> صنعاء «الأيام» خاص:
أعلن أمس رسميا عن تأسيس منظمة التغيير والدفاع عن الحقوق والحريات.
وفي المؤتمر التأسيسي للمنظمة المنعقد صباح أمس في العاصمة صنعاء انتخب المؤتمرون 15 عضوا للهيئة الإدارية للمنظمة منهم النائب سلطان السامعي، والنائب د. محمد ثابت العسلي وأربعة أعضاء احتياطيين، كما انتخب المؤتمر لجنة للرقابة والتفتيش.
وفي أول اجتماع للهيئة الإدارية لتوزيع المهام بين أعضائها انتخب النائب المستقل أحمد سيف حاشد رئيسا للمنظمة، والناشطة بلقيس اللهبي نائبة للرئيس، والناشط علي الديلمي أمينا عاما، ومحمد صالح البخيتي مسؤولا ماليا.
كما انتخب أعضاء الهيئة الإدارية عضو مجلس النواب د. عبدالباري دغيش مسئولا عن دائرة الاتصال والعلاقات العامة، والقاضي أمين عبدالخالق حجر مسئولا عن الدائرة القانونية، والصحفي أحمد الزكري مسئولا عن الدائرة الإعلامية، وعبدالله عبدالوهاب ناجي مسئولا عن دائرة النشاط والتنظيم، إضافة إلى اختيار عضو الهيئة الإدارية أحمد محمد الزوقري منسقا للمنظمة في محافظتي الضالع وشبوة، وعبدالجيل الزريقي منسقا في محافظتي تعز وإب، وأنيس ثابت عثمان منسقا في محافظتي لحج وعدن.
وانتخبت لجنة الرقابة يحيى الديلمي رئيسا، ومعاذ المسوري نائبا، ونبيل عبدالحفيظ المانعي مقررا، وعبدالله أحمد الشامي عضوا.
وكان النائب حاشد أوضح لدى افتتاح المؤتمر «أن مصادرة السلطة لحقوق وحريات المواطنين يجعلنا في منظمة التغيير أمام مسئولية وطنية وحقوقية وأخلاقية كبيرة، تستوجب منا مواجهة وفضح كل أجهزة السلطة التي تمارس الحجز والاعتقال وتقيد الحريات خارج سلطة القانون، وتمارس أنواعا شتى من التنكيل والتعذيب ضد كثير من المعتقلين»، لافتا إلى «وجود مئات المعتقلين داخل سجون السلطة يقضون العام والعامين وأكثر دون تهمة أو جريمة، والأكثر إيلاما من ذلك أن عددا غير قليل منهم أطفال لايتعدى عمر بعضهم 14 عاما».
وقال حاشد: «إن السلطة في اليمن تستهتر بالدستور والقوانين، وتعطل النصوص التي تكفل الحق في إنشاء الجمعيات والمنظمات»، مشيرا إلى «وجود أكثر من 190 جمعية ومنظمة رفضت وزارة الشؤون الاجتماعية تسجيلها أو إشهارها». كما أشار إلى «رفض وزارة الإعلام منح تراخيص بث الخدمات الإخبارية القصيرة عبر الموبايل لكثير من المواقع الإخبارية»، ممثلا على ذلك بخدمتي «بلا قيود موبايل» و«المستقلة موبايل».
إضافة إلى رفضها منح تراخيص إصدار الصحف لمن هم خارج رداء السلطة، وخير شاهد على ذلك رشيدة القيلي التي تسعى منذ قرابة العام لإصدار صحيفة «الفانوس»، وكذا قيام وزارتي المواصلات والإعلام «بارتكاب مجزرة بحق المواقع الإلكترونية، حيث حجبتا أكثر من عشرة مواقع يمنية على شبكة الإنترنت، أبرزها محرك البحث الأول في اليمن (يمن بورتال) التابع للأستاذ وليد عبدالعزيز السقاف، وفوق هذا وذاك لم تسلم الكثير من الصحف الحزبية والمستقلة من الملاحقات والمحاكمات الجائرة التي تقف السلطة في الغالب وراءها».
وأشار رئيس منظمة التغيير إلى «أن محافظة صعدة تعيش وضعا إنسانيا مروعا مستمرا منذ سنوات، والسلطة لاتجيد هناك غير صنع مزيد من المآسي والدمار والحصار والتعتيم الإعلامي على ما يحدث».
كما تحدث حاشد عن «أوضاع المحافظات الجنوبية التي تستباح فيها الحقوق بالطول والعرض، وينهب اللصوص والنافذون ما يشتهون من الأرض والثروة، وتمارس السلطة الانفصال باسم الوحدة، على نحو فج ومقذع، وتقتل المعتصمين نهارا جهارا، وتنكل بهم أسوأ تنكيل، وتفلت القتلة والمعتدين من القانون والعقاب».
وأوضح حاشد «أنه لابد لمنظمة التغيير العمل من أجل أن تكون فاعلة في الواقع.. أن تخرج عما هو متبع ومألوف وتلتحم بهموم وقضايا الناس البسطاء والمهمشين والمسكونين بالغبن والوجع، وتعمل من أجل الانتصار لحريات وحقوق المقهورين، وحقوق هذا الوطن المستباح والمغدور، والمهدورة حقوقه وثروته».
