محكمة الحجرية تنظر في قضية تزوير الانتخابات بالشمايتين
> الشمايتين «الأيام» محمد العزعزي:
> عقدت يوم الأحد الماضي محكمة الحجرية الابتدائية جلسة علنية بقاعة الجلسات للنظر في القضية (42) لعام 2006م (جرائم جسيمة) تزوير الانتخابات المحلية بالمركزين (20 و 26) بالشمايتين محافظة تعز.
ترأس الجلسة فضيلة القاضي محمد سعيد الشيباني وأمين السر محمد ياسين المقطري، بحضور النيابة العامة ممثلة بالأخ عبده محمد الحميدي، وبدئت الجلسة بتلاوة قرار الاتهام وقائمة أدلة الإثبات من قبل النيابة أمام المتهم نبيل محمد هائل المذحجي، ومحاميه مروان أحمد الشيباني، جاء فيه: «اعترف المتهم نبيل محمد هائل المذحجي، وذكر بأقواله في محاضر تحقيق النيابة بأن المذكرة الموجهة إلى رئيس وأعضاء اللجنة الإشرافية هي موجهة منه بخطه وتوقيعه، وهي تحكي وصول إقبال العزعزي بآخر صندوق لم يتم فرزه، وأنه تم استكمال الفرز ومنحها شهادة نجاح، وأنها اعتبرت هي الناجحة من قبل اللجنة الأصلية بالدائرة المحلية 20 ومعمدة من قبله، وهذا خلاف ما جاء في المحضر النهائي لنتائج فرز الأصوات في جميع صناديق الاقتراع بالدائرة المحلية (20) بالشمايتين، وأثبتت فيه أن الفائز الذي تحصل على الأغلبية النسبية من الأصوات هو المرشح ياسين عبده شرف، وفاز في المركز (26) قاسم علي أحمد الحصيني، وأنه تم تعميد شهادتي الفوز، غير أن رئيس اللجنة الأصلية نبيل محمد هائل المذحجي (المتهم) رفض التوقيع على الشهادتين، وأن جميع الصناديق في المركزين (20 - 26) تم فرزها في نفس المركزين حسب التقارير المرفوعة، وأنه ليس صحيحا ما ذكره نبيل، كون المرشحة إقبال وصلت إليه تحمل صندوقا وتم فرزه».
ورد المحامي الشيباني عن موكله المتهم على إقرار الاتهام وأدلة الإثبات بالدفع المقدم وتكون من 4 صفحات جاء فيه: «إن النيابة جانبت الصواب، واعتبر قرار الاتهام باطلا ومخالفا للقانون عندما اعتبرت النيابة موكله موظفا عاما»، وأما الشهود فقد رفض شهادتهم واعتبرهم ينتمون لأحزاب اللقاء المشترك واعتبر الشهادة غير مقبولة.
وأضاف: «إن القضية أصبحت قضية رأي عام، وفي متناول الجميع من خلال النشر أولا بأول لجلسات المحاكمة في إحدى الصحف». مطالبا المحكمة «بتوجيه مذكرة إلى اللجنة العليا للانتخابات مطالبة بمحاضر الفرز، ورفض الدعوى والحكم ببراءة المتهم، والتعويض المالي والمعنوي والحكم بالأغرام».
وطالب محامي المتضررين جراء التزوير الأخ عبدالباسط عبد الوهاب الدبعي المحكمة بقوله: «نحن متمسكون بالأدلة التي قدمت أمام المحكمة والتي أثبتت إدانة المتهم لارتكابه جريمة التزوير، وما أورده محامي الدفاع بهذه الجلسة لايعول عليه».
وأضاف: «قضية موكلينا عادلة ونثق بالقضاء ليقول كلمة الفصل بالحق والعدل».وحضر الجلسة متبرعون عن ياسين وقاسم من المحامين دفاعا عن الديمقراطية، وهم عماد صلاح منصور وبسام المقطري وفؤاد العفيف.
