يحيى الجفري:ماهو موجود من الدولة لا يتعدى مظاهرها ومن الوحدة شكلها
> الضالع «الأيام» خاص :
>
حذر الأخ يحيى الجفري مسئول الدائرة السياسية سكرتير العلاقات الخارجية في حزب رابطة أبناء اليمن (رأي) من «صناعة كردستان يمنية قائمة على الثروة النفطية أو المنطقة الحرة والتجارية والملاحية إذا ما تم الاستجابة للمطالب والقضايا المرفوعة من جهة مايسمى اليوم بالحراك الجنوبي والذي ماكان له الخروج الى الشارع للتعبير عن ذاته لولا المعاناة من الوحدة القائمة على أساس الضم والإلحاق للفرع إلى الأصل وليس على العدل والحقوق والمواطنة والشراكة وغيرها من مقومات التوحد بين دولتين».
ولفت الجفري إلى خطورة الوضع القائم «الناتج عن فقدان الناس لمصلحتهم في الوحدة الحالية التي قد يؤدي فرضها بالهيمنة والإقصاء إلى بروز أكثر من خيار ومشروع، كما أن العودة للخلف على هذه الشاكلة من العاطفة والحماسة المستمدتين من يأس وإحباط العامة بإمكانية إحداث التغيير للأفضل ستجلب للجميع مشكلات وأزمات داخلية على مستوى كل شطر».
وتطرق مسئول الدائرة السياسية في محاضرة عصر أمس الثلاثاء بمقر حزب الرابطة بالمحافظة إلى رؤية حزبه للسياسات الداخلية والخارجية التي من شأنها معالجة أوجه الاختلال القائمة في بنيوية وعقلية الدولة السائدة معتبرا الوحدة بأنها «ليست صنما يعبد بقدر ماهي مصلحة والقبول بها على هذا الشكل ودون مضمون لا قيمة له وهو ما أعلنه حزب الرابطة و أكده في أكثر من مشروع واتفاق و حوار»، واصفا من يطالب بالانفصال «بالحر والمشروع على اعتبار ان الانفصال ليس كفرا ومن يدعو له ليس بكافر بالله» وتساءل القيادي الرابطي عن ماهية الجريمة المرتكبة اذا ما أراد الانفصال «فالوحدة ليست مقدسة ولا ثابت للبشر والأحزاب سوى الواحد الأحد ومحمد خاتم الانبياء والمرسلين بل الوحدة هي حقوق تبين واجبات الفرد وتحمي حقه في الكرامة والمال والعقل والمواطنة والاختلاف والاعتقاد وهذه تعد الثوابت»، ونفى الجفري ابتعاد حزبه عن قضايا الشارع وحراك الجنوب الذي قال بأنه «اختار الوسلة للوصول إلى الهدف وهو الكرامة والعدالة في توزيع الثروة والديمقراطية في التوازن» لافتا إلى وجود الرابطة في الحراك «ولكن ليس بصفتهم واعتبارهم الحزبي الذي يستوجب ان يكون داعما للحراك بعيدا عن الاحزاب لئلا تؤثر فيه وتقوضه». و استعرض المسئول الرابطي في المحاضرة رؤية الحزب حول جملة من التحديات الراهنة أكان على صعيد الحراك أو الوحدة أو الديمقراطية أو الدولة أو النظام السياسي فعلى صعيد الحراك السياسي أكد أن حزبه «صار محكوما بالوقائع الموجودة على الأرض سواء قبلها أو رفضها ومحكوما بالقوانين والنظم ولذلك تعد الرابطة نفسها مع الحراك وبلا تحزيب لحركته» لافتا إلى أن الحراك الشعبي «فرض على الجميع وتجاوز بالكل لسقف أعلى من القضايا المسكوت عنها أو التجاوزات التي باتت بعد الحراك يجرم السكوت عنها». وعند تطرقه للوحدة أكد أن «مصلحة الناس باستمراريتها بشكل فيه منفعة لهم وهذا أفضل من العودة إلى التشطير إذ إن المسألة تؤخذ بالعقل رالمنطق وليس العواطف فالناس لا تأكل شعارات أو مبادئ فمهما كانت سامية إلا انها لاتجدي لمن هو يعاني الفاقة لما يشبع به بطنه».
