> الأمم المتحدة «الأيام» لويس شاربونو :
قال سفير بريطانيا في الأمم المتحدة أمس الأربعاء إن مجموعتي العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على إيران لرفضها وقف أنشطة نووية حساسة كان لهما تأثير اقتصادي وسياسي على الجمهورية الإسلامية.
وفي الأسبوع الماضي وزعت بريطانيا والدول الأربع الأخرى دائمة العضوية في مجلس الأمن وهي الولايات المتحدة وفرنسا وروسيا والصين بالإضافة إلى ألمانيا مشروع قرار خاصا بمجموعة ثالثة من العقوبات يدعو إلى تجميد أصول وحظر ملزم على سفر مسؤولين إيرانيين محددين والتدقيق في التعامل مع جميع بنوك ايران.
وتقول إيران إنها لم تتأثر بالعقوبات وتعهدت بالمضي قدما في برنامجها لتخصيب اليورانيوم الذي يمكنه انتاج وقود إما لمحطات الكهرباء النووية أو لانتاج أسلحة.
وقال جون ساويرس السفير البريطاني في الأمم المتحدة للصحفيين "التأثير الاقتصادي (للعقوبات) كان من خلال زيادة تراجع تجارة إيران خاصة مع أوروبا واستعداد الشركات الدولية للاستثمار."
وأضاف أن العقوبات "جعلت الشركات والبنوك على سبيل المثال تفكر في المخاطر التي تتعرض لها وجدوى المخاطرة بسمعتها من جراء التعامل مع إيران."
وقال ساويرس إنه نتيجة للعقوبات لم يتمكن الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد ولا حكومته من الوفاء بوعودهم بتحسين الاقتصاد بالنسبة لعامة الشعب رغم أن عائدات مبيعات النفط والغاز وفرت للبلاد قدرا وافرا من الأموال.
ورغم أنه لا تتوافر أرقام عن التأثير المحدد للعقوبات إلا أن معدلات البطالة مرتفعة وتصل إلى حوالي عشرة بالمئة وبلغ معدل التضخم 19 بالمئة مما يؤثر على ناخبي أحمدي نجاد الفقراء الذين دعموه في انتخابات الرئاسة في عام 2005.
وتقول طهران إن طموحاتها النووية تقتصر على أغراض سلمية تتمثل في توليد الكهرباء. وتعتقد الدول الغربية أن إيران تحشد القدرات لانتاج أسلحة نووية وتطالبها بوقف تخصيب اليورانيوم.
وأيد مجلس الأمن الدولي المطلب الخاص بتجميد إيران للتخصيب في ثلاثة قرارات اثنان منها تضمنا فرض عقوبات ضد طهران.
وقال ساويرس إن العقوبات كان لها أيضا تأثير سياسي.
واضاف إن وقوف اللاعبين الرئيسسين الستة صفا واحدا ضد إيران والعقوبات "ساهما في الجدل المحتدم بشدة داخل إيران بشأن الثمن الذي يمكنهم دفعه لمواصلة طموحاتهم النووية."
وأصبح كثير من المحافظين التقليديين منتقدين لسياسات أحمدي نجاد وخصوصا لكلماته المألوفة التي تنتقد الغرب قائلين إنه عزل إيران في حين أن الدبلوماسية الأكثر حذرا لحل الخلاف النووي ربما كانت أفضل.
ويقول دبلوماسيون بمجلس الأمن الدولي إن وضع مشروع قرار رسمي بفرض مجموعة ثالثة من العقوبات يتوقعون الموافقة عليه سيستغرق أسابيع. ووصفوا المشروع الجديد بأنه خطوة معتدلة مقارنة بقراري العقوبات السابقين ويقولون إن الغالبية العظمى من أعضاء المجلس قد تؤيده.
ويقول الاقتراح الجديد إنه إذا واصلت طهران أنشطة التخصيب بعد العقوبات الجديدة فإن مجلس الأمن "سيتخذ إجراءات أخرى ملائمة" في وقت لاحق. رويترز
وفي الأسبوع الماضي وزعت بريطانيا والدول الأربع الأخرى دائمة العضوية في مجلس الأمن وهي الولايات المتحدة وفرنسا وروسيا والصين بالإضافة إلى ألمانيا مشروع قرار خاصا بمجموعة ثالثة من العقوبات يدعو إلى تجميد أصول وحظر ملزم على سفر مسؤولين إيرانيين محددين والتدقيق في التعامل مع جميع بنوك ايران.
وتقول إيران إنها لم تتأثر بالعقوبات وتعهدت بالمضي قدما في برنامجها لتخصيب اليورانيوم الذي يمكنه انتاج وقود إما لمحطات الكهرباء النووية أو لانتاج أسلحة.
وقال جون ساويرس السفير البريطاني في الأمم المتحدة للصحفيين "التأثير الاقتصادي (للعقوبات) كان من خلال زيادة تراجع تجارة إيران خاصة مع أوروبا واستعداد الشركات الدولية للاستثمار."
وأضاف أن العقوبات "جعلت الشركات والبنوك على سبيل المثال تفكر في المخاطر التي تتعرض لها وجدوى المخاطرة بسمعتها من جراء التعامل مع إيران."
وقال ساويرس إنه نتيجة للعقوبات لم يتمكن الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد ولا حكومته من الوفاء بوعودهم بتحسين الاقتصاد بالنسبة لعامة الشعب رغم أن عائدات مبيعات النفط والغاز وفرت للبلاد قدرا وافرا من الأموال.
ورغم أنه لا تتوافر أرقام عن التأثير المحدد للعقوبات إلا أن معدلات البطالة مرتفعة وتصل إلى حوالي عشرة بالمئة وبلغ معدل التضخم 19 بالمئة مما يؤثر على ناخبي أحمدي نجاد الفقراء الذين دعموه في انتخابات الرئاسة في عام 2005.
وتقول طهران إن طموحاتها النووية تقتصر على أغراض سلمية تتمثل في توليد الكهرباء. وتعتقد الدول الغربية أن إيران تحشد القدرات لانتاج أسلحة نووية وتطالبها بوقف تخصيب اليورانيوم.
وأيد مجلس الأمن الدولي المطلب الخاص بتجميد إيران للتخصيب في ثلاثة قرارات اثنان منها تضمنا فرض عقوبات ضد طهران.
وقال ساويرس إن العقوبات كان لها أيضا تأثير سياسي.
واضاف إن وقوف اللاعبين الرئيسسين الستة صفا واحدا ضد إيران والعقوبات "ساهما في الجدل المحتدم بشدة داخل إيران بشأن الثمن الذي يمكنهم دفعه لمواصلة طموحاتهم النووية."
وأصبح كثير من المحافظين التقليديين منتقدين لسياسات أحمدي نجاد وخصوصا لكلماته المألوفة التي تنتقد الغرب قائلين إنه عزل إيران في حين أن الدبلوماسية الأكثر حذرا لحل الخلاف النووي ربما كانت أفضل.
ويقول دبلوماسيون بمجلس الأمن الدولي إن وضع مشروع قرار رسمي بفرض مجموعة ثالثة من العقوبات يتوقعون الموافقة عليه سيستغرق أسابيع. ووصفوا المشروع الجديد بأنه خطوة معتدلة مقارنة بقراري العقوبات السابقين ويقولون إن الغالبية العظمى من أعضاء المجلس قد تؤيده.
ويقول الاقتراح الجديد إنه إذا واصلت طهران أنشطة التخصيب بعد العقوبات الجديدة فإن مجلس الأمن "سيتخذ إجراءات أخرى ملائمة" في وقت لاحق. رويترز