وطلب المحامي عماد من المحكمة «حبس المتهم بقضية التزوير، لأنها من الجرائم الجسيمة، حيث مازال طليقا»، وقال المتضرر من التزوير ياسين عبده شرف: «يكفي مصادرة رأي الناخبين وإرادتهم ويكفي وصاية على هذه المديرية»، ورفعت الجلسة إلى تاريخ 2008/3/2.
ترأس الجلسة فضيلة القاضي محمد سعيد الشيباني وأمين السر محمد ياسين المقطري، بحضور النيابة العامة ممثلة بالأخ عبده محمد الحميدي، وبدئت الجلسة بتلاوة قرار الاتهام وقائمة أدلة الإثبات من قبل النيابة أمام المتهم نبيل محمد هائل المذحجي، ومحاميه مروان أحمد الشيباني، جاء فيه: «اعترف المتهم نبيل محمد هائل المذحجي، وذكر بأقواله في محاضر تحقيق النيابة بأن المذكرة الموجهة إلى رئيس وأعضاء اللجنة الإشرافية هي موجهة منه بخطه وتوقيعه، وهي تحكي وصول إقبال العزعزي بآخر صندوق لم يتم فرزه، وأنه تم استكمال الفرز ومنحها شهادة نجاح، وأنها اعتبرت هي الناجحة من قبل اللجنة الأصلية بالدائرة المحلية 20 ومعمدة من قبله، وهذا خلاف ما جاء في المحضر النهائي لنتائج فرز الأصوات في جميع صناديق الاقتراع بالدائرة المحلية (20) بالشمايتين، وأثبتت فيه أن الفائز الذي تحصل على الأغلبية النسبية من الأصوات هو المرشح ياسين عبده شرف، وفاز في المركز (26) قاسم علي أحمد الحصيني، وأنه تم تعميد شهادتي الفوز، غير أن رئيس اللجنة الأصلية نبيل محمد هائل المذحجي (المتهم) رفض التوقيع على الشهادتين، وأن جميع الصناديق في المركزين (20 - 26) تم فرزها في نفس المركزين حسب التقارير المرفوعة، وأنه ليس صحيحا ما ذكره نبيل، كون المرشحة إقبال وصلت إليه تحمل صندوقا وتم فرزه».
ورد المحامي الشيباني عن موكله المتهم على إقرار الاتهام وأدلة الإثبات بالدفع المقدم وتكون من 4 صفحات جاء فيه: «إن النيابة جانبت الصواب، واعتبر قرار الاتهام باطلا ومخالفا للقانون عندما اعتبرت النيابة موكله موظفا عاما»، وأما الشهود فقد رفض شهادتهم واعتبرهم ينتمون لأحزاب اللقاء المشترك واعتبر الشهادة غير مقبولة.
وأضاف: «إن القضية أصبحت قضية رأي عام، وفي متناول الجميع من خلال النشر أولا بأول لجلسات المحاكمة في إحدى الصحف». مطالبا المحكمة «بتوجيه مذكرة إلى اللجنة العليا للانتخابات مطالبة بمحاضر الفرز، ورفض الدعوى والحكم ببراءة المتهم، والتعويض المالي والمعنوي والحكم بالأغرام».
وطالب محامي المتضررين جراء التزوير الأخ عبدالباسط عبد الوهاب الدبعي المحكمة بقوله: «نحن متمسكون بالأدلة التي قدمت أمام المحكمة والتي أثبتت إدانة المتهم لارتكابه جريمة التزوير، وما أورده محامي الدفاع بهذه الجلسة لايعول عليه».
وأضاف: «قضية موكلينا عادلة ونثق بالقضاء ليقول كلمة الفصل بالحق والعدل».وحضر الجلسة متبرعون عن ياسين وقاسم من المحامين دفاعا عن الديمقراطية، وهم عماد صلاح منصور وبسام المقطري وفؤاد العفيف.
وطلب المحامي عماد من المحكمة «حبس المتهم بقضية التزوير، لأنها من الجرائم الجسيمة، حيث مازال طليقا»، وقال المتضرر من التزوير ياسين عبده شرف: «يكفي مصادرة رأي الناخبين وإرادتهم ويكفي وصاية على هذه المديرية»، ورفعت الجلسة إلى تاريخ 2008/3/2.