مسؤول بالبنك الدولي:النظام الضريبي ليس منصفا للقطاع الخاص ولا توجد فيه عدالة ضريبية
> صنعاء «الأيام» عبدالفتاح حيدرة:
> أقيمت ظهر أمس الأول بصنعاء ورشة العمل الخاصة بالإصلاح الضريبي التي تنظمها مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي لبحث إمكانية تبسيط الضرائب في اليمن.
وذكر السيد ريتشارد واستيرن، مدير البرنامج الخاص بتبسيط السياسات الضريبية في اليمن لمنظمة (FIAS) التابعة للبنك الدولي، في ورقة تقدم بها إلى الورشة «أن المجموعة والمؤسسة كونت فريق عمل لمشروع إيجاد نظام ضريبي أفضل في اليمن مكون من عدد من الخبراء الدوليين والمحليين، والهدف من إيجاد النظام الضريبي هو تحسين البيئة الاستثمارية، وأن المشروع يعتمد بالدرجة الأولى على الشراكة الحقيقية بين القطاع الخاص والقطاع العام».
وأوضح «أن القطاع الخاص هو المستفيد الأول والرئيس من هذا النظام، وبيده القدرة على تسهيل أعمال البرنامج أو تعطيلها نهائيا»، مؤكدا «أن البرنامج سيسهم في نمو القطاع الخاص والاستثمار، على أن أي نظام ضريبي جيد يجب أن يكون محفزاً لنمو الاقتصاد».
وأضاف:«إن النظام الضريبي المالي في اليمن، وبعد أن دققنا فيه ودرسناه فوجدناه ليس نظاما شفافا، وليس منصفا بحق القطاع الخاص، ولايوجد فيه عدالة ضريبية».
وقال:«كما أننا اكتشفنا أن أصحاب الأعمال الصغيرة والمتوسطة مستعدون للامتثال للضرائب، ولكن بشرط عدم الاحتكاك مع موظفي الضرائب الذي يخلق الفساد، كما أن الشركات الكبيرة قالت لنا إن معدلات الضريبة في اليمن كبيرة جدا، بالإضافة إلى وجود تعقيدات في طرق تحصيل الضرائب».
وأوضح السيد استيرن أن تبسيط برنامج الضرائب بحاجة إلى ثلاثة عوامل منها:
أولاً: تبسيط الضرائب، وإيضاح وتبسيط القوانين، وزيادة الشفافية للقوانين وسهولة تطبيقها، لأن القوانين تتسم الآن بالغموض، ونحن سنسعى لإدخال المزيد من الشفافية، لأن الأمر يتضمن ضريبة الدخل وضريبة المبيعات.
ثانياً: تبسيط الإجراءات الضريبية وتخفيض تكلفة التقيد بها وإلغاء الخطوات غير اللازمة وتبسيط عملية الإدارة والتطبيق.
ثالثاً: تفعيل أنشطة بناء القدرات والتدريب لمساندة عملية الإصلاح على جانب الإدارة وتطبيق الضرائب وجانب دافعي الضرائب».
وقال السيد استيرن في ختام ورقته: «أفضل طريق لوجود نظام ضريبي فعال هو وجود نظام ملائم ومبسط وشفاف وغير معقد، وهناك مشكلة أساسية في النظام الضريبي المالي اليمني لاحظناها وهي عدم وجود معلومات كافية للمكلف، ولذلك نحن نرى أن الإعلام هو عنصر مهم في برنامجنا».
كما ألقت السيدة جاكي كولج مسؤولة إجراء المسح الخاص على التكلفة والوقت للامتثال الضريبي كلمة قالت فيها:«هذا المسح هو فرصة للقطاع الخاص للحديث عن نفسه ومشاكله من ناحية الوقت والتكلفة التي يستلزمها لدفع الضرائب، وسيتم تنفيذ المسح من قبل شركة إيكس للاستشارات، ورسالتنا هنا أن يكون المسح بطريقة عشوائية، وبعد ذلك ستظهر النتائج التي من خلالها سنضع الحلول للوقت والكلفة، وأعيد كلامي بأن هذا البرنامج فرصة للقطاع الخاص لرفع أصواتهم».
أما السيد سعد صبرة، ممثل مؤسسة التمويل الدولية فقال: «هناك عدم ثقة ما بين الحكومة والقطاع الخاص، ووجود طرف ثالث ممثلاً بـ IFC و IFAS حل المشكلة نوعا ما، صحيح القطاع الخاص كان مترددا، ولكن بوجود الطرف الثالث تم الاتفاق لإيجاد أرضية ومناخ وآلية التنفيذ والتواصل».
