في تقرير هيئة الأراضي والمساحة المرفوع لنيابة الأموال العامة في لحج:صرف 2500 فدان لجمعية الأمل ولم تقم بأي نشاط على الأرض ولم تمارس نشاطها الزراعي
> الحوطة «الأيام» هشام عطيري:
> أوضح تقرير صادر عن الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني بلحج مرفوع إلى نيابة الأموال العامة أن جمعية الأمل لم تقم بأي نشاط على الأرض بموجب شروط العقد، ولم تمارس نشاطها الزراعي، وتركت الأرض بيضاء.
وخلص تقرير الهيئة إلى أنه اتضح أثناء المراجعة لبعض صور العقود الخاصة بالجمعية التي توفرت للمكتب ومطابقتها مع العقود أن هناك تلاعبا، مثل عقود لم ترد أسمائها في الكشوفات، وعقود مكررة الصرف بأرقام مختلفة للعقد الواحد، ومنها عقود لاتحمل أي أرقام، والكثير من المخالفات القانونية.
وجاء في التقرير المرفوع إلى النيابة (حصلت «الأيام» على نسخة منه): «الأخ وكيل نيابة الأموال العامة المحترم.. بالإشارة إلى الموضوع أعلاه قام المكتب بصرف عقد يحمل رقم 15 بتاريخ 98/11/15م بمساحة 2500 فدان لجمعية الأمل من أرض الدولة الكائنة في بئر جابر، بواقع 5 فدان لكل عضو في الجمعية وعددهم 500 عضو، وسبق أن رفعنا مذكرة إلى وكيل نيابة الأموال العامة برقم 56 بتاريخ 2007/3/7م بأن الجمعية لم تقم بأي نشاط على الأرض بموجب شروط العقد المصروف لها خلال الفترة الماضية، ومنذ استلامها العقد لم تمارس نشاطها الزراعي وتركت الأرض بيضاء، ولم تعمل على مسحها أو تسويمها مما أدى إلى تعرضها للاعتداءات المستمرة في مساحات مختلفة، وتم ضبط تلك الاعتداءات من قبل المكتب حينها والرفع بها إلى النيابة العامة بمحاضر ضبط مع الإسقاطات الفنية التي توضح مواقع الاعتداءات والمساحات والاعتداء عليها، كما أن الجمعية لم تورد أي إيجارات سنوية مستحقة للدولة منذ استلامها للعقد مخالفة بذلك شرط العقد، وبحسب المحضر المتفق عليه مع السلطة المحلية في مكتب رئيس النيابة الذي من خلاله أكد على الجمعية تسليم أصول كافة الوثائق والعقود الفردية المصروفة للأعضاء من قبل الجمعية، والعمل على مراجعتها ومطابقتها وإسقاطها على المخطط الفردي لمعرفة المواقع المعتدى عليها ومساحتها، وللأسف الشديد لم يلتزم رئيس الجمعية بإعطاء أصول العقود الفردية والوثائق الأخرى المتعلقة بأعضاء الجمعية بموجب محضر الاتفاق، بل أحضر بعضا من صور العقود الفردية خالية من أي إجراءات إضافية خلف العقود مثل (التنكيت)، وبعضها لم تستكمل فيها جميع البيانات مثل الترقيم للعقد ورقم المجموعة ورقم القطعة من أجل إسقاطها على المخطط، وتوفرت لدى المكتب بعض من تلك العقود التي تم تحصيلها بصفة شخصية، وسبق أن قدمت من رئيس الجمعية، وفوجئنا أثناء مراجعتها بأن جزءا من تلك العقود قد تم تنكيتها لأشخاص آخرين خلف العقود دون علم المكتب، وبالمخالفة للقانون رفع المكتب مذكرة إلى الأخ المحافظ برقم 180/2007م وتاريخ 2007/5/5م بشأن إيقاف ومنع أي استحداثات في الأرض الواقعة على الخط الجديد الحسيني - العلم التي أقدم بعض أفراد الجمعية على البسط على الأرض ببناء غرفة دون موافقة المكتب لعدم توفر وثائق الجمعية بحسب ماتم الاتفاق عليه، ودون أن يتم التسليم من قبل مكتب الهيئة، واتضح أثناء المراجعة لبعض صور العقود الخاصة بالجمعية التي توفرت للمكتب ومطابقتها مع العقود أن هناك تلاعبا، مثل عقود لم ترد أسماؤها في الكشوفات، وعقود مكررة الصرف بأرقام مختلفة للعقد الواحد، وعقود لاتحمل أي أرقام، والكثير من المخالفات القانونية، ونوضح لكم ذلك في الآتي:
أسماء مكررة في كشوفات الجمعية عددهم 36 شخص، أسماء وردت في الكشوفات 37 أسرة وعددهم 121 شخصا، عقود مرقمة لم تتطابق مع أرقامها في الكشوفات 121 عقدا، عقود خريجي كلية الزراعة وعددهم 66 شخصا المقدمة 39 عقدا، عقود المعاقين حركيا عددهم بحسب الكشف 30 المقدمة 20 عقدا، عقود استبدلت أسماؤها بأسماء أعضاء جدد عددهم 87 شخصا، عقود مكررة الصرف مرتين بأرقام مختلفة لعدد 20 شخص و40 عقدا، عقود مكررة الصرف بأرقام مكررة الصرف ثلاث مرات بأرقام مختلفة عدد 6 أشخاص 18 عقدا، عقود مكررة أربع مرات بأرقام مختلفة شخص واحد لعدد 4 عقود، عقود تم نقل حق الانتفاع بها إلى أشخاص آخرين لعدد 61 شخصا، المساحات المعتدى عليها في إطار مساحة الجمعية التي سبق الرفع بها إلى نيابة الأموال العامة تقدر بحوالي 400 فدان، مساحة أراضي مستصلحة ومسومة وتسقى من مياه الآبار الارتوازية وهي تحت بسط أهالي المنطقة، وهي مزارع قائمة تقدر بحوالي 300 فدان».
