اعتصام مفتوح لموظفي الأوقاف والمحكمة تعتبره محاولة للتشهير بالقضاء
> الضالع «الأيام» خاص:
> في ظاهرة تعد الأولى في مضمار الاحتجاجات السلمية بدأ أمس الإثنين موظفو مكتب الأوقاف والإرشاد بمحافظة الضالع اعتصامهم المفتوح مطالبين بتشكل لجنة قضائية للتحقيق في الأحكام القضائية الصادرة من رئيس محكمة الضالع الابتدائية.
وتقدم المعتصمون بمذكرة جماعية صباح أمس الى محافظ الضالع نسبوا فيها الى رئيس المحكمة قيامه بتحرير أرض الوقف بصورة لم تراع أبسط حقوق الوقف الذي يعتبر في الأساس ملكاً لله سبحانه وتعالى.
وذكر المعتصمون في مذكرتهم أنه «على الرغم من الشكاوى المرفوعة ضد القاضي في أوقات سابقة، إلا أن تلك الشكاوى ذهبت دون جدوى، مما أدى إلى ضياع الوقف، وتمادى المعتدون والغاصبون ليقينهم بأن المحكمة ستحميهم».
من جهة أخرى وصف القاضي محمد هائل هزاع، رئيس المحكمة «لجوء مكتب الأوقاف والإرشاد للاحتجاج على أحكام القضاء بأنه لا صلة له بالحقوق بل هدفها التشهير والإساءة، حيث إن حكم المحكمة الابتدائية والقانون أعطى الحق في الاستئناف والطعن للأحكام الصادرة من المحكمة أمام محكمتي الاستئناف والعليا».
وأضاف رئيس المحكمة في اتصال أجرته معه «الأيام» مساء أمس:«إن المحكمة سبق لها الحكم لمصلحة الأوقاف عندما توافرت لديها الأدلة والبراهين المؤكدة ذلك، وعندما حكمت لمصلحة المواطن بعد ثبوت الحق لمصلحته بما في ذلك الأدلة المقدمة من مكتب الأوقاف لجأ مكتب الأوقاف للاعتصام بدلا من اتباع إجراءات التقاضي على اعتبار أنه جهة رسمية يفترض بها الاحتكام للقانون الذي ينظم حقوق الناس والدولة».
وأشار القاضي إلى وجود أحكام سابقة تم تأييدها من الاستئناف وأخرى منظورة للطعن في الاستئناف أو العليا، وهناك ماهي صادر بها أحكام من المحكمة العليا ضد الأوقاف، وكانت سببا في إثارة موظفي الأوقاف عند الشروع بالتنفيذ لمصلحة المواطن المحكوم له.
وتقدم المعتصمون بمذكرة جماعية صباح أمس الى محافظ الضالع نسبوا فيها الى رئيس المحكمة قيامه بتحرير أرض الوقف بصورة لم تراع أبسط حقوق الوقف الذي يعتبر في الأساس ملكاً لله سبحانه وتعالى.
وذكر المعتصمون في مذكرتهم أنه «على الرغم من الشكاوى المرفوعة ضد القاضي في أوقات سابقة، إلا أن تلك الشكاوى ذهبت دون جدوى، مما أدى إلى ضياع الوقف، وتمادى المعتدون والغاصبون ليقينهم بأن المحكمة ستحميهم».
من جهة أخرى وصف القاضي محمد هائل هزاع، رئيس المحكمة «لجوء مكتب الأوقاف والإرشاد للاحتجاج على أحكام القضاء بأنه لا صلة له بالحقوق بل هدفها التشهير والإساءة، حيث إن حكم المحكمة الابتدائية والقانون أعطى الحق في الاستئناف والطعن للأحكام الصادرة من المحكمة أمام محكمتي الاستئناف والعليا».
وأضاف رئيس المحكمة في اتصال أجرته معه «الأيام» مساء أمس:«إن المحكمة سبق لها الحكم لمصلحة الأوقاف عندما توافرت لديها الأدلة والبراهين المؤكدة ذلك، وعندما حكمت لمصلحة المواطن بعد ثبوت الحق لمصلحته بما في ذلك الأدلة المقدمة من مكتب الأوقاف لجأ مكتب الأوقاف للاعتصام بدلا من اتباع إجراءات التقاضي على اعتبار أنه جهة رسمية يفترض بها الاحتكام للقانون الذي ينظم حقوق الناس والدولة».
وأشار القاضي إلى وجود أحكام سابقة تم تأييدها من الاستئناف وأخرى منظورة للطعن في الاستئناف أو العليا، وهناك ماهي صادر بها أحكام من المحكمة العليا ضد الأوقاف، وكانت سببا في إثارة موظفي الأوقاف عند الشروع بالتنفيذ لمصلحة المواطن المحكوم له.