> عقدت الهيئة الإدارية لجمعية العسكريين المتقاعدين زنجبار - خنفر بمحافظة أبين أمس اجتماعا استثنائيا، وقفت خلاله أمام مجموعة من المواضيع، وقد أقرت عقد الاجتماع الاستثنائي للهيئة العمومية للجمعية لمعالجة ترتيب الوضع القيادي للجمعية وقضايا أخرى، في الساعة التاسعة من صباح يوم السبت القادم 2008/2/9 في قاعة الشؤون الاجتماعية والعمل بمدينة زنجبار.

وقال بلاغ للهيئة الإدارية للجمعية : «عند مراجعة ما أنجز فعليا من معالجات لقضايا حقوق المحالين إلى التقاعد من المؤسسات العسكرية والأمنية لاحظت الجمعية طغيان لغة المبالغة المفرطة في البيانات الرسمية، مقابل نتائج لاتتجاوز نسبة 31% للضباط وليس 96% كما يرد في تلك البيانات.. أما بالنسبة للأفراد فحدث ولا حرج، وأبلغ الصور الدالة على هذا الأمر تخص جهاز الأمن السياسي، حيث وصلت الأمور حد حرمان البعض حتى من أرقامهم ورتبهم لصالح آخرين، وهناك أدلة قاطعة على ذلك.

وعلاوة عليه فإن المنقطعين باتوا يعيشون حالا أسوأ، على الرغم من التوجيهات الصارمة، وبهذا الخصوص دعت الهيئة الإدارية فخامة رئيس الجمهورية للوقوف أمام تعامل المؤسسات مع القوانين ومع توجيهاته في 20 أكتوبر و 18 نوفمبر 2007، كما جددت التضامن مع إخوانهم من المتقاعدين والمدنيين، ودعت قيادات كافة جمعيات المتقاعدين العسكريين والمدنيين للإعداد لتنفيذ اعتصام عام مفتوح، وممارسة كل الوسائل القانونية والديمقراطية، بما فيها اللجوء إلى القضاء سعيا لبلوغ معالجات جادة وملموسة لتلك القضايا، وفي مواجهة غول الأسعار، وحق أولادنا في العمل والسكن والاستقرار.

كما عبرت الهيئة الإدارية عن تضامنها التام مع صحيفة «الأيام» وعلى رأسها رئيس التحرير الأستاذ القدير هشام باشراحيل في مواجهة المساءلات التعسفية بمسمى القانون».