هذا وقد عبر العديد من أعضاء الجمعية بالذات من المعاقين حركيا وخريجي كلية الزراعة عن استيائهم من الدور السلبي لكل من مكتب الشؤون الاجتماعية والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة والسلطة المحلية والقضائية تجاه هذا الوضع مطالبين باتخاذ الإجراءات القانونية حيال هذا الوضع المزري. إلى ذلك رفع مجموعة من أعضاء الجمعية دعوى ضد رئيس الجمعية عبر المحامية سناء حمود في محكمة الحوطة الابتدائية تطالب بتسليم الأرض ورفع الضرر، وجاء في حيثيات الدعوة:
«منحت للمدعين أرض في منطقة شمال بئر فضل جنوب بئر جابر، صرفت من قبل مكتب أراضي الدولة م/لحج لجمعية الأمل التعاونية الزراعية متعددة الأغراض، وأعطيت لكل من خريجي كلية الزراعة والمعاقين مساحة خمسة فدان.
قام المدعى عليه باستلام مبالغ من المدعين بغرض استكمال عقود الإيجار وإسقاط المواقع وإنزالهم عليها إلا أنه تخلف عن ذلك، ولم يقم بشروط الاتفاقية كرئيس للجمعية.
استغل المدعى عليه منصبه كرئيس للجمعية وقام بالاستحواذ على مساحة شاسعة من الأراضي التابعة للمعاقين والخريجين، وتنصل من تسليم المدعين أرضهم بحسب الاتفاق وبحسب قانون الجمعيات»، مطالبين عدالة المحكمة الموقرة بما يلي:
«قبول الدعوة، وإلزام المدعى عليه تسليم الأرض التابعة للمدعين، ومنع أي تعرض من قبل من باع لهم، وماتراه عدالتكم مناسبا».
وخلص تقرير الهيئة إلى أنه اتضح أثناء المراجعة لبعض صور العقود الخاصة بالجمعية التي توفرت للمكتب ومطابقتها مع العقود أن هناك تلاعبا، مثل عقود لم ترد أسمائها في الكشوفات، وعقود مكررة الصرف بأرقام مختلفة للعقد الواحد، ومنها عقود لاتحمل أي أرقام، والكثير من المخالفات القانونية.
وجاء في التقرير المرفوع إلى النيابة (حصلت «الأيام» على نسخة منه): «الأخ وكيل نيابة الأموال العامة المحترم.. بالإشارة إلى الموضوع أعلاه قام المكتب بصرف عقد يحمل رقم 15 بتاريخ 98/11/15م بمساحة 2500 فدان لجمعية الأمل من أرض الدولة الكائنة في بئر جابر، بواقع 5 فدان لكل عضو في الجمعية وعددهم 500 عضو، وسبق أن رفعنا مذكرة إلى وكيل نيابة الأموال العامة برقم 56 بتاريخ 2007/3/7م بأن الجمعية لم تقم بأي نشاط على الأرض بموجب شروط العقد المصروف لها خلال الفترة الماضية، ومنذ استلامها العقد لم تمارس نشاطها الزراعي وتركت الأرض بيضاء، ولم تعمل على مسحها أو تسويمها مما أدى إلى تعرضها للاعتداءات المستمرة في مساحات مختلفة، وتم ضبط تلك الاعتداءات من قبل المكتب حينها والرفع بها إلى النيابة العامة بمحاضر ضبط مع الإسقاطات الفنية التي توضح مواقع الاعتداءات والمساحات والاعتداء عليها، كما أن الجمعية لم تورد أي إيجارات سنوية مستحقة للدولة منذ استلامها للعقد مخالفة بذلك شرط العقد، وبحسب المحضر المتفق عليه مع السلطة المحلية في مكتب رئيس النيابة الذي من خلاله أكد على الجمعية تسليم أصول كافة الوثائق والعقود الفردية المصروفة للأعضاء من قبل الجمعية، والعمل على مراجعتها ومطابقتها وإسقاطها على المخطط الفردي لمعرفة المواقع المعتدى عليها ومساحتها، وللأسف الشديد لم يلتزم رئيس الجمعية بإعطاء أصول العقود الفردية والوثائق الأخرى المتعلقة بأعضاء الجمعية بموجب محضر الاتفاق، بل أحضر بعضا من صور العقود الفردية خالية من أي إجراءات إضافية خلف العقود مثل (التنكيت)، وبعضها لم تستكمل فيها جميع البيانات مثل