> قال المدعي العام الإسرائيلي أمس الأحد إنه لن يوجه اتهامات لضباط شرطة كان لهم دور في مقتل 13 محتجا من عرب إسرائيل في عام 2000 مما أثار اتهامات مواطنين عرب بالتمييز.

وأغلق قرار مناحيم مازوز الذي تماشى مع ما توصلت إليه تحقيقات إسرائيلية سابقة بشكل فعلي القضية ضد الشرطة بشأن مقتل المحتجين بعد فترة قصيرة من اندلاع الانتفاضة الفلسطينية الثانية في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وجاء في قرار مازوز "لا توجد أدلة كافية في مواد التحقيق لتوجيه الاتهامات لأي من المشتبه بهم."

واستخدمت الشرطة الذخيرة الحية لتفريق محتجين من عرب إسرائيل ألقوا الحجارة والقنابل الحارقة على الشرطة والمارة في أكتوبر تشرين الأول 2000 خلال مظاهرات في شمال إسرائيل تضامنا مع الانتفاضة الفلسطينية.

وقتل سائق يهودي بسبب حجر اخترق زجاج سيارته في حين أصيب عدد من أفراد الشرطة. ولم تكشف التحقيقات عن استخدام أي من المحتجين لاسلحة نارية.

وقالت سهاد بشارة وهي محامية تعمل مع منظمة عدالة التي تمثل أسر الذين قتلوا عام 2000 إن قرار مازوز يظهر أن إسرائيل لا تتعامل مع العرب بصفتهم مواطنين بل بصفتهم أعداء.

ويشكل عرب إسرائيل نحو خمس سكان إسرائيل ويشكون في احيانت كثيرة من تمييز مؤسسات الدولة ضدهم. وترفض الحكومة ذلك.