وأكد النائب حاشد «أن منظمة التغيير ستكون شفافة تنشر بالعلن وعلى الملأ مدخولاتها ومصروفاتها، منظمة قائمة على ثقة وطيدة بينها وبين أعضائها وجمهورها، منظمة تقوم على الشراكة في القيادة والتقدير واتخاذ القرار».
من جانبه أوضح القيادي الاشتراكي د.عيدروس النقيب «أن حقوق الإنسان هي أكثر انتهاكا في اليمن»، مشيرا إلى «أن المطالبين بحقوقهم أكثر عرضة للانتهاك، في حين لم تشهد البلاد ملاحقة لص نهب ثروة الوطن، ولامحاسبة وزير أخل بواجباته ولا الإمساك بقاتل وقف في وجه المطالبين بحقوقهم». واعتبر رئيس الكتلة البرلمانية للحزب الاشتراكي تأسيس منظمة التغيير «خطوة في طريق استعادة حقوق وحريات صودرت كثيرا».
وفي السياق نفسه دعا د. محمد عبدالملك المتوكل إلى «ضرورة التغيير والدفاع عن الحقوق والحريات» التي قال إنها «تؤخذ ولاتمنح» لافتا في حديثه إلى «سوء واقع الحكم العربي الناتج عن العشيرة أو المؤسسة العسكرية».
وكانت الناشطة أنيسة محمد علي عثمان بعثت إلى مؤتمر المنظمة برقية تهنئة معربة عن ثقتها «بأن تشكيل المنظمة انتقالة حقيقية في طريق الدفاع عن حقوق الإنسان في اليمن»، مؤملة أن «تجد حركة الاحتجاجات السلمية في الجنوب مساندة المنظمة». كما بعث مجلس تنسيق النقابات ومنظمات المجتمع المدني بمحافظة تعز برقية تهنئة لمؤتمر المنظمة قال فيها: «إن كثيرا من الآمال تعلق على المنظمة للانتصار للحقوق والحريات».
وأكد المجلس أن «استمرارها مع مختلف منظمات المجتمع المدني في طريق النضال السلمي، من أجل يمن ديمقراطي ودولة حديثة تحترم النظام والقانون».
يشار إلى أن المنظمة تضم في عضويتها 11 عضوا من مجلس النواب و8 من أعضاء السلطة القضائية، إضافة إلى أساتذة جامعات ومفكرين ومحامين وإعلاميين وناشطين حقوقيين وسياسيين وكوادر ذوي كفاءة من مختلف التخصصات.
وفي المؤتمر التأسيسي للمنظمة المنعقد صباح أمس في العاصمة صنعاء انتخب المؤتمرون 15 عضوا للهيئة الإدارية للمنظمة منهم النائب سلطان السامعي، والنائب د. محمد ثابت العسلي وأربعة أعضاء احتياطيين، كما انتخب المؤتمر لجنة للرقابة والتفتيش.
وفي أول اجتماع للهيئة الإدارية لتوزيع المهام بين أعضائها انتخب النائب المستقل أحمد سيف حاشد رئيسا للمنظمة، والناشطة بلقيس اللهبي نائبة للرئيس، والناشط علي الديلمي أمينا عاما، ومحمد صالح البخيتي مسؤولا ماليا.
كما انتخب أعضاء الهيئة الإدارية عضو مجلس النواب د. عبدالباري دغيش مسئولا عن دائرة الاتصال والعلاقات العامة، والقاضي أمين عبدالخالق حجر مسئولا عن الدائرة القانونية، والصحفي أحمد الزكري مسئولا عن الدائرة الإعلامية، وعبدالله عبدالوهاب ناجي مسئولا عن دائرة النشاط والتنظيم، إضافة إلى اختيار عضو الهيئة الإدارية أحمد محمد الزوقري منسقا للمنظمة في محافظتي الضالع وشبوة، وعبدالجيل الزريقي منسقا في محافظتي تعز وإب، وأنيس ثابت عثمان منسقا في محافظتي لحج وعدن.
وانتخبت لجنة الرقابة يحيى الديلمي رئيسا، ومعاذ المسوري نائبا، ونبيل عبدالحفيظ المانعي مقررا، وعبدالله أحمد الشامي عضوا.
وكان النائب حاشد أوضح لدى افتتاح المؤتمر «أن مصادرة السلطة لحقوق وحريات المواطنين يجعلنا في منظمة التغيير أمام مسئولية وطنية وحقوقية وأخلاقية كبيرة، تستوجب منا مواجهة وفضح كل أجهزة السلطة التي تمارس الحجز والاعتقال وتقيد الحريات خارج سلطة القانون، وتمارس أنواعا شتى من التنكيل والتعذيب ضد كثير من المعتقلين»، لافتا إلى «وجود مئات المعتقلين داخل سجون السلطة يقضون العام والعامين وأكثر دون تهمة أو جريمة، والأكثر إيلاما من ذلك أن عددا غير قليل منهم أطفال لايتعدى عمر بعضهم 14 عاما».
