح ما ارتكبته لجنة التوظيف من أخطاء، وقال: «رغم قلة حصة المقاطرة من الوظائف التربوية فإن بعضها منح لأشخاص من خارجها ما أن يثبتوا في وظائفهم حتى يتدخل النافذون لنقلهم إلى مناطقهم، بينما سلبت لجنة التوظيف وظائف مراد شمسان مقبل وعادلة محمد قائد وعبدالله نعمان قائد، ووزعتها لآخرين بعد أن رست علهيم في منطقة سكنهم».
ثم تلي بيان بمطالب المشاركين جاء فيه: «في الوقت الذي كانت الفعاليات المدنية والشخصيات الاجتماعية تنتظر ما يصدر عن المحكمة في قضية الوظائف المستحقة للأخوة المقيمين في مديرية طور الباحة مراد شمسان مقبل وعادلة محمد قائد وعبدالله نعمان قائد، وبحسب تأكيد محافظ لحج عند اللقاء به يوم السبت الماضي، والذي أكد أمام الجميع أن قضية الطعون من حق المحكمة وحدها ليقول القضاء كلمته حتى يكون الجميع متساويين أمام القانون، فوجئنا بسحب ملفات القضية من المحكمة وتوزيع الموظفين الجدد على المديريات واستثناء الأخوة المذكورين بأسلوب مناطقي، إن هذا التصرف وبهذه السرعة الغرض منه حرمان المستحقين من وظائفهم التي استحقوها قانونا بعد أن انتظروها عشر سنوات منذ تخرجهم وهذه الممارسات يراد بها جرنا إلى ردود أفعال نحن في غنى عنها، بل سنظل متمسكين بمطالبنا بإعطاء المذكورين وظائفهم التي تم التحايل عليها من قبل لجنة التوظيف ثم قيادة المجلس المحلي بالمحافظة، سنظل نواصل احتجاجاتنا ».