مكتب الأشغال بعدن يهدم موقع أحد المستثمرين بالرباط
> الحوطة «الأيام» خاص:
> أفاد المحامي علي أحمد الجعدي وكيل المستثمر محسن حسين جبران اليافعي «بأن جرافات تابعة لمكتب الأشغال بعدن قامت بهدم موقع موكله دون إشعار المالك أو وكيله وذلك بحجة فتح شارع التسعين علما بأن هذا الموقع يقع في نطاق اختصاص محافظة لحج».
وأعتبر أن «الدولة تدعي بأنها تدعم الاستثمار فيما العكس ما تقوم به تلك الجهات تنفر المستثمرين وتصادر حقوقهم»، مناشدا رئيس الجمهورية والنواب والوزراء «وقف هذا التصرف الهمجي بحق موكلي».
وأشار المحامي في عريضة الدعوى التي قدمها إلى محكمة الحوطة الابتدائية أمس بوقف العدوان إلى أن «مكتب الأشغال العامة والطرق بعدن قام بإنزال الجرافات وهدم السور والمبنى المقام على الأرضية بحجة شق شارع وأن إقدامه على هذا العمل يخالف الشرائع السماوية والقوانين النافذة خاصة وأن هناك محضر اتفاق بين محافظي عدن ولحج وموقع من قبلهما ومن قبل مدراء عموم مكاتب الأراضي وكذا الأشغال بتعويض طالب الأمر التعويض العادل كون أرضيته وحوشه قائمين قبل وضع مقترح الشارع وتوجد لديه كذلك كافة الأوامر والتوجيهات والأوامر من وزارة الأشغال العامة والطرق ومحافظة لحج تؤكد صحة وسلامة أرضيته. وبالتالي فإن إقدام مكتب أشغال عدن على هدم وإزالة مبنى مقدم الأمر ودون معرفة ماهو التعويض وأين موقع التعويض، في تعد سافر للملكية الخاصة ومصادرتها دون مراعاة لأحكام الدستور الذي كفل حماية الملكية الخاصة وصانها واعتبر التعدي عليها جريمة، والذي يضمن التعويض العادل في حالة اقتضى ذلك الأمر للمنفعة العامة. لكن هنا قد اختلف الأمر فتم المصادرة قبل التعويض.
وفي حالة عدم الاستجابة لهذا الطلب فإن مقدم الطلب سيتعرض للضرر الكبير فوق ماتعرض له سابقا من إزالة وكبس مواده التي تفوق قيمتها 70 مليون ريال يمني».
وذكر المحامي أن المستثمر محسن حسين جبران اليافعي «قد حصل على قطعة أرض في منطقة الرباط مديرية تبن لحج. وذلك بموجب عقد صادر من مكتب الإسكان والتخطيط الحضري لحج سابقا 91م، والذي يحمل رقم (6 ب) موثق لدى السجل العقاري لحج. حيث قام ببناء حوش على الأرضية وشروعه هو وشريكه ببناء مشروع استثماري وبناء الأساسات للمشروع. وحدود الموقع من الشمال: حوش العليمي - الجنوب: حوش بازرعة من الشرق: جار -الغرب: الخط العام عدن تعز».
وأعتبر أن «الدولة تدعي بأنها تدعم الاستثمار فيما العكس ما تقوم به تلك الجهات تنفر المستثمرين وتصادر حقوقهم»، مناشدا رئيس الجمهورية والنواب والوزراء «وقف هذا التصرف الهمجي بحق موكلي».
وأشار المحامي في عريضة الدعوى التي قدمها إلى محكمة الحوطة الابتدائية أمس بوقف العدوان إلى أن «مكتب الأشغال العامة والطرق بعدن قام بإنزال الجرافات وهدم السور والمبنى المقام على الأرضية بحجة شق شارع وأن إقدامه على هذا العمل يخالف الشرائع السماوية والقوانين النافذة خاصة وأن هناك محضر اتفاق بين محافظي عدن ولحج وموقع من قبلهما ومن قبل مدراء عموم مكاتب الأراضي وكذا الأشغال بتعويض طالب الأمر التعويض العادل كون أرضيته وحوشه قائمين قبل وضع مقترح الشارع وتوجد لديه كذلك كافة الأوامر والتوجيهات والأوامر من وزارة الأشغال العامة والطرق ومحافظة لحج تؤكد صحة وسلامة أرضيته. وبالتالي فإن إقدام مكتب أشغال عدن على هدم وإزالة مبنى مقدم الأمر ودون معرفة ماهو التعويض وأين موقع التعويض، في تعد سافر للملكية الخاصة ومصادرتها دون مراعاة لأحكام الدستور الذي كفل حماية الملكية الخاصة وصانها واعتبر التعدي عليها جريمة، والذي يضمن التعويض العادل في حالة اقتضى ذلك الأمر للمنفعة العامة. لكن هنا قد اختلف الأمر فتم المصادرة قبل التعويض.
وفي حالة عدم الاستجابة لهذا الطلب فإن مقدم الطلب سيتعرض للضرر الكبير فوق ماتعرض له سابقا من إزالة وكبس مواده التي تفوق قيمتها 70 مليون ريال يمني».
وذكر المحامي أن المستثمر محسن حسين جبران اليافعي «قد حصل على قطعة أرض في منطقة الرباط مديرية تبن لحج. وذلك بموجب عقد صادر من مكتب الإسكان والتخطيط الحضري لحج سابقا 91م، والذي يحمل رقم (6 ب) موثق لدى السجل العقاري لحج. حيث قام ببناء حوش على الأرضية وشروعه هو وشريكه ببناء مشروع استثماري وبناء الأساسات للمشروع. وحدود الموقع من الشمال: حوش العليمي - الجنوب: حوش بازرعة من الشرق: جار -الغرب: الخط العام عدن تعز».