وقال حاشد: «إن السلطة في اليمن تستهتر بالدستور والقوانين، وتعطل النصوص التي تكفل الحق في إنشاء الجمعيات والمنظمات»، مشيرا إلى «وجود أكثر من 190 جمعية ومنظمة رفضت وزارة الشؤون الاجتماعية تسجيلها أو إشهارها». كما أشار إلى «رفض وزارة الإعلام منح تراخيص بث الخدمات الإخبارية القصيرة عبر الموبايل لكثير من المواقع الإخبارية»، ممثلا على ذلك بخدمتي «بلا قيود موبايل» و«المستقلة موبايل».
إضافة إلى رفضها منح تراخيص إصدار الصحف لمن هم خارج رداء السلطة، وخير شاهد على ذلك رشيدة القيلي التي تسعى منذ قرابة العام لإصدار صحيفة «الفانوس»، وكذا قيام وزارتي المواصلات والإعلام «بارتكاب مجزرة بحق المواقع الإلكترونية، حيث حجبتا أكثر من عشرة مواقع يمنية على شبكة الإنترنت، أبرزها محرك البحث الأول في اليمن (يمن بورتال) التابع للأستاذ وليد عبدالعزيز السقاف، وفوق هذا وذاك لم تسلم الكثير من الصحف الحزبية والمستقلة من الملاحقات والمحاكمات الجائرة التي تقف السلطة في الغالب وراءها».
وأشار رئيس منظمة التغيير إلى «أن محافظة صعدة تعيش وضعا إنسانيا مروعا مستمرا منذ سنوات، والسلطة لاتجيد هناك غير صنع مزيد من المآسي والدمار والحصار والتعتيم الإعلامي على ما يحدث».
كما تحدث حاشد عن «أوضاع المحافظات الجنوبية التي تستباح فيها الحقوق بالطول والعرض، وينهب اللصوص والنافذون ما يشتهون من الأرض والثروة، وتمارس السلطة الانفصال باسم الوحدة، على نحو فج ومقذع، وتقتل المعتصمين نهارا جهارا، وتنكل بهم أسوأ تنكيل، وتفلت القتلة والمعتدين من القانون والعقاب».
وأوضح حاشد «أنه لابد لمنظمة التغيير العمل من أجل أن تكون فاعلة في الواقع.. أن تخرج عما هو متبع ومألوف وتلتحم بهموم وقضايا الناس البسطاء والمهمشين والمسكونين بالغبن والوجع، وتعمل من أجل الانتصار لحريات وحقوق المقهورين، وحقوق هذا الوطن المستباح والمغدور، والمهدورة حقوقه وثروته».
وأكد النائب حاشد «أن منظمة التغيير ستكون شفافة تنشر بالعلن وعلى الملأ مدخولاتها ومصروفاتها، منظمة قائمة على ثقة وطيدة بينها وبين أعضائها وجمهورها، منظمة تقوم على الشراكة في القيادة والتقدير واتخاذ القرار».
من جانبه أوضح القيادي الاشتراكي د.عيدروس النقيب «أن حقوق الإنسان هي أكثر انتهاكا في اليمن»، مشيرا إلى «أن المطالبين بحقوقهم أكثر عرضة للانتهاك، في حين لم تشهد البلاد ملاحقة لص نهب ثروة الوطن، ولامحاسبة وزير أخل بواجباته ولا الإمساك بقاتل وقف في وجه المطالبين بحقوقهم». واعتبر رئيس الكتلة البرلمانية للحزب الاشتراكي تأسيس منظمة التغيير «خطوة في طريق استعادة حقوق وحريات صودرت كثيرا».
وفي السياق نفسه دعا د. محمد عبدالملك المتوكل إلى «ضرورة التغيير والدفاع عن الحقوق والحريات» التي قال إنها «تؤخذ ولاتمنح» لافتا في حديثه إلى «سوء واقع الحكم العربي الناتج عن العشيرة أو المؤسسة العسكرية».
وكانت الناشطة أنيسة محمد علي عثمان بعثت إلى مؤتمر المنظمة برقية تهنئة معربة عن ثقتها «بأن تشكيل المنظمة انتقالة حقيقية في طريق الدفاع عن حقوق الإنسان في اليمن»، مؤملة أن «تجد حركة الاحتجاجات السلمية في الجنوب مساندة المنظمة». كما بعث مجلس تنسيق النقابات ومنظمات المجتمع المدني بمحافظة تعز برقية تهنئة لمؤتمر المنظمة قال فيها: «إن كثيرا من الآمال تعلق على المنظمة للانتصار للحقوق والحريات».
وأكد المجلس أن «استمرارها مع مختلف منظمات المجتمع المدني في طريق النضال السلمي، من أجل يمن ديمقراطي ودولة حديثة تحترم النظام والقانون».
يشار إلى أن المنظمة تضم في عضويتها 11 عضوا من مجلس النواب و8 من أعضاء السلطة القضائية، إضافة إلى أساتذة جامعات ومفكرين ومحامين وإعلاميين وناشطين حقوقيين وسياسيين وكوادر ذوي كفاءة من مختلف التخصصات.
