> «الأيام» متابعات:
تسلمت «الأيام» من الأخ طويرد حبريش محمد، رئيس لجنة التخطيط والتنمية والمالية بالمجلس المحلي لمحافظة المهرة، رداً على ما نشر حول موردي القات بالمهرة في العدد (5302).. جاء فيه:
«شكلت لجنة في ضوء شكاوى ومذكرات متبادلة بين محلي الغيظة ومكتب ضرائب المحافظة، للنظر في المذكرات حول ضريبة مبيعات القات للنزول إلى مراكز تحصيل ضريبة القات للاطلاع على مستوى التحصيل الرسمي مقارنة بما يدفع من الواقع.
ومن بين تلك المذكرات عدة شكاوى لموردي القات ضد مكتب ضرائب المهرة ومحصليه، موجهة إلى أمين عام المجلس المحلي بالمحافظة، وأخرى لرئيس وأعضاء الهيئة الإدارية بالمجلس المحلي لمديرية الغيظة، والتي تضمنت ما يتعرضون له من ابتزاز من مكتب الضرائب ومحصليه، وإلزامهم بدفع 150 ألف ريال يومياً، كل سبت، أحد، اثنين، ثلاثاء و200 ألف ريال يومياً كل أربعاء، خميس وجمعة وبدون قسائم تحصل.
كما أن محلي الغيظة قد قدم ملفاً للنيابة العامة بمخالفات وتجاوزات مكتب الضرائب في الفترات السابقة وقد زج بموردي القات سابقاً مقدمي الشكوى في سجن النيابة العامة بناء على مذكرة مدير مكتب الضرائب بحجة عدم دفعهم الضريبة الفورية لمبيعات القات في فترة سابقة وتم تغيير مدير مكتب الضرائب بآخر.
كما أن اللجنة المكلفة بالنزول إلى مراكز التحصيل لم تلزم موردي القات بدفع أي ضريبة ووافقت على تقديم إقرارات بعض الموردين كما حصل في مدينة سيحوت القريبة من مركز التحصيل والذين أفادوا بإلزامهم بدفع ضريبة باهظة من قبل محصلي الضرائب وبدون قسائم تحصيل وعند طلبهم للقسيمة تتضاعف عليهم الضريبة في اليوم الثاني.
أما ما حصل في مديرية قشن وما ذكر من تسليمهم لقسائم التحصيل لأمن قشن فهو أيضاً لا أساس له من الصحة، حيث رفضوا بحجة لا توجد لديهم قسائم تحصيل وغالطوا السلطات المختصة في إقراراتهم وتم تشكيل لجنة من قبل مدير عام قشن ضمت المختصين بما فيهم مكتب ضرائب قشن وبتوجيه من محافظ المحافظة رئيس المجلس إلا أن الموردين رفضوا المشاركة والوقوف على الحصر وغادروا المديرية واستكملت اللجنة المشكلة في مديرية قشن إجراءاتها».
«شكلت لجنة في ضوء شكاوى ومذكرات متبادلة بين محلي الغيظة ومكتب ضرائب المحافظة، للنظر في المذكرات حول ضريبة مبيعات القات للنزول إلى مراكز تحصيل ضريبة القات للاطلاع على مستوى التحصيل الرسمي مقارنة بما يدفع من الواقع.
ومن بين تلك المذكرات عدة شكاوى لموردي القات ضد مكتب ضرائب المهرة ومحصليه، موجهة إلى أمين عام المجلس المحلي بالمحافظة، وأخرى لرئيس وأعضاء الهيئة الإدارية بالمجلس المحلي لمديرية الغيظة، والتي تضمنت ما يتعرضون له من ابتزاز من مكتب الضرائب ومحصليه، وإلزامهم بدفع 150 ألف ريال يومياً، كل سبت، أحد، اثنين، ثلاثاء و200 ألف ريال يومياً كل أربعاء، خميس وجمعة وبدون قسائم تحصل.
كما أن محلي الغيظة قد قدم ملفاً للنيابة العامة بمخالفات وتجاوزات مكتب الضرائب في الفترات السابقة وقد زج بموردي القات سابقاً مقدمي الشكوى في سجن النيابة العامة بناء على مذكرة مدير مكتب الضرائب بحجة عدم دفعهم الضريبة الفورية لمبيعات القات في فترة سابقة وتم تغيير مدير مكتب الضرائب بآخر.
كما أن اللجنة المكلفة بالنزول إلى مراكز التحصيل لم تلزم موردي القات بدفع أي ضريبة ووافقت على تقديم إقرارات بعض الموردين كما حصل في مدينة سيحوت القريبة من مركز التحصيل والذين أفادوا بإلزامهم بدفع ضريبة باهظة من قبل محصلي الضرائب وبدون قسائم تحصيل وعند طلبهم للقسيمة تتضاعف عليهم الضريبة في اليوم الثاني.
أما ما حصل في مديرية قشن وما ذكر من تسليمهم لقسائم التحصيل لأمن قشن فهو أيضاً لا أساس له من الصحة، حيث رفضوا بحجة لا توجد لديهم قسائم تحصيل وغالطوا السلطات المختصة في إقراراتهم وتم تشكيل لجنة من قبل مدير عام قشن ضمت المختصين بما فيهم مكتب ضرائب قشن وبتوجيه من محافظ المحافظة رئيس المجلس إلا أن الموردين رفضوا المشاركة والوقوف على الحصر وغادروا المديرية واستكملت اللجنة المشكلة في مديرية قشن إجراءاتها».
