> ردفان «الأيام» غازي محسن العلوي:
وسط إجراءات أمنية مشددة وحضور جموع غفيرة من المواطنين اكتضت بهم قاعة المحكمة استأنفت محكمة الحبيلين الابتدائية صباح أمس عقد جلساتها العلنية لاستكمال سماع أقوال شهود الإثبات في قضية إطلاق الرصاص الذي شهده سوق الحبيلين يوم 2006/9/10 والذي أدى إلى مقتل كل من الشيخ محمود أحمد الأخرم وحسن عبيد محمد وإصابة كل من الشيخ عبدالله أحمد الأخرم وميثاق عبدالله أحمد وعبدالحكيم مقبل عبدالله وآخرين، والمتهم فيها كل من محمد فضل مقبل، أحمد محمد فضل، محمود محمد فضل، فضل محمد فضل، عبدالله فضل مقبل، ردفان فضل مقبل.
وفي الجلسة التي انعقدت برئاسة فضيلة القاضي عامر صالح المكلاني وبحضور الإخوة عبدالله صالح علي القريطي أمين سر المحكمة، ومبارك عاطف وكيل نيابة بردفان وعبدالخالق محمد عضو النيابة.
وقدم محامي المجني عليهم المحامي عارف الحالمي مذكرة إلى المحكمة من مكتب الأحوال المدنية والسجل المدني بردفان حول سن المتهم محمد فضل في بطاقة الهوية الذي يفيد بأنه من مواليد عام 1986م وعقب المحامي الحالمي على اعتراض محامي المتهمين على المذكرة ومطالبته بإحالة موكله إلى الطبيب الشرعي لتحديد سنه بالقول:" بأن طلب إحالة تحديد السن إلى الطبيب الشرعي لايجوز إلا في حالة عدم وجود أوراق ومستندات رسمية وذلك وفقا للمادة 208 فقرة (د) من قانون الإجراءات الجزائية، ونحن لدينا مستند رسمي وختم رسمي صادر بمذكرة رسمية من الأحوال المدنية"، وقد أقرت المحكمة تمكين محامي المتهمين من الحصول على صورة من المذكرة للرد عليها كتابيا في الجلسة القادمة.
كما تقدم المحامي عارف الحالمي إلى المحكمة ليطلب حجز أموال المتهم الفار من وجه العدالة العميد ركن طيار عبدالله فضل مقبل، وهو مارفضته المحكمة باعتبار الجلسة مخصصة لسماع أقوال شهود الإثبات، على أن يتم تقديم الطلب إلى المحكمة في الجلسة.
ولدى تقديم النيابة العامة لأحد شهود الإثبات للإدلاء بشهادته أمام المحكمة أثار المتهمون حالة من الفوضى في قاعة المحكمة، ورفضوا الاستماع إلى أقوال الشاهد ورميه بسيل من التهم، الأمر الذي استدعى المحكمة إلى إصدار قرار بإيداع المتهمين في زنازن خاصة، وألزمت إدارة السجن بتنفيذ ذلك.
كما وجه تنبيه للمحامي الحاضر مع المتهمين عارف السماوي بضرورة احترام رئاسة الجلسة وعدم الاعتراض على ما يتخذه رئيس الجلسة من قرارات، غير أن المتهمين قد استمروا في مقاطعة الشاهد ورفض الاستماع لتفاصيل شهادته عن الواقعة، في حين أقرت المحكمة تأجيل الجلسة إلى الأسبوع القادم لسماع أقوال شهود الإثبات والتاكيد على تنفيذ قرار المحكمة بوضع المتهمين في زنازن انفرادية خاصة.
وفي الجلسة التي انعقدت برئاسة فضيلة القاضي عامر صالح المكلاني وبحضور الإخوة عبدالله صالح علي القريطي أمين سر المحكمة، ومبارك عاطف وكيل نيابة بردفان وعبدالخالق محمد عضو النيابة.
وقدم محامي المجني عليهم المحامي عارف الحالمي مذكرة إلى المحكمة من مكتب الأحوال المدنية والسجل المدني بردفان حول سن المتهم محمد فضل في بطاقة الهوية الذي يفيد بأنه من مواليد عام 1986م وعقب المحامي الحالمي على اعتراض محامي المتهمين على المذكرة ومطالبته بإحالة موكله إلى الطبيب الشرعي لتحديد سنه بالقول:" بأن طلب إحالة تحديد السن إلى الطبيب الشرعي لايجوز إلا في حالة عدم وجود أوراق ومستندات رسمية وذلك وفقا للمادة 208 فقرة (د) من قانون الإجراءات الجزائية، ونحن لدينا مستند رسمي وختم رسمي صادر بمذكرة رسمية من الأحوال المدنية"، وقد أقرت المحكمة تمكين محامي المتهمين من الحصول على صورة من المذكرة للرد عليها كتابيا في الجلسة القادمة.
كما تقدم المحامي عارف الحالمي إلى المحكمة ليطلب حجز أموال المتهم الفار من وجه العدالة العميد ركن طيار عبدالله فضل مقبل، وهو مارفضته المحكمة باعتبار الجلسة مخصصة لسماع أقوال شهود الإثبات، على أن يتم تقديم الطلب إلى المحكمة في الجلسة.
ولدى تقديم النيابة العامة لأحد شهود الإثبات للإدلاء بشهادته أمام المحكمة أثار المتهمون حالة من الفوضى في قاعة المحكمة، ورفضوا الاستماع إلى أقوال الشاهد ورميه بسيل من التهم، الأمر الذي استدعى المحكمة إلى إصدار قرار بإيداع المتهمين في زنازن خاصة، وألزمت إدارة السجن بتنفيذ ذلك.
كما وجه تنبيه للمحامي الحاضر مع المتهمين عارف السماوي بضرورة احترام رئاسة الجلسة وعدم الاعتراض على ما يتخذه رئيس الجلسة من قرارات، غير أن المتهمين قد استمروا في مقاطعة الشاهد ورفض الاستماع لتفاصيل شهادته عن الواقعة، في حين أقرت المحكمة تأجيل الجلسة إلى الأسبوع القادم لسماع أقوال شهود الإثبات والتاكيد على تنفيذ قرار المحكمة بوضع المتهمين في زنازن انفرادية خاصة.
