مدير الآثار بلحج:عدم تسوير المواقع الأثرية أسهم في تعرضها للاعتداء المستمر
> الحوطة «الأيام» هشام عطيري:
> أوضح الأخ محمد أحمد سالم السقاف، مدير عام مكتب الآثار بلحج أن المواقع الأثرية في المحافظة تبلغ 164 موقعاً ونظراً لإمكانيات المكتب فإنه لا يستطيع في الوقت الحاضر تسوير تلك المواقع الأثرية.
وقال السقاف في تصريح لـ «الأيام» إن تلك الوضعية سهلت من تعرض تلك المواقع الأثرية للاعتداء من وقت إلى آخر من قبل ضعفاء النفوس وآخرها ما تعرض له يوم الخميس الماضي موقع صبر الأثري الذي يعتبر من أهم المواقع الأثرية ويعود تاريخه إلى 3500 عام.
وطالب السقاف قيادة السلطة المحلية وقيادة الهيئة العامة للآثار بالإسراع في تسوير تلك المواقع تسويراً كلياً ومنها موقع صبر الأثري الذي قامت البعثة الألمانية ـ الروسية المشتركة في عام 94م، بتسوير جزئي له وهو الذي يمتد إلى مواقع تتجاوز المساحة المسورة.
وقال:«إن الأمر أوجد نوعاً من الإشكالية مع بعض المواطنين حيث يعتبرون أن الشبك القائم هو الموقع الأثري فقط»، مشيراً إلى أن المواقع الأثرية موجودة على خرائط أعدتها البعثة الألمانية ومعمدة من هيئة الآثار.
ودعا الهيئة العامة للاراضي إلى تحديد المواقع الأثرية بالمحافظة وأن تقوم الجهات المختصة بإسقاط المواقع وعدم التصرف بها، مطالباً الأجهزة الأمنية بوقف أي اعتداء على المواقع واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه ذلك.
وحث الأخ محمد أحمد سالم السقاف، مدير عام مكتب الآثار بمحافظة لحج، في ختام تصريحه المواطنين على اللجوء إلى القضاء في حالة وجود أي إشكالية تتعلق بالأملاك الخاصة لإثبات حقوقهم وملكياتهم، مشيراً في الوقت ذاته إلى «أن هناك قانون الاستملاك للمنفعة العامة صادراً عام 95م يجيز لهيئة الآثار والجهات الحكومية استملاك المواقع عن طريق الاستملاك القضائي والرضائي».
وقال السقاف في تصريح لـ «الأيام» إن تلك الوضعية سهلت من تعرض تلك المواقع الأثرية للاعتداء من وقت إلى آخر من قبل ضعفاء النفوس وآخرها ما تعرض له يوم الخميس الماضي موقع صبر الأثري الذي يعتبر من أهم المواقع الأثرية ويعود تاريخه إلى 3500 عام.
وطالب السقاف قيادة السلطة المحلية وقيادة الهيئة العامة للآثار بالإسراع في تسوير تلك المواقع تسويراً كلياً ومنها موقع صبر الأثري الذي قامت البعثة الألمانية ـ الروسية المشتركة في عام 94م، بتسوير جزئي له وهو الذي يمتد إلى مواقع تتجاوز المساحة المسورة.
وقال:«إن الأمر أوجد نوعاً من الإشكالية مع بعض المواطنين حيث يعتبرون أن الشبك القائم هو الموقع الأثري فقط»، مشيراً إلى أن المواقع الأثرية موجودة على خرائط أعدتها البعثة الألمانية ومعمدة من هيئة الآثار.
ودعا الهيئة العامة للاراضي إلى تحديد المواقع الأثرية بالمحافظة وأن تقوم الجهات المختصة بإسقاط المواقع وعدم التصرف بها، مطالباً الأجهزة الأمنية بوقف أي اعتداء على المواقع واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه ذلك.
وحث الأخ محمد أحمد سالم السقاف، مدير عام مكتب الآثار بمحافظة لحج، في ختام تصريحه المواطنين على اللجوء إلى القضاء في حالة وجود أي إشكالية تتعلق بالأملاك الخاصة لإثبات حقوقهم وملكياتهم، مشيراً في الوقت ذاته إلى «أن هناك قانون الاستملاك للمنفعة العامة صادراً عام 95م يجيز لهيئة الآثار والجهات الحكومية استملاك المواقع عن طريق الاستملاك القضائي والرضائي».
