محكمة صبر تعقد أولى جلساتها في قضية مقتل المجني عليه الشاطر
> تعز «الأيام» عبدالملك الشراعي:
> عقدت أمس محكمة صبر الابتدائية جلستها الأولى للنظر في القضية 17 لعام 2008م جرائم جسيمة، مقتل المجني عليه رمزي محمد الشاطر في متنزه زايد السياحي بصبر محافظة تعز.
ترأس الجلسة فضيلة القاضي محمد عبدالله خميس أمان وأمين السر إبراهيم أحمد المجيدي بحضور النيابة العامة ممثلة بالأخ فاروق المقبلي، وبدأت الجلسة بتلاوة قرار الاتهام من قبل فضيلة القاضي محمد خميس أمان جاء فيه: «تتهم النيابة العامة ميثاق أحمد سعيد المجيدي 21 عاما جندي بإدارة أمن القاهرة بأنه في تاريخ 2008/1/19 قتل مسلما معصوم الدم عمدا وعدوانا هو المجني عليه رمزي الشاطر، بأن أطلق عليه عيارين ناريين من سلاح مسدس روسي أسود، أصاب المجني عليه، إحداها بمؤخرة رأسه إصابة نافذة، اخترقت عظمة الجمجمة دخولا وخروجا، فأدت إلى وفاته، وعلى النحو المبين بالتحقيقات والأوراق وتقرير الطب الشرعي، وحمل السلاح الناري (مسدس) دون أن يكون حاصلا على ترخيص من جهات الاختصاص».
وطالب قرار الاتهام بـ «محاكمته والحكم عليه بالعقوبة المقررة شرعا وقانونا ومصادرة السلاح».
فرد المتهم بالإقرار بأنه قد أطلق النار على المجني عليه، الطلقة الأولى جوا، أما الطلقة الثانية فانطلقت منه بعد أن كان قد خبط المجني عليه برأسه بالمسدس خلف الرقبة، كما أقر بالتهمة الثانية وهي حمل السلاح.
عقب ذلك طالب والد المجني عليه محمد الشاطر بـ «انضمامه إلى قرار اتهام النيابة العامة جملة وتفصيلا، وبطلب القصاص الشرعي ضد المتهم»، كما وكل في الجلسة المحامي عبدالقادر الصبري للترافع في القضية.
ونظرا لعدم وجود محام حاضر عن المتهم، وقوله «إنه قد لايستطيع توكيل محام» فقد قررت المحكمة تحرير مذكرة إلى نقابة المحامين لندب محام للترافع عن المتهم، وتمكينه من صورة ملف القضية، وأجلت الجلسة إلى 2008/3/8.
ترأس الجلسة فضيلة القاضي محمد عبدالله خميس أمان وأمين السر إبراهيم أحمد المجيدي بحضور النيابة العامة ممثلة بالأخ فاروق المقبلي، وبدأت الجلسة بتلاوة قرار الاتهام من قبل فضيلة القاضي محمد خميس أمان جاء فيه: «تتهم النيابة العامة ميثاق أحمد سعيد المجيدي 21 عاما جندي بإدارة أمن القاهرة بأنه في تاريخ 2008/1/19 قتل مسلما معصوم الدم عمدا وعدوانا هو المجني عليه رمزي الشاطر، بأن أطلق عليه عيارين ناريين من سلاح مسدس روسي أسود، أصاب المجني عليه، إحداها بمؤخرة رأسه إصابة نافذة، اخترقت عظمة الجمجمة دخولا وخروجا، فأدت إلى وفاته، وعلى النحو المبين بالتحقيقات والأوراق وتقرير الطب الشرعي، وحمل السلاح الناري (مسدس) دون أن يكون حاصلا على ترخيص من جهات الاختصاص».
وطالب قرار الاتهام بـ «محاكمته والحكم عليه بالعقوبة المقررة شرعا وقانونا ومصادرة السلاح».
فرد المتهم بالإقرار بأنه قد أطلق النار على المجني عليه، الطلقة الأولى جوا، أما الطلقة الثانية فانطلقت منه بعد أن كان قد خبط المجني عليه برأسه بالمسدس خلف الرقبة، كما أقر بالتهمة الثانية وهي حمل السلاح.
عقب ذلك طالب والد المجني عليه محمد الشاطر بـ «انضمامه إلى قرار اتهام النيابة العامة جملة وتفصيلا، وبطلب القصاص الشرعي ضد المتهم»، كما وكل في الجلسة المحامي عبدالقادر الصبري للترافع في القضية.
ونظرا لعدم وجود محام حاضر عن المتهم، وقوله «إنه قد لايستطيع توكيل محام» فقد قررت المحكمة تحرير مذكرة إلى نقابة المحامين لندب محام للترافع عن المتهم، وتمكينه من صورة ملف القضية، وأجلت الجلسة إلى 2008/3/8.