نقابة مالكي وسائقي سيارات الأجرة في ردفان تناشد الرئيس تمكينها من مبناها
> «الأيام» شكاوى المواطنين:
> وجهت نقابة مالكي وسائقي سيارات الأجرة في ردفان محافظة لحج مذكرة مناشدة عبر «الأيام» إلى فخامة الأخ علي عبدالله صالح، رئيس الجمهورية، بشأن قضية مكتب النقابة.
وجاء في مذكرة المناشدة: «تناشد نقابة مالكي وسائقي سيارات الأجرة ردفان الأخ رئيس الجمهورية النظر في قضية مبناها الكائن في الشارع الرئيس لمدينة الحبيلين.
إن هذه المناشدة تعتبر الثانية الخاصة بموضوع مكتب النقابة، ونطلع فخامتكم عن التلاعب والملابسات التي دارت حول مكتب سائقي ومالكي سيارات الأجرة ردفان وهي:
أولا: المبنى المذكور من أملاك نقابة سيارات الأجرة ردفان، ومعروف للجميع بما في ذلك الأجهزة الحكومية في المديرية ووزارة النقل والمواصلات آنذاك على وجه الخصوص.
ثانيا: هذا المكتب بعد حرب صيف 94م مباشرة تم اقتحامه بالقوة من قبل فرع المؤتمر الشعبي العام بالمديرية.
ثالثا: نقابة سيارات الأجرة طالبت الفرع بإخلاء مبناها المذكور إلا أن الفرع آنذاك لم يستجب تحت ذرائع ملتوية، حيث نسب ذلك المبنى لعقارات الدولة في المديرية من أجل استهلاك الوقت وتمييع القضية.
رابعا: توجهت النقابة وعبر الأطر الشرعية والقانونية إلى المحكمة مبينة كل الوثائق التي تثبت ملكيتها للمبنى المذكور، وقامت المحكمة بدورها القضائي مستندة إلى الوثائق المقدمة، حيث حكمت أخيرا بشرعية ملكية المبنى لنقابة سيارات الأجرة ردفان.
خامسا: تفاجأت النقابة بعد استلامها حكم المحكمة أن أحد المواطنين مع أسرته قد اقتحم المبنى بعد إخلائه من قبل فرع المؤتمر الشعبي، وهذا المواطن يدعى (ع.ح) ورفض الخروج من المبنى تحت ذريعة أن لديه توجيهات من رئيس الجمهورية بمنحه هذا المبنى».
واختتمت النقابة بمناشدة فخامة الأخ رئيس الجمهورية النظر إلى قضية مبنى النقابة، وتمكينها منه وفقا لأحكام القضاء.
وجاء في مذكرة المناشدة: «تناشد نقابة مالكي وسائقي سيارات الأجرة ردفان الأخ رئيس الجمهورية النظر في قضية مبناها الكائن في الشارع الرئيس لمدينة الحبيلين.
إن هذه المناشدة تعتبر الثانية الخاصة بموضوع مكتب النقابة، ونطلع فخامتكم عن التلاعب والملابسات التي دارت حول مكتب سائقي ومالكي سيارات الأجرة ردفان وهي:
أولا: المبنى المذكور من أملاك نقابة سيارات الأجرة ردفان، ومعروف للجميع بما في ذلك الأجهزة الحكومية في المديرية ووزارة النقل والمواصلات آنذاك على وجه الخصوص.
ثانيا: هذا المكتب بعد حرب صيف 94م مباشرة تم اقتحامه بالقوة من قبل فرع المؤتمر الشعبي العام بالمديرية.
ثالثا: نقابة سيارات الأجرة طالبت الفرع بإخلاء مبناها المذكور إلا أن الفرع آنذاك لم يستجب تحت ذرائع ملتوية، حيث نسب ذلك المبنى لعقارات الدولة في المديرية من أجل استهلاك الوقت وتمييع القضية.
رابعا: توجهت النقابة وعبر الأطر الشرعية والقانونية إلى المحكمة مبينة كل الوثائق التي تثبت ملكيتها للمبنى المذكور، وقامت المحكمة بدورها القضائي مستندة إلى الوثائق المقدمة، حيث حكمت أخيرا بشرعية ملكية المبنى لنقابة سيارات الأجرة ردفان.
خامسا: تفاجأت النقابة بعد استلامها حكم المحكمة أن أحد المواطنين مع أسرته قد اقتحم المبنى بعد إخلائه من قبل فرع المؤتمر الشعبي، وهذا المواطن يدعى (ع.ح) ورفض الخروج من المبنى تحت ذريعة أن لديه توجيهات من رئيس الجمهورية بمنحه هذا المبنى».
واختتمت النقابة بمناشدة فخامة الأخ رئيس الجمهورية النظر إلى قضية مبنى النقابة، وتمكينها منه وفقا لأحكام القضاء.