نائب من كتلة عدن يدعو إلى تمثيل جنوبي في هيئة رئاسة البرلمان
> صنعاء «الأيام» خاص:
> أكدت كتلة محافظة عدن البرلمانية تضامنها مع صحيفة «الأيام» في قضية الدعوى المرفوعة ضداً عليها من مكتب الشئون الاجتماعية بعدن.
وقال النائب فؤاد عبدالكريم:«إن أي تعرض عسفي من قبل السلطات التنفيذية في المحافظات نحن نرفضه رفضاً باتا وهذا تاييداً منا وتضامناً منا نحن أعضاء مجلس النواب عن كتلة محافظة عدن».
وفي هذا الصدد عبر عدد من أعضاء مجلس النواب عن تضامنهم مع «الأيام» فقد قال الدكتور محمد صالح علي نائب رئيس كتلة الحزب الاشتراكي: «هذه المحاكمة تدخل في إطار السياسة التي تعتمدها السلطة للانتقاص من حرية الصحافة، فلا يحق للسلطة المحلية أن تحاكم صحيفة «الأيام» لنشرها تغطية نشاط مؤسسات مجتمع مدني وبالتالي فالصحيفة هنا لم تخالف أي نص قانوني في هذا الصدد فإذا كانت هناك مخالفة ما فوزارة الشئون هي التي تتحمل المسئولية وليست الصحيفة، فالتغطية الإعلامية لأي نشاط من حق الصحيفة، وهو نشاط جماهيري في الأخير، وينبغي تغطيته من كافة الصحف».
ودعا الدكتور محمد صالح إلى «الكف عن هذه الأساليب لتكميم الأفواه ولتعطيل حرية الصحافة ونعلن تضامننا الكامل مع صحيفة «الأيام» في هذا الموقف بالذات ونطالب السلطة بإيقاف هذه الممارسات ضد الصحف الأهلية».
أما النائب المؤتمري عبدالعزيز جباري فقال انه ليس من الحكمة ان يتم تضييق الخناق على «الايام» وغيرها من الصحف.
وأضاف جباري:«صحيفة «الأيام» من الصحف العريقة في المجتمع اليمني وأتابعها كثيرا بحكم تطرقها الى كثير من القضايا وخاصة قضايا الشعب اليمني وهي لم تتجاوز حرية الرأي او التعبير ولا يجوز مضايقتها».
وأضاف قائلا:«ما تنشره «الأيام» من وجهة نظري كقارئ أعتبره في اطار المسموح به دستوريا وقانونيا».
أما النائب الاصلاحي انصاف مايو فقد أعلن التضامن مع صحيفة «الأيام»، وقال: «نستنكر اقدام فرع مكتب التأمينات والشئون الاجتماعية على هذا الأمر على اعتبار انه لا حجة قانونية لدى المكتب بمقاضاة «الأيام» ولا يوجد أي مستند قانوني يمنع او يحظر نشر نشاطات أو أخبار مؤسسات المجتمع المدني في أي صحيفة من الصحف فـ«الأيام» ستظل هي صحيفة لكل الآراء غير أن ما يلفت الانتباه أن الغرض من هذه المحاكمة هو ابتزاز صحيفة «الأيام» والضغط عليها لحرفها عن مسارها الوطني والمهني الذي تسير فيه».
وقال النائب المؤتمري شوقي عبدالسلام شمسان:«ان كل الوطنيين والشرفاء والمخلصين مع «الأيام» ويزدادون ثقة كل يوم بأن «الأيام» تشق طريقها في هذا الخضم الجماهيري معبرة عن زخمه وأنشطته وفي المقدمة أنشطة مؤسسات المجتمع المدني».
وقال النائب المؤتمري د. عبدالباري دغيش في تصريح لـ «الأيام»:«إنها منبر حر منفتح على الجميع ونوافذها وأبوابها مفتوحة لكل ألوان الطيف السياسي والاجتماعي اليمني وتغطيتها للانشطة والفعاليات المختلفة نابعة من روح محترفة وتقاليد مهنية عريقة والتزام جدير بالاحترام وأستطيع الجزم من خلال تجربتي الخاصة ان «الأيام» والقائمين عليها لن يمانعوا بنشر أي رد او تعليق عن أي موضوع أو تغطية تعرضت اليها الصحيفة.
