الشرطة المصرية تحتجز 17 عضوا في جماعة الإخوان
> القاهرة «الأيام» رويترز :
> قالت مصادر جماعة الإخوان المسلمين بمصر إن الشرطة ألقت القبض على 17 على الأقل من أعضاء الجماعة في عدة محافظات بينهم ثلاثة أعضاء تقدموا بأوراق ترشيحهم لانتخابات المجالس المحلية المقررة الشهر المقبل.
واحتجز الأعضاء السبعة عشر في محافظات الجيزة والشرقية والمنوفية والبحيرة وأسيوط في نطاق حملة متصاعدة ضد الجماعة قبل الانتخابات التي ستجرى في الثامن من أبريل نيسان.
وتقول الجماعة إن ثلاثة على الأقل ممن احتجزوا اليوم أعضاء قياديون فيها.
وتقول إن الحكومة حالت بشكل منظم دون تقدم أعضاء فيها بأوراق ترشيحهم من خلال موجات الاحتجاز التي استهدفت المرشحين المحتملين والمعوقات الإدارية والتحرش من قبل الشرطة,ورفضت وزارة الداخلية التعليق على ما تدعيه الجماعة.
وقالت جماعة الإخوان أمس الأول إن ما بين 50 و60 فقط من أعضائها تمكنوا من تقديم أوراق ترشيحهم لانتخابات المجالس المحلية التي ستجرى في الثامن من أبريل نيسان والتي ستدور المنافسة فيها على أكثر من 52 ألف مقعد,وأضافت أنها مع ذلك لا تضمن ظهور أسماء من قدموا أوراق ترشيحهم في كشوف المرشحين.
وفي خطوة ربما تساعد الإخوان على إدراج أسماء أعضائهم في قوائم المرشحين أمرت محكمة في مدينة الإسماعيلية المسؤولين المحليين بقبول أوراق ترشيح 47 من أعضاء الجماعة منعوا من تقديم هذه الأوراق.
ويشغل أعضاء في جماعة الإخوان حوالي خمس مقاعد مجلس الشعب. ويتقدم مرشحو الجماعة للانتخابات كمستقلين تفاديا لحظرها المستمر منذ عقود.
وأرجأت الحكومة انتخابات المجالس المحلية التي كان مقررا إجراؤها عام 2006 بعد مكاسب حققها الإخوان في الانتخابات التشريعية التي أجريت عام2005.
والمجالس المحلية ليست على درجة عالية من الأهمية في ادارة الشؤون الجارية للمصريين لكن يمكن لمقاعدها أن تكون مفيدة لجماعة الإخوان إذا أرادت في المستقبل أن تتقدم بمرشح مستقل لرئاسة الدولة.
وبحسب تعديل دستوري أجري عام 2005 يحتاج من يريد ترشيح نفسه مستقلا إلى تزكية من 65 عضوا منتخبا في مجلس الشعب و25 عضوا في مجلس الشورى و140 عضوا في المجالس المحلية.
وفي حادث منفصل اليوم أصيب أربعة من طلاب جامعة الإسكندرية خلال اشتباكات مع رجال أمن الحرم الجامعي. وكان هؤلاء يحتجون على ما قالوا إنها زيادة في المضايقات من جانب رجال الأمن عند بوابات الجامعة.
وبإمكان جماعة الإخوان المسلمين التي ترفض السلطات منحها ترخيصا لتأسيس حزب سياسي الوفاء بالمطلب الأول ويمكنها تحقيق المطلب الثالث إذا أجريت انتخابات حرة ونزيهة للمجالس المحلية. لكن ليس للحركة أعضاء في مجلس الشورى.
واحتجز الأعضاء السبعة عشر في محافظات الجيزة والشرقية والمنوفية والبحيرة وأسيوط في نطاق حملة متصاعدة ضد الجماعة قبل الانتخابات التي ستجرى في الثامن من أبريل نيسان.
وتقول الجماعة إن ثلاثة على الأقل ممن احتجزوا اليوم أعضاء قياديون فيها.
وتقول إن الحكومة حالت بشكل منظم دون تقدم أعضاء فيها بأوراق ترشيحهم من خلال موجات الاحتجاز التي استهدفت المرشحين المحتملين والمعوقات الإدارية والتحرش من قبل الشرطة,ورفضت وزارة الداخلية التعليق على ما تدعيه الجماعة.
وقالت جماعة الإخوان أمس الأول إن ما بين 50 و60 فقط من أعضائها تمكنوا من تقديم أوراق ترشيحهم لانتخابات المجالس المحلية التي ستجرى في الثامن من أبريل نيسان والتي ستدور المنافسة فيها على أكثر من 52 ألف مقعد,وأضافت أنها مع ذلك لا تضمن ظهور أسماء من قدموا أوراق ترشيحهم في كشوف المرشحين.
وفي خطوة ربما تساعد الإخوان على إدراج أسماء أعضائهم في قوائم المرشحين أمرت محكمة في مدينة الإسماعيلية المسؤولين المحليين بقبول أوراق ترشيح 47 من أعضاء الجماعة منعوا من تقديم هذه الأوراق.
ويشغل أعضاء في جماعة الإخوان حوالي خمس مقاعد مجلس الشعب. ويتقدم مرشحو الجماعة للانتخابات كمستقلين تفاديا لحظرها المستمر منذ عقود.
وأرجأت الحكومة انتخابات المجالس المحلية التي كان مقررا إجراؤها عام 2006 بعد مكاسب حققها الإخوان في الانتخابات التشريعية التي أجريت عام2005.
والمجالس المحلية ليست على درجة عالية من الأهمية في ادارة الشؤون الجارية للمصريين لكن يمكن لمقاعدها أن تكون مفيدة لجماعة الإخوان إذا أرادت في المستقبل أن تتقدم بمرشح مستقل لرئاسة الدولة.
وبحسب تعديل دستوري أجري عام 2005 يحتاج من يريد ترشيح نفسه مستقلا إلى تزكية من 65 عضوا منتخبا في مجلس الشعب و25 عضوا في مجلس الشورى و140 عضوا في المجالس المحلية.
وفي حادث منفصل اليوم أصيب أربعة من طلاب جامعة الإسكندرية خلال اشتباكات مع رجال أمن الحرم الجامعي. وكان هؤلاء يحتجون على ما قالوا إنها زيادة في المضايقات من جانب رجال الأمن عند بوابات الجامعة.
وبإمكان جماعة الإخوان المسلمين التي ترفض السلطات منحها ترخيصا لتأسيس حزب سياسي الوفاء بالمطلب الأول ويمكنها تحقيق المطلب الثالث إذا أجريت انتخابات حرة ونزيهة للمجالس المحلية. لكن ليس للحركة أعضاء في مجلس الشورى.