تضامنا مع صحيفتي «الأيام» و«الطريق».. لقد حركوا السلاحف
> قاسم عـفيـف المحامي:
>
بعد أكثر من عام من الحراك الجماهيري الجنوبي المطالب بحقوق الشرعية والقانونية.. بعد سقوط المئات من القتلى والجرحى والاعتقالات والاختطافات والخطابات النارية والفتاوى التكفيرية والترهيب والاعتراف بالأخطاء والمعالجات المحدودة.. بعد هذا كله أفاق النائمون من نومهم العميق والهادي.. حين تيقنوا بأن أصابع الاتهام قد وجهت إليهم، وبالتالي شعورهم بأنهم عاجلا أم آجلا سيمثلون أمام العدالة أو يحاكمون، حتى سارع هؤلاء يرسمون الخطط والخطوات الدفاعية، ويرصدون لها الموازنات المالية اللازمة، تلك الموازنات التي هي من أموال وحقوق الضحايا أنفهسم، وذلك لإعادة توظيفها في اختلاق المبررات ولطمس الأدلة والإثباتات أو ربما لمزيد من الهدر أو لجم الأصوات.
وكل هذه محاولات للهروب من الوقوع في قفص الاتهام، مع أنهم يعلمون بأن جرائم الأحرار لا تسقط بالتقادم, ولا يمثل الهروب حاجزا أمام حق أولياء الدم بالقصاص الشرعي حتى أصبح ذلك حقا لهم.
وكما يبدو من السيناريو أن استهداف الأقلام والصحف الوطنية الحرة كـ «الأيام» و «الطريق» والناشرين لهما إنما يمثل مقدمة محاولة ربما لسدل الستار عن مشاريع عدوانية قادمة.
يراد بها أن تنهش في الجسد، مثلما هو الحال في النسور ذات المخالب، من دون تسليط الأضواء عليها، أضواء الحق والعدل وحقوق الإنسان.
إنهم بهذا كمن يحاول أن يغطي عين الشمس بمنخل، فهم يعلمون أن السماء مليئة بالكاميرات والأقمار، والأرض مليئة بالمراسلين ووكالات الأخبار، والناس أنفسهم قد صارت لديهم كاميرات في جيوبهم، ناهيك عن الصحف الأهلية والحزبية الأخرى، والأقلام والناشرون الوطنيون كثر، وإن كانت «الأيام» و «الطريق» في الريادة وإن كان هشام وأيمن في المقدمة.
لقد حركوا السلاحف فعلا من غير إرادتها، تلك التي ما كانت من الصحف غافلة عن حماية القانون طوال فترة الحراك الشعبي الطويل نسبيا، فهي تعلم بأنه لا يوجد خرق دستوري وقانوني يستدعي المساءلة، ولكن لأن الإيعاز ربما أصبح معلوما ومفهوما أو هو حال الالتزام الوظيفي القهري، أو ربما فقاعات وجدت من يحركها، ولذلك وجد الزعم ووجد الاستدعاء ووجد الاتهام من عدمه، ومن هنا يكون التضامن مع صحيفتي «الأيام» و«الطريق» وناشريهما اللذين تم استدعاؤهما رسميا للتحقيق، في قضايا نشر تخص نشاطات لمنظمات المجتمع المدني إنما هو أمر يستوجبه الدفاع عن الدستور والقانون والحريات والحياة في الجنوب، دون هذا هو مزيد من التمادي.
وكل هذه محاولات للهروب من الوقوع في قفص الاتهام، مع أنهم يعلمون بأن جرائم الأحرار لا تسقط بالتقادم, ولا يمثل الهروب حاجزا أمام حق أولياء الدم بالقصاص الشرعي حتى أصبح ذلك حقا لهم.
وكما يبدو من السيناريو أن استهداف الأقلام والصحف الوطنية الحرة كـ «الأيام» و «الطريق» والناشرين لهما إنما يمثل مقدمة محاولة ربما لسدل الستار عن مشاريع عدوانية قادمة.
يراد بها أن تنهش في الجسد، مثلما هو الحال في النسور ذات المخالب، من دون تسليط الأضواء عليها، أضواء الحق والعدل وحقوق الإنسان.
إنهم بهذا كمن يحاول أن يغطي عين الشمس بمنخل، فهم يعلمون أن السماء مليئة بالكاميرات والأقمار، والأرض مليئة بالمراسلين ووكالات الأخبار، والناس أنفسهم قد صارت لديهم كاميرات في جيوبهم، ناهيك عن الصحف الأهلية والحزبية الأخرى، والأقلام والناشرون الوطنيون كثر، وإن كانت «الأيام» و «الطريق» في الريادة وإن كان هشام وأيمن في المقدمة.
لقد حركوا السلاحف فعلا من غير إرادتها، تلك التي ما كانت من الصحف غافلة عن حماية القانون طوال فترة الحراك الشعبي الطويل نسبيا، فهي تعلم بأنه لا يوجد خرق دستوري وقانوني يستدعي المساءلة، ولكن لأن الإيعاز ربما أصبح معلوما ومفهوما أو هو حال الالتزام الوظيفي القهري، أو ربما فقاعات وجدت من يحركها، ولذلك وجد الزعم ووجد الاستدعاء ووجد الاتهام من عدمه، ومن هنا يكون التضامن مع صحيفتي «الأيام» و«الطريق» وناشريهما اللذين تم استدعاؤهما رسميا للتحقيق، في قضايا نشر تخص نشاطات لمنظمات المجتمع المدني إنما هو أمر يستوجبه الدفاع عن الدستور والقانون والحريات والحياة في الجنوب، دون هذا هو مزيد من التمادي.