> قال الأخ محمد عبدالله السقاف، مدير مكتب الأشغال العامة والطرق بمديرية تبن محافظة لحج في تصريح لـ «الأيام» حول مشكلة التداخلات بين مديرية تبن وبعض المديريات الأخرى منها مديرية دارسعد ومديرية المسيمير «ينبغي أن لا يكون الحراك تجاه التقسيم الإداري بالاجتهاد الذاتي خارجا عن دستور الجمهورية اليمنية وقوانينها وأي تصرف تجاه التقسيم الإداري بسبب الإرباك في إطار السلطة المحلية وأجهزتها التنفيذية مما يتسبب أيضا في إجهاض القوانين واللوائح والقرارات في إطار التواجد في الاختصاص النوعي».

وأضاف:«إننا لم نبلغ بأي قرارات أو قوانين جديدة تخص التقسيم الإداري، إننا ننظر إلى الموضوع بمسئولية وليس من منطلق المصالح الذاتية وعلى السلطات المحلية بالمحافظتين الجلوس وحل الإشكالية بالطريقة الصحيحة وإبلاغنا بالنتائج».

وأوضح قائلا:«في نظري غياب المنطق والوعي هو العامل الرئيسي للارتكاز في كل التصرفات الخاطئة»، مشيرا إلى أن الأسس التاريخية لمعالم وآثار وحدود المناطق موجودة ومعمول بها في مختلف الأعراف والقوانين في الجمهورية اليمنية».

وقال:«في الأخير نحن موظفون في الدولة نخضع للقوانين والقرارات الصادرة عن رئاسة الجمهورية وملتزمون بتنفيذها دون اجتهاد ولا داعي لافتعال أزمات نحن جميعا في غنى عنها، ولا ينبغي استثمار التنامي العمراني والسكاني في تغير المعالم والحدود التاريخية لمديرية تبن إلا بالقرارات والتوجيهات من رئاسة الجمهورية والمشرع اليمني».