> الحوطة «الأيام» محمد السلامي:
تتعرض هذه الأيام الآبار الخاصة بضخ المياه التي تغذي احتياج المواطنين في عدد من الأحياء السكنية بمديريتي الحوطة وتبن إلى حملة تستهدف العبث بها من خلال عمليات السطو والسرقات المنظمة للكابلات الكهربائية التي تربط الآبار بالمحولات الكهربائية وكذا سرقة (الاستارتات) وتحطيم أقفال غرف الآبار بالإضافة إلى سرقة عدادات المياه الخاصة بالمواطنين حيث كانت آخر واقعة سرقة لآبار المياه الأسبوع الماضي بعد أن تعرضت 3 آبار أخرى للسرقة وهي من البئر 15، 16، 9 بمديرية تبن وكانت هناك 3 سرقات أيضا على مدى الأشهر الثلاثة الماضية تم الإبلاغ عنها لدى الجهات الأمنية.
الأخ محمد عبيد طالب مدير عام المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي بمحافظة لحج تحدث عن جملة الهموم والصعوبات والإشكاليات الماثلة أمام المؤسسة حيث قال: «نعاني من صعوبات عدة أبرزها عدم تعاون الأجهزة الأمنية والقانونية بضبط المخالفين والمعتدين على مملتكات وحقوق ومستحقات المؤسسة وخطوط الشبكة التابعة لها.
الربط العشوائي من قبل المواطنين وعدم الالتزام بتسديد قيمة الاستهلاك الشهري أو أقساط المديونية.
وجود الشبكة المتهالكة التي هي بحاجة إلى استبدالها للتقليل من الفاقد للمياه.
استخدام بعض أصحاب المزارع لبعض الخطوط الرئيسية التي تمر في مزارعهم لري الأشجار بطرق غير مشروعة على الرغم من المتابعة المستمرة والقطع عليهم.
عدم التزام مكتب الأوقاف والإرشاد بالمحافظة بتسديد مستحقات قيمة المياه حيث وصلت المديونية على الأوقاف 90 مليون ريال ونحن نطالب السلطة المحلية بإلزام مكتب الأوقاف بتسديدها .
فيما وصلت المديونية للكهرباء على مؤسستنا مائة مليون ريال ويتم مطالبتنا بالسداد أو قط التيار الكهربائي كما نواجه صعوبة تتمثل في إيصال المياه إلى المساجد الجديدة بدون إجراء أي معاملة معنا واستخدام المياه لأغراض بناء المساجد وفي دور العبادة بطرق غير مشروعة.
وكذا عدم توفر قطع الغيار الخاصة بالأنابيب الاسبستو (الصاندات الحديدية) مما يؤدي إلى فاقد في المياه».
وحول خدمات المشتركين قال الأخ محمد عبيد طالب: «نظراً للأخطاء التي ظهرت عند إصدار الفواتير في المؤسسة من خلال الحاسب الآلي ولكثرة هذه الأخطاء في القراءات أو في الاحتساب وغيرها التي أدت إلى كثير من الاستياء وهز الثقة مع المواطن فإن خطة عملنا ستكون كالآتي:
تشكيل لجنة لدراسة المديونية ورفع تصور بالديون القابلة للمعالجة وتصحيح الأخطاء الناتجة عن صدور الفواتير وجدولة المديونية وفقاً للاتفاقيات واستبدال العدادات الواقفة خاصة في الأماكن التي تتوفر فيها المياه وتركيب صناديق حماية للعدادات وإدخال مدفوعات المشتركين قبل إصدار فواتير الدورة ومتابعة تعميد الكشوفات مع الجهات ذات العلاقة وفتح حسابات جديدة للمشتركين ورفع التقارير الشهرية والفصلية ورفع تصور بإجراءات الدراسات المقترحة للتعرفة بما يتناسب مع تكاليف الصيانة والتشغيل».
الأخ محمد عبيد طالب مدير عام المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي بمحافظة لحج تحدث عن جملة الهموم والصعوبات والإشكاليات الماثلة أمام المؤسسة حيث قال: «نعاني من صعوبات عدة أبرزها عدم تعاون الأجهزة الأمنية والقانونية بضبط المخالفين والمعتدين على مملتكات وحقوق ومستحقات المؤسسة وخطوط الشبكة التابعة لها.
الربط العشوائي من قبل المواطنين وعدم الالتزام بتسديد قيمة الاستهلاك الشهري أو أقساط المديونية.
وجود الشبكة المتهالكة التي هي بحاجة إلى استبدالها للتقليل من الفاقد للمياه.
استخدام بعض أصحاب المزارع لبعض الخطوط الرئيسية التي تمر في مزارعهم لري الأشجار بطرق غير مشروعة على الرغم من المتابعة المستمرة والقطع عليهم.
عدم التزام مكتب الأوقاف والإرشاد بالمحافظة بتسديد مستحقات قيمة المياه حيث وصلت المديونية على الأوقاف 90 مليون ريال ونحن نطالب السلطة المحلية بإلزام مكتب الأوقاف بتسديدها .
فيما وصلت المديونية للكهرباء على مؤسستنا مائة مليون ريال ويتم مطالبتنا بالسداد أو قط التيار الكهربائي كما نواجه صعوبة تتمثل في إيصال المياه إلى المساجد الجديدة بدون إجراء أي معاملة معنا واستخدام المياه لأغراض بناء المساجد وفي دور العبادة بطرق غير مشروعة.
وكذا عدم توفر قطع الغيار الخاصة بالأنابيب الاسبستو (الصاندات الحديدية) مما يؤدي إلى فاقد في المياه».
وحول خدمات المشتركين قال الأخ محمد عبيد طالب: «نظراً للأخطاء التي ظهرت عند إصدار الفواتير في المؤسسة من خلال الحاسب الآلي ولكثرة هذه الأخطاء في القراءات أو في الاحتساب وغيرها التي أدت إلى كثير من الاستياء وهز الثقة مع المواطن فإن خطة عملنا ستكون كالآتي:
تشكيل لجنة لدراسة المديونية ورفع تصور بالديون القابلة للمعالجة وتصحيح الأخطاء الناتجة عن صدور الفواتير وجدولة المديونية وفقاً للاتفاقيات واستبدال العدادات الواقفة خاصة في الأماكن التي تتوفر فيها المياه وتركيب صناديق حماية للعدادات وإدخال مدفوعات المشتركين قبل إصدار فواتير الدورة ومتابعة تعميد الكشوفات مع الجهات ذات العلاقة وفتح حسابات جديدة للمشتركين ورفع التقارير الشهرية والفصلية ورفع تصور بإجراءات الدراسات المقترحة للتعرفة بما يتناسب مع تكاليف الصيانة والتشغيل».
