> جميعنا يدرك أن فخامة رئيس الجمهورية يولي العملية الاستثمارية في بلادنا جلَّ اهتمامه، ويعتبر الراعي والداعم الأول للاستثمار، كما تعمل الحكومة وفقاً لتوجيهات فخامته على بذل الجهود الكثيفة من أجل تحسين البنية الاستثمارية وإزالة المعوقات التي تواجه الاستثمار، وتقديم مزيد من التسهيلات لجذب الرأسمال العربي والأجنبي وكذا الرأسمال الوطني، ولا بأس في تلك المشاريع المتواضعة التي أقيمت لتوفير فرص العمل والتخفيف من البطالة .

وبرغم هذه التوجيهات والمزايا والتسهيلات لا ينكر أحد منا تلك الصعوبات وشروط المتنفدين التي يضعونها أمام عدد من المستثمرين، وهي معروفة لدى القاصي والداني .

وعلى سبيل المثال هناك مستثمر وطني حاول ويحاول حتى يومنا هذا وخلال أكثر من عشر سنوات، طرق الأبواب للسماح له بإقامة مشروع تحت مسمى شركة النقل الجوي لإحداث نقلة نوعية في مجال النقل الجوي داخلياً وخارجياً، وقد أنشأ مكتباً لشركة الطيران يديره أحد الكوادر المشهود لها دولياً.كيف يمكن عدم السماح لهذا المشروع الاستثماري وبهذا الحجم والقوة، في الوقت الذي تم فيه تقديم كافة الوثائق والدرسات والتراخيص الدولية، وكل ما يتعلق بإنشاء شركة طيران للنقل الجوي علما بأن معالي رئيس الوزراء د. علي محمد مجور ووزير النقل، وجميع الأطراف المعنية على اطلاع بالأمر بما في ذلك فخامة رئيس الجمهورية.

المستثمر في حيرة من أمره وإن كان قد استوعب الفكرة من وراء (المماطلة) إلا أنه يرفض التخلي عن إقامة مشروعه لإدراكه أن الوطن بحاجة إلى مشاريع عملاقة كهذه تستوعب كفاءات وطنية لها سمعة طيبة في الداخل والخارج، ولن يطلق هذا المولود الاستثماري سوى فخامته.