في ندوة «الدور السياسي للقبائل في اليمن» التي نظمها المرصد اليمني لحقوق الإنسان:النظام الانتخابي أوجد برلماناً ضعيفاً ومهمشاً لا يمثل القاعدة الانتخابية
> صنعاء «الأيام» خاص:
> أكد عدد من الأكاديميين المشاركين في ندوة «الدور السياسي للقبائل في اليمن»، التي نظمها المرصد اليمني لحقوق الإنسان خلال الفترة من 2008/1/31-30م بصنعاء، أن التكوين الاجتماعي للبرلمان في اليمن «يتوزع على النحو التالي: %33 مشايخ، %29 من العسكريين والأمنيين، %18 من التجار حيث لعب النظام الانتخابي دوراً مهماً في تحديد طبيعة النظام في اليمن الذي يقوم على أساس القائمة الفردية، والذي أدى بالنتيجة إلى هيمنة حزب سياسي معين على البرلمان وألغى التوازن السياسي ولذلك وجد برلمان ضعيف ومهمش ولا يمثل القاعدة الانتخابية التي جاء منها بقدر ما يمثل القوى التقليدية التي يتكون منها ويظهر ذلك من خلال ضعف مستوى أدائه وضعف دوره الرقابي الذي اعتبر تابعاً للسلطة التنفيذية وليس سلطة على السلطة التنفيذية».
وجاءت الندوة بالتعاون مع مركز أبحاث التنمية الدولية بكندا IDRC. وشارك في الندوة خلال يومي انعقادها عدد من الأكاديميين ومنظمات المجتمع المدني وأعضاء في البرلمان وقادة الأحزاب السياسية، وعدد من شيوخ القبائل.
وافتتحت الندوة بكلمة ترحيبية ألقاها الأخ محمد المقطري، المدير التنفيذي للمرصد، كما ألقى أ. شرف أحمد مسئول برنامج في المبادرات الخاصة في الشرق الاوسط- مركز البحوث للتنمية الدولية (كندا) عارضاً موجزاً عن المركز وعن نشاطاته والمحاور التي يقوم المركز بتمويله.
وقد عقدت خمس جلسات:-1القبيلة والدولة والسوق، -2 تجارب الأحزاب في التعامل مع القبيلة، -3 المواطنة في ظل التعايش بين القبيلة والمجتمع المدني، -4 أدوار النوع الاجتماعي بين التشريع والشريعة والثقافة القبلية، -5 البرلمان في المجتمع التقليدي.. من يمثل؟
وخرجت الندوة بالتوصيات التالية: التوعية الدينية بالحق في المساواة بين المرأة والرجل، تكثيف البرامج الحقوقية الخاصة بالمرأة وبدرجة أساسية في الأرياف، تغيير الخطاب الذكوري بخطاب إنساني لكلا النوعين الذكر والأنثى، أن تأخذ الدراسة تفاصيل أكثر بشأن الثقافة القبلية خاصة أن الموضوع مؤثر ويتحكم بوضع المرأة، تغيير النصوص القانونية في التشريعات التي فيها انتقاص لحقوق المرأة، تصحيح صورة المرأة في التشريع اليمني، تغيير النظام الانتخابي والأخذ بنظام القائمة النسبية، تعديل المادة (64) من الدستور واشتراط التعليم في عضو مجلس النواب، النزول الميداني للدارسين إلى مناطق القبائل، على مؤسسات المجتمع المدني مد جسور التواصل وبناء علاقات حميمة مع رموز القبائل وإشراكهم في الأنشطة العامة والتخطيط والتنفيذ لأي مشاريع تستهدف القبيلة، وحملة توعية شاملة لمناهضة الحروب القبلية والثأرات والتعريف بآثارها السلبية على المجتمع.
وجاءت الندوة بالتعاون مع مركز أبحاث التنمية الدولية بكندا IDRC. وشارك في الندوة خلال يومي انعقادها عدد من الأكاديميين ومنظمات المجتمع المدني وأعضاء في البرلمان وقادة الأحزاب السياسية، وعدد من شيوخ القبائل.
وافتتحت الندوة بكلمة ترحيبية ألقاها الأخ محمد المقطري، المدير التنفيذي للمرصد، كما ألقى أ. شرف أحمد مسئول برنامج في المبادرات الخاصة في الشرق الاوسط- مركز البحوث للتنمية الدولية (كندا) عارضاً موجزاً عن المركز وعن نشاطاته والمحاور التي يقوم المركز بتمويله.
وقد عقدت خمس جلسات:-1القبيلة والدولة والسوق، -2 تجارب الأحزاب في التعامل مع القبيلة، -3 المواطنة في ظل التعايش بين القبيلة والمجتمع المدني، -4 أدوار النوع الاجتماعي بين التشريع والشريعة والثقافة القبلية، -5 البرلمان في المجتمع التقليدي.. من يمثل؟
وخرجت الندوة بالتوصيات التالية: التوعية الدينية بالحق في المساواة بين المرأة والرجل، تكثيف البرامج الحقوقية الخاصة بالمرأة وبدرجة أساسية في الأرياف، تغيير الخطاب الذكوري بخطاب إنساني لكلا النوعين الذكر والأنثى، أن تأخذ الدراسة تفاصيل أكثر بشأن الثقافة القبلية خاصة أن الموضوع مؤثر ويتحكم بوضع المرأة، تغيير النصوص القانونية في التشريعات التي فيها انتقاص لحقوق المرأة، تصحيح صورة المرأة في التشريع اليمني، تغيير النظام الانتخابي والأخذ بنظام القائمة النسبية، تعديل المادة (64) من الدستور واشتراط التعليم في عضو مجلس النواب، النزول الميداني للدارسين إلى مناطق القبائل، على مؤسسات المجتمع المدني مد جسور التواصل وبناء علاقات حميمة مع رموز القبائل وإشراكهم في الأنشطة العامة والتخطيط والتنفيذ لأي مشاريع تستهدف القبيلة، وحملة توعية شاملة لمناهضة الحروب القبلية والثأرات والتعريف بآثارها السلبية على المجتمع.