وأضاف الجفري تأكيده على ان الحفاظ على الوحدة ككتلة كبيرة أفضل من تجزئتها وأشار إلى أنه لا تعارض بين القول بجنوبيته مع يمنيته «على اعتبار ان الجنوب توحد مع الشمال وكذلك هو حال كل من يقول بجهويته الشمال» واصفا الحراك «بالوسيلة لتحطيم وإزالة الصخور من الحالة الحاضرة فلاخوف على الوحدة سوى عندما يذهب نفعها». وحول تشبيه الوحدة بمقولة عبدالمطلب (للكعبة رب يحميها) أشار المحاضر إلى أن الوحدة ليست كعبة وذلك بقوله «الوحدة لها أرباب تحميها»، وعلى صعيد الديمقراطية قال المسئول الرابطي بأن الجميع ومنذ 50 عاما وهم في كذبة كبرى «ذلك لأن النشاط السياسي أفرغ من مضمونه الأخلاقي فعندما يفقد الخطاب السياسي معناه وشرعيته فذلك هو الكذبة الكبرى». وأشار السياسي الرابطي إلى عدد من المشروعات والحوارات و الاتفاقات بشأن أسس الدولة اليمنية الحديثة سواء مع الحاكم أو المعارضة في الساحة «لكنها في الأغلب تحولت إلىمسخ واصطدمت بعراقيل ومثبطات لا حصر لها ومع ذلك تمكنت الرابطة من تقديم مشروع لها تم تحديثه عام 2005م واستطاعت ان تخرج باتفاق مع الرئيس على نظام رئاسي كامل الصلاحيات وليس مطلقا وطرحت الرابطة رؤاها تجاه مجمل القضايا الواقفة بوجه الدولة الموحدة كتقسيم البلاد الى مخاليف أو ولايات مستمدة من أبعادها الجغرافية والاقتصادية والاجتماعية فلايوجد نظام رئاسي دون حكم محلي أو تنمية مركزية فالرابطة رؤيتها بأفضلية الحكم المركب الذي يعطي الصلاحيات للوحدات الادارية في معظم النواحي الاستثمارية والتشريعية والتنفيذية وحتى الاقتراضية وبما لايتجاوز هذه الصلاحيات والقوانين والدستور أو قوانين العقوبات والمدني أو الاثبات وهي قوانين توضع مركزيا»، وأشار إلى أنه «لاخوف على الثروة التي هي ملك الدولة وكل وحدة إدارية يستخرج منها الثروة حصتها %40 وهذه النسبة ريعها سيعود على مجموعة محافظات مكونة للمخلاف وفي الأغلب بلا موارد كبيرة»، وشبه الأنظمة السياسي القائمة في الوطن العربي وليست اليمن فحسب «بأنها أشبه برجل أغلق على نفسه ونام عقودا من الزمن وعند استفاقته أصبح بلا قدرة على المشي أو رؤية النور» لافتا إلى أن الانتخابات بنظام الدائرة الواحدة «بات من المساوئ المطلوب معالجها بالقائمة النسبية ورغم أهمية وقيمة نظام القائمة النسبية لظروف مثل اليمن هنالك رفض وعدم استيعاب سواء من مراكز القوى أو الأحزاب أو المجتمع الذي معروف عنه مناهضة لكل حديث وجديد»، وأشار الجفري إلى «أن أصوات الشعب في الأغلب ذهبت بسبب اعتماد نظام الدائرة المغلقة والقول بأغلبية من يحكم اليوم هو مغالطة ويستلزم إعادة النظر في حقيقة أن %90 من أصوات الشعب لم تحسب».
وكانت النقاشات والأسئلة والإجابات قد خلصت إلى أهمية البحث عن حلول للأزمة الراهنة وكذا أهمية الحراك والحوار، التي من شأنها معالجة الاحتقانات والاحتجاجات المطلبية أكان على مستوى الدولة الفاقدة القدرة على القيام بمهمتها نظرا لافتقارها للمؤسسية والسلطات المفروضة واحتفاظها بالمظاهر فقط كالإعلام والجيش والأمن السياسي والقومي أو النقطة العسكرية وكذبك الوحدة الفاقدة القيمة للمواطن.