والحقيقة ان «الأيام» تثبت نفسها يوما بعد يوم انها صحيفة للرأي والرأي الآخر وانها منبر لمن لا منبر له».
وقال النائب فؤاد عبدالكريم:«إن أي تعرض عسفي من قبل السلطات التنفيذية في المحافظات نحن نرفضه رفضاً باتا وهذا تاييداً منا وتضامناً منا نحن أعضاء مجلس النواب عن كتلة محافظة عدن».
وفي هذا الصدد عبر عدد من أعضاء مجلس النواب عن تضامنهم مع «الأيام» فقد قال الدكتور محمد صالح علي نائب رئيس كتلة الحزب الاشتراكي: «هذه المحاكمة تدخل في إطار السياسة التي تعتمدها السلطة للانتقاص من حرية الصحافة، فلا يحق للسلطة المحلية أن تحاكم صحيفة «الأيام» لنشرها تغطية نشاط مؤسسات مجتمع مدني وبالتالي فالصحيفة هنا لم تخالف أي نص قانوني في هذا الصدد فإذا كانت هناك مخالفة ما فوزارة الشئون هي التي تتحمل المسئولية وليست الصحيفة، فالتغطية الإعلامية لأي نشاط من حق الصحيفة، وهو نشاط جماهيري في الأخير، وينبغي تغطيته من كافة الصحف».
ودعا الدكتور محمد صالح إلى «الكف عن هذه الأساليب لتكميم الأفواه ولتعطيل حرية الصحافة ونعلن تضامننا الكامل مع صحيفة «الأيام» في هذا الموقف بالذات ونطالب السلطة بإيقاف هذه الممارسات ضد الصحف الأهلية».
أما النائب المؤتمري عبدالعزيز جباري فقال انه ليس من الحكمة ان يتم تضييق الخناق على «الايام» وغيرها من الصحف.
وأضاف جباري:«صحيفة «الأيام» من الصحف العريقة في المجتمع اليمني وأتابعها كثيرا بحكم تطرقها الى كثير من القضايا وخاصة قضايا الشعب اليمني وهي لم تتجاوز حرية الرأي او التعبير ولا يجوز مضايقتها».
وأضاف قائلا:«ما تنشره «الأيام» من وجهة نظري كقارئ أعتبره في اطار المسموح به دستوريا وقانونيا».
أما النائب الاصلاحي انصاف مايو فقد أعلن التضامن مع صحيفة «الأيام»، وقال: «نستنكر اقدام فرع مكتب التأمينات والشئون الاجتماعية على هذا الأمر على اعتبار انه لا حجة قانونية لدى المكتب بمقاضاة «الأيام» ولا يوجد أي مستند قانوني يمنع او يحظر نشر نشاطات أو أخبار مؤسسات المجتمع المدني في أي صحيفة من الصحف فـ«الأيام» ستظل هي صحيفة لكل الآراء غير أن ما يلفت الانتباه أن الغرض من هذه المحاكمة هو ابتزاز صحيفة «الأيام» والضغط عليها لحرفها عن مسارها الوطني والمهني الذي تسير فيه».
وقال النائب المؤتمري شوقي عبدالسلام شمسان:«ان كل الوطنيين والشرفاء والمخلصين مع «الأيام» ويزدادون ثقة كل يوم بأن «الأيام» تشق طريقها في هذا الخضم الجماهيري معبرة عن زخمه وأنشطته وفي المقدمة أنشطة مؤسسات المجتمع المدني».
وقال النائب المؤتمري د. عبدالباري دغيش في تصريح لـ «الأيام»:«إنها منبر حر منفتح على الجميع ونوافذها وأبوابها مفتوحة لكل ألوان الطيف السياسي والاجتماعي اليمني وتغطيتها للانشطة والفعاليات المختلفة نابعة من روح محترفة وتقاليد مهنية عريقة والتزام جدير بالاحترام وأستطيع الجزم من خلال تجربتي الخاصة ان «الأيام» والقائمين عليها لن يمانعوا بنشر أي رد او تعليق عن أي موضوع أو تغطية تعرضت اليها الصحيفة.
والحقيقة ان «الأيام» تثبت نفسها يوما بعد يوم انها صحيفة للرأي والرأي الآخر وانها منبر لمن لا منبر له».
