التجار في لودر: إذا لم تستجب السلطات لمطالبنا سنعتصم غدا أمام المكتب التنفيذي للمحافظة
> لودر «الأيام» سالم لعور:
> كانت إدارة مجلس الغرفة التجارية والصناعية بمحافظة أبين قد عقدت اجتماعها الاستثنائي يوم الثلاثاء الماضي 22 يناير 2008، وكان الاجتماع قد أسفر عن صدور قرار مجلس إدارة الغرفة القاضي بضرورة إلزام السلطة المحلية بالمحافظة وصندوق التحسين والنظافة برفع نقاط التحسين والجباية غير الشرعية وغير القانونية، وتنفيذا لقرار محافظ أبين برفعها من مداخل بوابات محافظة أبين ومديرياتها التابعة لصندوق التحسين والنظافة بأبين، لكونها مخالفة للدستور والقانون، ولأن ظلمها أضر بصغار التجار والمواطنين، وتسبب في تطفيش المستثمرين، وعكس صورة غير لائقة عن السلطات والبلاد ككل.
وقد حددت الغرفة ممثلة بمجلس إدارتها مهلة زمنية للسلطة وصندوق النظافة والتحسين بالمحافظة لإزالة هذه النقاط التي لايوجد لها مثيل في المحافظات الأخرى المجاورة ينتهي موعدها اليوم الإثنين، ولعدم استجابة السلطات لقرار مجلس إدارة الغرفة يعتزم التجار تنظيم اعتصامهم الكبير، بحسب إفادتهم «الأيام»، صبيحة يوم غد الثلاثاء أمام مبنى ديوان محافظة أبين في زنجبار، ولأن هذه القضية أصبحت قضية الساعة بمديريات محافظة أبين، وأحدثت ضجة كبيرة كتلك التي حدثت مع السطات العليا حول ضريبة المبيعات العام الماضي.
«الأيام» رصدت بعض الانطباعات لكبار تجار الجملة في لودر قبيل ذهابهم للاعتصام في عاصمة المحافظة غدا، وكانت الخلاصة على النحو التالي:
تاجر الجملة إبراهيم علي قاسم المنصوري، صاحب مواد غذائية ومواد بناء بلودر تحدث حول معاناته اليومية المتكررة مع هذه النقاط وقال: «معاناتنا مع هذه الرسوم والجبايات غير القانونية بدأت منذ فترة ليست بالقصيرة، ولم نعد قادرين على تحمل فسادهم واستفزازهم الزائد عن اللازم، والمنافي للأخلاق والقيم، والمخالف للدستور والقوانين النافذة.
نحن نمر بمحافظة حضرموت، ولاندفع سوى مبلغ رمزي (مائة وخمسين ريالا فقط) في نقطة واحدة هي نقطة بروم، وهذا هو الصح والقانون، أما في نقاط محافظة أبين (دوفس وشقرة) فيأخذون على الكيس 10 ريال، ومعنى ذلك أنهم يريدون مني في كل حمولة سيارة مبلغ سبعة آلاف ريال، حتى الكرتون الزبادي يأخذون عليه 5 ريال، نأمل من الأخ المحافظ أن ينفذ قراره الذي أصدره القاضي بإزالة هذه النقاط ومنع استلام الرسوم غير القانونية، وعلى وجه السرعة، لضررها على صغار التجار والمواطنين، ولعدم دستوريتها وقانونيتها، ناهيك عن كونها أسلوب تطفيش متعمد.
وهذا الاستبداد لن نصبر عليه خاصة ونحن ندفع حق الضرائب والبلدية والتحسين وكل ماتقره الدولة علينا، نحن ندفع رسوم نظافة على محلاتنا بلودر، رسوم نظافة ألف ريال شهريا، حيث يصل إجمالي الرسوم التي ندفعها في العام الواحد إلى خمسة ملايين ريال يمني».
وهنا تدخل في الحديث معنا شقيقه الشيخ صالح علي قاسم المنصوري مناشدا فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية بكلمة مقتضبة قال فيها: «لقد زادوا الطين بلة ياسيادة الرئيس، يكفينا عناء ومعاناة بسبب هذه النقاط وعدم قانونيتها».