حضر حلقة النقاش الإخوة محمد أحمد صالح وفؤاد قائد ومحسن أحمد سيف من قيادات الرابطة والكاتب محمد عبدالله الموس ود. عبده المعطري رئيس جمعية المتقاعدين وأمين صالح عمر رئيس ملتقى التصالح والتسامح بالضالع إلى جانب قيادة فرع الرابطة والأعضاء وممثلي وسائل الإعلام.
ولفت الجفري إلى خطورة الوضع القائم «الناتج عن فقدان الناس لمصلحتهم في الوحدة الحالية التي قد يؤدي فرضها بالهيمنة والإقصاء إلى بروز أكثر من خيار ومشروع، كما أن العودة للخلف على هذه الشاكلة من العاطفة والحماسة المستمدتين من يأس وإحباط العامة بإمكانية إحداث التغيير للأفضل ستجلب للجميع مشكلات وأزمات داخلية على مستوى كل شطر».
وتطرق مسئول الدائرة السياسية في محاضرة عصر أمس الثلاثاء بمقر حزب الرابطة بالمحافظة إلى رؤية حزبه للسياسات الداخلية والخارجية التي من شأنها معالجة أوجه الاختلال القائمة في بنيوية وعقلية الدولة السائدة معتبرا الوحدة بأنها «ليست صنما يعبد بقدر ماهي مصلحة والقبول بها على هذا الشكل ودون مضمون لا قيمة له وهو ما أعلنه حزب الرابطة و أكده في أكثر من مشروع واتفاق و حوار»، واصفا من يطالب بالانفصال «بالحر والمشروع على اعتبار ان الانفصال ليس كفرا ومن يدعو له ليس بكافر بالله» وتساءل القيادي الرابطي عن ماهية الجريمة المرتكبة اذا ما أراد الانفصال «فالوحدة ليست مقدسة ولا ثابت للبشر والأحزاب سوى الواحد الأحد ومحمد خاتم الانبياء والمرسلين بل الوحدة هي حقوق تبين واجبات الفرد وتحمي حقه في الكرامة والمال والعقل والمواطنة والاختلاف والاعتقاد وهذه تعد الثوابت»، ونفى الجفري ابتعاد حزبه عن قضايا الشارع وحراك الجنوب الذي قال بأنه «اختار الوسلة للوصول إلى الهدف وهو الكرامة والعدالة في توزيع الثروة والديمقراطية في التوازن» لافتا إلى وجود الرابطة في الحراك «ولكن ليس بصفتهم واعتبارهم الحزبي الذي يستوجب ان يكون داعما للحراك بعيدا عن الاحزاب لئلا تؤثر فيه وتقوضه». و استعرض المسئول الرابطي في المحاضرة رؤية الحزب حول جملة من التحديات الراهنة أكان على صعيد الحراك أو الوحدة أو الديمقراطية أو الدولة أو النظام السياسي فعلى صعيد الحراك السياسي أكد أن حزبه «صار محكوما بالوقائع الموجودة على الأرض سواء قبلها أو رفضها ومحكوما بالقوانين والنظم ولذلك تعد الرابطة نفسها مع الحراك وبلا تحزيب لحركته» لافتا إلى أن الحراك الشعبي «فرض على الجميع وتجاوز بالكل لسقف أعلى من القضايا المسكوت عنها أو التجاوزات التي باتت بعد الحراك يجرم السكوت عنها». وعند تطرقه للوحدة أكد أن «مصلحة الناس باستمراريتها بشكل فيه منفعة لهم وهذا أفضل من العودة إلى التشطير إذ إن المسألة تؤخذ بالعقل رالمنطق وليس العواطف فالناس لا تأكل شعارات أو مبادئ فمهما كانت سامية إلا انها لاتجدي لمن هو يعاني الفاقة لما يشبع به بطنه».
