> رفع عشرة أعضاء بالمجلس المحلي لمديرية حبان محافظة شبوة من أصل ثمانية عشر عضوا بالمجلس مذكرة إلى المحافظة بشأن انسحابهم من جلسة المجلس المنعقدة يوم 15 يناير الماضي.

وأفاد هؤلاء الأعضاء في مذكرتهم «أن هناك تلاعباً بقرارات المجلس وأغلبها لم تنفذ إلى الآن، كما أن الهيئة الإدارية والمجلس المحلي لم تنتظم دوراتهما ولم تقم الهيئة الإدارية للمجلس بدورها الرقابي على الأجهزة التنفيذية بالمديرية بالشكل المطلوب».

وجاء في المذكرة: «لقد تم صرف مخصصات المديرية من النفط للعام 2006م وجزء من مخصصات 2007م باسم مشاريع لم تنفذ إلى الآن مثل طريق هدى العرم الذي لا نعلم مصير مخصصه إلى الآن، كما انه تم رفع خطة النفط للعام 2007م دون الرجوع إلى المجلس المحلي».

وطالب الأعضاء العشرة في مذكرتهم بتنفيذ المشاريع التي صرفت المبالغ باسمها وعمل خطة جديدة لمخصصات النفط لعامي 2006 و2007م من المجلس المحلي وليس من الهيئة الإدارية، مشيرين إلى تدني مستوى الخدمات في المديرية مثل الصحة والتربية «بالرغم من المخصصات والمبالغ الكبيرة التي تصرف لها وبالأخص الخدمات الصحية حيث إن المراكز الصحية والوحدات الصحية والمستشفى الوحيد بالمديرية شبه مغلقة».

إلى ذلك ذكر الأعضاء العشرة أنه من ضمن الأسباب التي دعتهم للانسحاب «التلاعب بحالات الضمان الاجتماعي، حيث تم الاتفاق في محاضر للمجلس المحلي على تقسيم حالات الضمان الاجتماعي على المراكز الانتخابية وحددت الحالات المستحقة من قبل أعضاء المجلس وعمل محضر بذلك لكنه وللأسف تم تغييره واستبدلت الحالات المستحقة بحالات أخرى غير مستحقة كما أن القروض الخاصة بالصندوق يتم التصرف بها بطريقة شخصية ومنتقاة».

وأشار الأعضاء العشرة إلى أن الهيئة الإدارية للمجلس المحلي لا تقوم بعملية المتابعة لتحصيل الإيرادات الخاصة بالمديرية، وقالوا: «على سبيل المثال فإن الرسوم الدراسية لا نعلم إلى أين تذهب ومن يستلمها بالرغم أنها رسوم محلية تخص المديرية».

يذكر أن هناك عدة مطالب قد تقدم بها أهالي مناطق لقموش هدى وضواحيها في مذكرة وجهت إلى محافظ المحافظة في وقت سابق طالبوا فيها بالتحقيق في اختفاء مشروع طريق هدى العرم.