> تناولنا في مرات عديدة هذا الموضوع الذي يصدر عنه ضجيج لامتناهٍ، ألا وهو (الاستثمار) وسبل المعالجة وتهيئة المناخ المناسب له دون أي فعل أو نتيجة، بل إنه لايصدر عدد من أعداد صحيفة «الأيام» إلا وبه مناشدة أو موضوع عما يعانيه الوطن من بعض الخروقات التي تمس الجانب الرئيس والبنية التحتية الذي لايتضرر منه بعد الوطن سوى المواطن، وقد لاتحصى المواضيع التي كتبت في هذا شأن.

ما شدني إلى طرح هذا الموضوع مرارا وتكرارا أنه يعتبر من الأسباب الأولية في تدهور أوضاعنا وخلخلة النظام والأمن في الوطن، من خلال ما عهدنا من قرصنة وبسط عشوائي على الأراضي الزراعية والاستثمارية بشكل لايوصف، و عندما نرى أو نسمع فقط عن قيام الدولة بتشيكل لجان مختصة لانراها تقوم بالمعالجة السريعة والفعالة وتخلق سبلا هدفها الإنصاف والتعويض بما يتناسب مع نوع الموقع أو الخارطة أو إستراتيجية الموقع من جميع النواحي بالمفهوم الأوضح. إننا نرى الأمور قد تشابكت وتعقدت أكثر فأكثر، فنحن نرى أن موقعا أيا كانت خصوصيته- أكان عبر خاصية الأرض كونها زراعية أو استثمارية أو سكنية تتبع ملكية شخص عادي وصرفت له حسب النظم والإجراءات الرسمية عبر الجهات المختصة- يسحب من هذا الشخص ويصرف لشخص آخر وبالبيانات نفسها و بحجة أنها مشاريع وهمية، وهناك من يستفيد منها والعكس صحيح، فأين إذا اختصاص ومهام هذه اللجان!؟ أم إنها قد تكون كذلك لجانا وهمية، تعطي من أراد، وتعطي آمالا زائفة لمن كانوا ضحية الانفلات الإداري، ولكن نحن بدورنا سوف نكون على ثقة بأن هذه اللجان المختصة سوف تعدل وتبدأ بالمعالجة السوية وتعطي الأولوية والاستحقاق الكامل، عبر التعويض المناسب وإعادة ما نهب واغتصب منهم، فأملنا بها كبير في تحسين المهام للمواطنين.. وأعانكم الله على فعل الخير.