> أكد لـ«الأيام» د.أحمد محمد الحضراني، رئيس جامعة ذمار أن التقرير الذي عرض على مجلس النواب بداية الشهر الجاري «فيه القدر الكبير من الموضوعية لكن الشيء الذي يجب ان نؤكد عليه هو أن زيارة الفريق البرلماني للجامعة مضى عليها أكثر من عامين وتضمن نقاطاً تم معالجة معظمها».

وأضاف:«إن لجنة مجلس النواب جاءت إلى الجامعة قبل عامين تقريباً وكانت موجودة داخل الجامعة وعندما تعينت في رئاسة الجامعة اتخذت العديد من الخطوات والإجراءات العلاجية منها استبدال عمداء الكليات المقصرين بعمداء جدد يتمتعون بروح المبادرة والمسئولية وتزويد الكليات بأجهزة الكمبيوتر والمعدات والأثاث المكتبي والمعامل وأدواتها والمكتبات وأيضاً كراسي القاعات وترميم الكليات بشكل كامل».

وأشار د.الخضراني إلى أنه تم إضافة تخصصات جديدة يحتاجها سوق العمل في بعض الكليات، «ومن هذه التخصصات قسم التقانة الحيوية وصناعة الأغذية بكلية الزراعة والطب البيطري وقسم الميكانيكا بكلية الهندسة وقسم تقنية المعلومات بكلية الحاسبات وقسم الصيدلة بكلية الطب بالإضافة إلى دبلوم فني أسنان ودبلوم فني صيدلة بمعهد جامعة ذمار للتعليم المستمر، كما تسعى الجامعة إلى إنشاء مجموعة من الكليات مثل كلية الصيدلة، التمريض، الهندسة الإلكترونية، العلوم الشرعية، وكذا معاهد للفندقة والسياحة واللغات والحاسوب وكذا مراكز للدراسات والأبحاث الزراعية والبيئية والطبية».

وعن تطوير وإصلاح المناهج الجامعية قال رئيس جامعة ذمار:«إن الجامعة قامت بتنقيح مناهج جميع الكليات وإصداره في دليل (كتيب باللغتين العربية والانجليزية) وأن إعادة تحديث المناهج يتضمن احتواءها على المساقات المتقدمة علميا بحيث يكون المحتوى العلمي للشهادة الجامعية متميزاً ومتقدماً من خلال الاستيعاب لبعض أو كل المفردات الخاصة في الدراسات العليا الأمر الذي يجلعها ترقى إلى مستوى الجامعات العريقة والمعروفة برصانتها آخذين في الاعتبار مواكبة التقدم العلمي والمعرفي والتطور التقني والاستفادة من تجارب جامعات الدول المتقدمة، وتوقع ظهور الحاجات المستقبلية في التقنية والمعرفة وإعداد مخرجات للمستقبل، وقد تم إعداد المناهج على أسس علمية حديثة تلبي حاجات المجتمع والتطورات الحديثة في عالمنا المعاصر، بحيث أصبحت المناهج الجديدة منطلقاً للتطور وتراكم الخبرات».

وأضاف د.أحمد الخضراني «وبما أن العمل الأكاديمي يرتكز أساسا على الأستاذ الجامعي والمناهج الدراسية فقد أقر مجلس الجامعة إنشاء دائرة التقويم والتطوير الأكاديمي، التي أنيط بها مهام إجراء عملية التقييم المستمر والوقوف على مواطن القوة وتحديد نقاط الضعف ووضع المعالجات الضرورية وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتطوير التعليم العالي».

وحول الالتزام بالطاقة الاستيعابية أكد لـ«الأيام» الالتزام بالطاقة الاستيعابية الواردة في توجيهات المجلس الأعلى للجامعات وأيضا الالتزام بنسب القبول الواردة في قرارات المجلس الأعلى والوزارة «إلا أنه يحدث أحيانا في بعض الأقسام عدم استيفاء الطاقة الاستيعابية وضعف في الإقبال عليها.ونحن نقوم بمخاطبة الوزارة بأن القسم الفلاني لم يستوف الطاقة الاستيعابية ونقترح تخفيض النسبة وبناء على موافقة الوزارة يتم تخفيض نسبة القبول ليتسنى للطلبة ذوي المجاميع القليلة الالتحاق بالجامعة».

وبشأن قبول الطلبة في النظام الموازي على حساب التعليم النظامي أكد رئيس جامعة ذمار عدم حصول ذلك مطلقا «وأن الجامعة ملتزمة بالطاقة الاستيعابية المقرة للتعليم الموازي من قبل وزارة التعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات ولا يوجد أي تجاوزات».

وعن الموارد المالية المحصلة من الطلبة الملتحقين بنظام التعليم الموازي وكيفية التصرف بها ومدى صحة ما أورده تقرير مجلس النواب بشأن وجود عشوائية ومزاجية في الصرف، قال د.أحمد الحضراني، رئيس جامعة ذمار:«إن التعليم الموازي موجود في جميع الجامعات اليمنية وليس في جامعة ذمار فقط وبالنسبة لموارد التعليم الموازي قدمناها بحسن نية إلى المالية، وقلنا هذا دخلنا من التعليم الموازي وهذا توزيعها، وأرجعت المالية الدخل إلى الميزانية التشغيلية. كما أن هناك إصلاحات عميقة وشاملة نفذناها داخل الجامعة».