الترقيم للعقد ورقم المجموعة ورقم القطعة من أجل إسقاطها على المخطط، وتوفرت لدى المكتب بعض من تلك العقود التي تم تحصيلها بصفة شخصية، وسبق أن قدمت من رئيس الجمعية، وفوجئنا أثناء مراجعتها بأن جزءا من تلك العقود قد تم تنكيتها لأشخاص آخرين خلف العقود دون علم المكتب، وبالمخالفة للقانون رفع المكتب مذكرة إلى الأخ المحافظ برقم 180/2007م وتاريخ 2007/5/5م بشأن إيقاف ومنع أي استحداثات في الأرض الواقعة على الخط الجديد الحسيني - العلم التي أقدم بعض أفراد الجمعية على البسط على الأرض ببناء غرفة دون موافقة المكتب لعدم توفر وثائق الجمعية بحسب ماتم الاتفاق عليه، ودون أن يتم التسليم من قبل مكتب الهيئة، واتضح أثناء المراجعة لبعض صور العقود الخاصة بالجمعية التي توفرت للمكتب ومطابقتها مع العقود أن هناك تلاعبا، مثل عقود لم ترد أسماؤها في الكشوفات، وعقود مكررة الصرف بأرقام مختلفة للعقد الواحد، وعقود لاتحمل أي أرقام، والكثير من المخالفات القانونية، ونوضح لكم ذلك في الآتي:
أسماء مكررة في كشوفات الجمعية عددهم 36 شخص، أسماء وردت في الكشوفات 37 أسرة وعددهم 121 شخصا، عقود مرقمة لم تتطابق مع أرقامها في الكشوفات 121 عقدا، عقود خريجي كلية الزراعة وعددهم 66 شخصا المقدمة 39 عقدا، عقود المعاقين حركيا عددهم بحسب الكشف 30 المقدمة 20 عقدا، عقود استبدلت أسماؤها بأسماء أعضاء جدد عددهم 87 شخصا، عقود مكررة الصرف مرتين بأرقام مختلفة لعدد 20 شخص و40 عقدا، عقود مكررة الصرف بأرقام مكررة الصرف ثلاث مرات بأرقام مختلفة عدد 6 أشخاص 18 عقدا، عقود مكررة أربع مرات بأرقام مختلفة شخص واحد لعدد 4 عقود، عقود تم نقل حق الانتفاع بها إلى أشخاص آخرين لعدد 61 شخصا، المساحات المعتدى عليها في إطار مساحة الجمعية التي سبق الرفع بها إلى نيابة الأموال العامة تقدر بحوالي 400 فدان، مساحة أراضي مستصلحة ومسومة وتسقى من مياه الآبار الارتوازية وهي تحت بسط أهالي المنطقة، وهي مزارع قائمة تقدر بحوالي 300 فدان».
هذا وقد عبر العديد من أعضاء الجمعية بالذات من المعاقين حركيا وخريجي كلية الزراعة عن استيائهم من الدور السلبي لكل من مكتب الشؤون الاجتماعية والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة والسلطة المحلية والقضائية تجاه هذا الوضع مطالبين باتخاذ الإجراءات القانونية حيال هذا الوضع المزري. إلى ذلك رفع مجموعة من أعضاء الجمعية دعوى ضد رئيس الجمعية عبر المحامية سناء حمود في محكمة الحوطة الابتدائية تطالب بتسليم الأرض ورفع الضرر، وجاء في حيثيات الدعوة:
«منحت للمدعين أرض في منطقة شمال بئر فضل جنوب بئر جابر، صرفت من قبل مكتب أراضي الدولة م/لحج لجمعية الأمل التعاونية الزراعية متعددة الأغراض، وأعطيت لكل من خريجي كلية الزراعة والمعاقين مساحة خمسة فدان.
قام المدعى عليه باستلام مبالغ من المدعين بغرض استكمال عقود الإيجار وإسقاط المواقع وإنزالهم عليها إلا أنه تخلف عن ذلك، ولم يقم بشروط الاتفاقية كرئيس للجمعية.
استغل المدعى عليه منصبه كرئيس للجمعية وقام بالاستحواذ على مساحة شاسعة من الأراضي التابعة للمعاقين والخريجين، وتنصل من تسليم المدعين أرضهم بحسب الاتفاق وبحسب قانون الجمعيات»، مطالبين عدالة المحكمة الموقرة بما يلي:
«قبول الدعوة، وإلزام المدعى عليه تسليم الأرض التابعة للمدعين، ومنع أي تعرض من قبل من باع لهم، وماتراه عدالتكم مناسبا».