وتدخل شخص آخر قائلا: «لقد تعرضت لإطلاق الرصاص على سيارتي من قبل القائمين على هذه النقاط فهل من مجيب؟!».
تاجر الملابس والأقمشة عادل محمد علي مهيم تحدث قائلا: «معاناتنا مع هذه النقاط ألم مستمر لم ينقطع عنا، نتيجة تصرفات القائمين عليها، ولسكوت السلطات المحلية بالمحافظة عن مثل تلك التصرفات، وما تأخذه علينا نقطة دوفس هو جبايات غير قانونية ولا دستورية، وهي محرمة شرعا ومجرمة قانونا، لأنها عبارة عن (أكل سحت) فلا تعتبر زكاة ولا هي صدقة مثلا لتؤخذ من الأغنياء وترد إلى الفقراء!، ولك في حديث النبي صلى الله عليه وسلم عبرة وعظة «مطل الغني ظلم» هذا مع الغني الذي يعاني مع نقاطهم وتؤخذ أمواله عنوة بالباطل، فما بالك بانعكاسات ذلك على صغار التجار والمبتدئين منهم الذين يفلسون قبل تمكنهم، بسبب هذه التصرفات التي تبتزهم وتستنزف أموالهم».
تاجر جملة مواد غذائية حسين عبدالله عمر وهيب شكا لـ «الأيام» بقوله: «ما يؤخذ علينا في نقاط أبين لانراه في المحافظات الأخرى المجاورة مثل البيضاء وشبوة وحضرموت وذمار، فهم لايأخذون علينا سوى مائة وخمسين ريالا كحد أعلى، ولا أدري ماهي الأسباب التي تدفع قيادة محافظة أبين إلى عدم تنفيذ قرارها القاضي برفع هذه النقاط، خصوصا أن مواطني محافظة أبين يعدون أفقر مواطني الجمهورية، ولايستطيعون تحمل هذه الجبايات الباهظة، ولا الزيادة في أسعار المواد الغذائية.. إننا نطالب برفعها على وجه السرعة».
التاجر حمود وأخوه عبده محمد علي العامري من محافظة إب، تجار جملة وتجزئة مواد غذائية واستهلاكية بمدينة لودر قالا: «إن هذه المعاناة طال أمدها، وستظل إلى أن تتدخل الجهات المسئولة والأيادي الخيرة، لأنها تسبب لنا متاعب وخسائر مادية كبيرة لاتعوض، وأملنا كبير في الأخ المحافظ.
وإذا لم يستجيبوا لنا اليوم الإثنين- وهذا ما نتوقعه- فاعتصامنا قائم يوم غد الثلاثاء أمام ديوان المحافظة وسوف يستمر حتى يتم تنفيذ مطالبنا العادلة».
وقد حددت الغرفة ممثلة بمجلس إدارتها مهلة زمنية للسلطة وصندوق النظافة والتحسين بالمحافظة لإزالة هذه النقاط التي لايوجد لها مثيل في المحافظات الأخرى المجاورة ينتهي موعدها اليوم الإثنين، ولعدم استجابة السلطات لقرار مجلس إدارة الغرفة يعتزم التجار تنظيم اعتصامهم الكبير، بحسب إفادتهم «الأيام»، صبيحة يوم غد الثلاثاء أمام مبنى ديوان محافظة أبين في زنجبار، ولأن هذه القضية أصبحت قضية الساعة بمديريات محافظة أبين، وأحدثت ضجة كبيرة كتلك التي حدثت مع السطات العليا حول ضريبة المبيعات العام الماضي.
«الأيام» رصدت بعض الانطباعات لكبار تجار الجملة في لودر قبيل ذهابهم للاعتصام في عاصمة المحافظة غدا، وكانت الخلاصة على النحو التالي:
تاجر الجملة إبراهيم علي قاسم المنصوري، صاحب مواد غذائية ومواد بناء بلودر تحدث حول معاناته اليومية المتكررة مع هذه النقاط وقال: «معاناتنا مع هذه الرسوم والجبايات غير القانونية بدأت منذ فترة ليست بالقصيرة، ولم نعد قادرين على تحمل فسادهم واستفزازهم الزائد عن اللازم، والمنافي للأخلاق والقيم، والمخالف للدستور والقوانين النافذة.