وأضاف الجفري تأكيده على ان الحفاظ على الوحدة ككتلة كبيرة أفضل من تجزئتها وأشار إلى أنه لا تعارض بين القول بجنوبيته مع يمنيته «على اعتبار ان الجنوب توحد مع الشمال وكذلك هو حال كل من يقول بجهويته الشمال» واصفا الحراك «بالوسيلة لتحطيم وإزالة الصخور من الحالة الحاضرة فلاخوف على الوحدة سوى عندما يذهب نفعها». وحول تشبيه الوحدة بمقولة عبدالمطلب (للكعبة رب يحميها) أشار المحاضر إلى أن الوحدة ليست كعبة وذلك بقوله «الوحدة لها أرباب تحميها»، وعلى صعيد الديمقراطية قال المسئول الرابطي بأن الجميع ومنذ 50 عاما وهم في كذبة كبرى «ذلك لأن النشاط السياسي أفرغ من مضمونه الأخلاقي فعندما يفقد الخطاب السياسي معناه وشرعيته فذلك هو الكذبة الكبرى». وأشار السياسي الرابطي إلى عدد من المشروعات والحوارات و الاتفاقات بشأن أسس الدولة اليمنية الحديثة سواء مع الحاكم أو المعارضة في الساحة «لكنها في الأغلب تحولت إلىمسخ واصطدمت بعراقيل ومثبطات لا حصر لها ومع ذلك تمكنت الرابطة من تقديم مشروع لها تم تحديثه عام 2005م واستطاعت ان تخرج باتفاق مع الرئيس على نظام رئاسي كامل الصلاحيات وليس مطلقا وطرحت الرابطة رؤاها تجاه مجمل القضايا الواقفة بوجه الدولة الموحدة كتقسيم البلاد الى مخاليف أو ولايات مستمدة من أبعادها الجغرافية والاقتصادية والاجتماعية فلايوجد نظام رئاسي دون حكم محلي أو تنمية مركزية فالرابطة رؤيتها بأفضلية الحكم المركب الذي يعطي الصلاحيات للوحدات الادارية في معظم النواحي الاستثمارية والتشريعية والتنفيذية وحتى الاقتراضية وبما لايتجاوز هذه الصلاحيات والقوانين والدستور أو قوانين العقوبات والمدني أو الاثبات وهي قوانين توضع مركزيا»، وأشار إلى أنه «لاخوف على الثروة التي هي ملك الدولة وكل وحدة إدارية يستخرج منها الثروة حصتها %40 وهذه النسبة ريعها سيعود على مجموعة محافظات مكونة للمخلاف وفي الأغلب بلا موارد كبيرة»، وشبه الأنظمة السياسي القائمة في الوطن العربي وليست اليمن فحسب «بأنها أشبه برجل أغلق على نفسه ونام عقودا من الزمن وعند استفاقته أصبح بلا قدرة على المشي أو رؤية النور» لافتا إلى أن الانتخابات بنظام الدائرة الواحدة «بات من المساوئ المطلوب معالجها بالقائمة النسبية ورغم أهمية وقيمة نظام القائمة النسبية لظروف مثل اليمن هنالك رفض وعدم استيعاب سواء من مراكز القوى أو الأحزاب أو المجتمع الذي معروف عنه مناهضة لكل حديث وجديد»، وأشار الجفري إلى «أن أصوات الشعب في الأغلب ذهبت بسبب اعتماد نظام الدائرة المغلقة والقول بأغلبية من يحكم اليوم هو مغالطة ويستلزم إعادة النظر في حقيقة أن %90 من أصوات الشعب لم تحسب».
وكانت النقاشات والأسئلة والإجابات قد خلصت إلى أهمية البحث عن حلول للأزمة الراهنة وكذا أهمية الحراك والحوار، التي من شأنها معالجة الاحتقانات والاحتجاجات المطلبية أكان على مستوى الدولة الفاقدة القدرة على القيام بمهمتها نظرا لافتقارها للمؤسسية والسلطات المفروضة واحتفاظها بالمظاهر فقط كالإعلام والجيش والأمن السياسي والقومي أو النقطة العسكرية وكذبك الوحدة الفاقدة القيمة للمواطن.
حضر حلقة النقاش الإخوة محمد أحمد صالح وفؤاد قائد ومحسن أحمد سيف من قيادات الرابطة والكاتب محمد عبدالله الموس ود. عبده المعطري رئيس جمعية المتقاعدين وأمين صالح عمر رئيس ملتقى التصالح والتسامح بالضالع إلى جانب قيادة فرع الرابطة والأعضاء وممثلي وسائل الإعلام.