العميد صالح الذرحاني مستشار وزير الدفاع لشؤون المتقاعدين:ندعو للاستفادة من خبرات العائدين وتنفيذ أمر رئيس الجمهورية القائد الأعلى
> صنعاء «الأيام» خاص:
>
دعا الأخ عميد ركن صالح حسين الذرحاني، مستشار وزير الدفاع لشؤون المتقاعدين إلى الاستفادة من إمكانيات وخبرات الكودار المؤهلة من الضباط والأفراد العائدين إلى الخدمة وفقاً للقرار السياسي وتوظيفها لصالح القوات المسلحة والأمن.. وقال:«وطالما والوطن للجميع يفضل أن يعين الإنسان المناسب في المكان المناسب، ولأن الدولة خسرت ملايين الدولارات على تأهيل هؤلاء الكوادر في السابق ولا يجوز تهميش قدراتهم ومهاراتهم مهما كانت الظروف».
وأضاف العميد مستشار الذرحاني في تصريح لـ«الأيام»:«يفترض أن تكون كلمة فخامة رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة المشير علي عبدالله صالح التي ألقاها في حفل التدشين للقوى والوحدات الأمنية لوزارة الداخلية يوم السبت 2008/1/8م وقراره السياسي في إعادة الضباط والأفراد للخدمة، أن يعتبره القادة العسكريون والأمنيون ومنتسبو القوات المسلحة والأمن، بمختلف تخصصاتهم أمراً من فخامته وليس مجرد خطاب أو قرار، لكي يثبتوا بالفعل للأخوة المحالين إلى التقاعد والعائدين إلى الخدمة والمواطنين بأنهم هم أول من يحترم النظام والدستور والقانون وليس العكس».
واختتم العميد صالح الذرحاني، مستشار وزير الدفاع لشؤون المتقاعدين تصريحه بالقول:«ولا يسعني في النهاية أنا وبعض العائدين إلى الخدمة إلا أن نشيد بدور كل من سعى ولا زال يسعى من القيادات العسكرية والأمنية والمدنية (وهم يعرفون أنفسهم ونحن أيضاً نعرفهم ويعرفهم أغلب أبناء الشعب) لتنفيذ قرارات وتوجيهات فخامة الأخ الرئيس والقرارات الوزارية الصادرة والخاصة (ونطالب بقية القادة والمسؤولين بالاقتداء بهم باحترام وتنفيذ قرارات وتوجيهات القيادة العليا لأن الواجب الوطني يلزمهم بذلك، ويجب أن يعرفوا أن كراسي المسؤولين الدوارة ما هي لحد مخصصة بل هي لناس بعد ناس وهذه سنة الحياة ويفترض أن يأخذوا العبر من الماضى البغيض والجميل ما لم مع الاعتذار لمناصبهم ومكانتهم سنذكر أسماءهم في أي مقال قادم!!؟؟) بالمحالين إلى التقاعد من عسكريين وأمنيين ومدنيين أو العائدين إلى الخدمة أو الأشخاص الآخرين، الذين سلبت منهم أو نهبت عليهم أراضيهم أو منازلهم أو ممتلكاتهم الخاصة الأخرى، فإنهم جميعاً يتمنون من وزارة الدفاع والداخلية والأمن السياسي والوزارات المدنية ومؤسسات القطاع العام والمحافظات والمديريات وغيرها المزيد من التجاوب في حل قضاياهم وفقاً وتوجيهات فخامة الأخ الرئيس والدستور والقانون والنظام والأحكام القضائية، لأن الجميع يكره الاستبداد والقمع والفوضى والجهل والتعصب والعنصرية، ويحبون السلام والأمن والاستقرار والعدل والمساواة وإعطاء كل ذي حق حقه وفقاً وخطط عمل معدة ومدروسة سلفاً وموقعة من قبل المعنيين بالأمر بدون أي عشوائية على أن تكون تنفيذية فعلية معلنة على الطبيعة شهرية وفصلية ونصف سنوية وسنوية من قبل جميع الجهات لتسليم الحقوق المطلوبة للناس».
وأضاف العميد مستشار الذرحاني في تصريح لـ«الأيام»:«يفترض أن تكون كلمة فخامة رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة المشير علي عبدالله صالح التي ألقاها في حفل التدشين للقوى والوحدات الأمنية لوزارة الداخلية يوم السبت 2008/1/8م وقراره السياسي في إعادة الضباط والأفراد للخدمة، أن يعتبره القادة العسكريون والأمنيون ومنتسبو القوات المسلحة والأمن، بمختلف تخصصاتهم أمراً من فخامته وليس مجرد خطاب أو قرار، لكي يثبتوا بالفعل للأخوة المحالين إلى التقاعد والعائدين إلى الخدمة والمواطنين بأنهم هم أول من يحترم النظام والدستور والقانون وليس العكس».
واختتم العميد صالح الذرحاني، مستشار وزير الدفاع لشؤون المتقاعدين تصريحه بالقول:«ولا يسعني في النهاية أنا وبعض العائدين إلى الخدمة إلا أن نشيد بدور كل من سعى ولا زال يسعى من القيادات العسكرية والأمنية والمدنية (وهم يعرفون أنفسهم ونحن أيضاً نعرفهم ويعرفهم أغلب أبناء الشعب) لتنفيذ قرارات وتوجيهات فخامة الأخ الرئيس والقرارات الوزارية الصادرة والخاصة (ونطالب بقية القادة والمسؤولين بالاقتداء بهم باحترام وتنفيذ قرارات وتوجيهات القيادة العليا لأن الواجب الوطني يلزمهم بذلك، ويجب أن يعرفوا أن كراسي المسؤولين الدوارة ما هي لحد مخصصة بل هي لناس بعد ناس وهذه سنة الحياة ويفترض أن يأخذوا العبر من الماضى البغيض والجميل ما لم مع الاعتذار لمناصبهم ومكانتهم سنذكر أسماءهم في أي مقال قادم!!؟؟) بالمحالين إلى التقاعد من عسكريين وأمنيين ومدنيين أو العائدين إلى الخدمة أو الأشخاص الآخرين، الذين سلبت منهم أو نهبت عليهم أراضيهم أو منازلهم أو ممتلكاتهم الخاصة الأخرى، فإنهم جميعاً يتمنون من وزارة الدفاع والداخلية والأمن السياسي والوزارات المدنية ومؤسسات القطاع العام والمحافظات والمديريات وغيرها المزيد من التجاوب في حل قضاياهم وفقاً وتوجيهات فخامة الأخ الرئيس والدستور والقانون والنظام والأحكام القضائية، لأن الجميع يكره الاستبداد والقمع والفوضى والجهل والتعصب والعنصرية، ويحبون السلام والأمن والاستقرار والعدل والمساواة وإعطاء كل ذي حق حقه وفقاً وخطط عمل معدة ومدروسة سلفاً وموقعة من قبل المعنيين بالأمر بدون أي عشوائية على أن تكون تنفيذية فعلية معلنة على الطبيعة شهرية وفصلية ونصف سنوية وسنوية من قبل جميع الجهات لتسليم الحقوق المطلوبة للناس».