نحن نمر بمحافظة حضرموت، ولاندفع سوى مبلغ رمزي (مائة وخمسين ريالا فقط) في نقطة واحدة هي نقطة بروم، وهذا هو الصح والقانون، أما في نقاط محافظة أبين (دوفس وشقرة) فيأخذون على الكيس 10 ريال، ومعنى ذلك أنهم يريدون مني في كل حمولة سيارة مبلغ سبعة آلاف ريال، حتى الكرتون الزبادي يأخذون عليه 5 ريال، نأمل من الأخ المحافظ أن ينفذ قراره الذي أصدره القاضي بإزالة هذه النقاط ومنع استلام الرسوم غير القانونية، وعلى وجه السرعة، لضررها على صغار التجار والمواطنين، ولعدم دستوريتها وقانونيتها، ناهيك عن كونها أسلوب تطفيش متعمد.
وهذا الاستبداد لن نصبر عليه خاصة ونحن ندفع حق الضرائب والبلدية والتحسين وكل ماتقره الدولة علينا، نحن ندفع رسوم نظافة على محلاتنا بلودر، رسوم نظافة ألف ريال شهريا، حيث يصل إجمالي الرسوم التي ندفعها في العام الواحد إلى خمسة ملايين ريال يمني».
وهنا تدخل في الحديث معنا شقيقه الشيخ صالح علي قاسم المنصوري مناشدا فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية بكلمة مقتضبة قال فيها: «لقد زادوا الطين بلة ياسيادة الرئيس، يكفينا عناء ومعاناة بسبب هذه النقاط وعدم قانونيتها».
وتدخل شخص آخر قائلا: «لقد تعرضت لإطلاق الرصاص على سيارتي من قبل القائمين على هذه النقاط فهل من مجيب؟!».
تاجر الملابس والأقمشة عادل محمد علي مهيم تحدث قائلا: «معاناتنا مع هذه النقاط ألم مستمر لم ينقطع عنا، نتيجة تصرفات القائمين عليها، ولسكوت السلطات المحلية بالمحافظة عن مثل تلك التصرفات، وما تأخذه علينا نقطة دوفس هو جبايات غير قانونية ولا دستورية، وهي محرمة شرعا ومجرمة قانونا، لأنها عبارة عن (أكل سحت) فلا تعتبر زكاة ولا هي صدقة مثلا لتؤخذ من الأغنياء وترد إلى الفقراء!، ولك في حديث النبي صلى الله عليه وسلم عبرة وعظة «مطل الغني ظلم» هذا مع الغني الذي يعاني مع نقاطهم وتؤخذ أمواله عنوة بالباطل، فما بالك بانعكاسات ذلك على صغار التجار والمبتدئين منهم الذين يفلسون قبل تمكنهم، بسبب هذه التصرفات التي تبتزهم وتستنزف أموالهم».
تاجر جملة مواد غذائية حسين عبدالله عمر وهيب شكا لـ «الأيام» بقوله: «ما يؤخذ علينا في نقاط أبين لانراه في المحافظات الأخرى المجاورة مثل البيضاء وشبوة وحضرموت وذمار، فهم لايأخذون علينا سوى مائة وخمسين ريالا كحد أعلى، ولا أدري ماهي الأسباب التي تدفع قيادة محافظة أبين إلى عدم تنفيذ قرارها القاضي برفع هذه النقاط، خصوصا أن مواطني محافظة أبين يعدون أفقر مواطني الجمهورية، ولايستطيعون تحمل هذه الجبايات الباهظة، ولا الزيادة في أسعار المواد الغذائية.. إننا نطالب برفعها على وجه السرعة».
التاجر حمود وأخوه عبده محمد علي العامري من محافظة إب، تجار جملة وتجزئة مواد غذائية واستهلاكية بمدينة لودر قالا: «إن هذه المعاناة طال أمدها، وستظل إلى أن تتدخل الجهات المسئولة والأيادي الخيرة، لأنها تسبب لنا متاعب وخسائر مادية كبيرة لاتعوض، وأملنا كبير في الأخ المحافظ.
وإذا لم يستجيبوا لنا اليوم الإثنين- وهذا ما نتوقعه- فاعتصامنا قائم يوم غد الثلاثاء أمام ديوان المحافظة وسوف يستمر حتى يتم تنفيذ مطالبنا العادلة».