وبعد ذلك فتح باب النقاش، وحول توافق الآراء ما بين الحكومة والقطاع الخاص على المشروع قال السيد عبدالحكيم ناشر:«الفريق يسعى لبناء ائتلاف قوي، وعملية التملك وجدت الآن من قبل الحكومة، واستطعنا أن نثبت للقطاع الخاص أننا نعمل عملا محايدا وأصبح الآن القطاع الخاص يدعم المشروع %100 وبرغم الصعوبات التي واجهناها في إقناع القطاع الخاص، وهذا المشروع هو مشروع مساعدة فنية بحتة، ولاتوجد فيه أي قروض أو مساعدات مالية، والتمويل هو لإيجاد كوادر منسقة للمشروع، وستكون مساهمة الحكومة اليمنية في توفير الوقت والمعلومة لنا».
وذكر السيد ريتشارد واستيرن، مدير البرنامج الخاص بتبسيط السياسات الضريبية في اليمن لمنظمة (FIAS) التابعة للبنك الدولي، في ورقة تقدم بها إلى الورشة «أن المجموعة والمؤسسة كونت فريق عمل لمشروع إيجاد نظام ضريبي أفضل في اليمن مكون من عدد من الخبراء الدوليين والمحليين، والهدف من إيجاد النظام الضريبي هو تحسين البيئة الاستثمارية، وأن المشروع يعتمد بالدرجة الأولى على الشراكة الحقيقية بين القطاع الخاص والقطاع العام».
وأوضح «أن القطاع الخاص هو المستفيد الأول والرئيس من هذا النظام، وبيده القدرة على تسهيل أعمال البرنامج أو تعطيلها نهائيا»، مؤكدا «أن البرنامج سيسهم في نمو القطاع الخاص والاستثمار، على أن أي نظام ضريبي جيد يجب أن يكون محفزاً لنمو الاقتصاد».
وأضاف:«إن النظام الضريبي المالي في اليمن، وبعد أن دققنا فيه ودرسناه فوجدناه ليس نظاما شفافا، وليس منصفا بحق القطاع الخاص، ولايوجد فيه عدالة ضريبية».
وقال:«كما أننا اكتشفنا أن أصحاب الأعمال الصغيرة والمتوسطة مستعدون للامتثال للضرائب، ولكن بشرط عدم الاحتكاك مع موظفي الضرائب الذي يخلق الفساد، كما أن الشركات الكبيرة قالت لنا إن معدلات الضريبة في اليمن كبيرة جدا، بالإضافة إلى وجود تعقيدات في طرق تحصيل الضرائب».
وأوضح السيد استيرن أن تبسيط برنامج الضرائب بحاجة إلى ثلاثة عوامل منها:
أولاً: تبسيط الضرائب، وإيضاح وتبسيط القوانين، وزيادة الشفافية للقوانين وسهولة تطبيقها، لأن القوانين تتسم الآن بالغموض، ونحن سنسعى لإدخال المزيد من الشفافية، لأن الأمر يتضمن ضريبة الدخل وضريبة المبيعات.
ثانياً: تبسيط الإجراءات الضريبية وتخفيض تكلفة التقيد بها وإلغاء الخطوات غير اللازمة وتبسيط عملية الإدارة والتطبيق.
ثالثاً: تفعيل أنشطة بناء القدرات والتدريب لمساندة عملية الإصلاح على جانب الإدارة وتطبيق الضرائب وجانب دافعي الضرائب».
وقال السيد استيرن في ختام ورقته: «أفضل طريق لوجود نظام ضريبي فعال هو وجود نظام ملائم ومبسط وشفاف وغير معقد، وهناك مشكلة أساسية في النظام الضريبي المالي اليمني لاحظناها وهي عدم وجود معلومات كافية للمكلف، ولذلك نحن نرى أن الإعلام هو عنصر مهم في برنامجنا».
كما ألقت السيدة جاكي كولج مسؤولة إجراء المسح الخاص على التكلفة والوقت للامتثال الضريبي كلمة قالت فيها:«هذا المسح هو فرصة للقطاع الخاص للحديث عن نفسه ومشاكله من ناحية الوقت والتكلفة التي يستلزمها لدفع الضرائب، وسيتم تنفيذ المسح من قبل شركة إيكس للاستشارات، ورسالتنا هنا أن يكون المسح بطريقة عشوائية، وبعد ذلك ستظهر النتائج التي من خلالها سنضع الحلول للوقت والكلفة، وأعيد كلامي بأن هذا البرنامج فرصة للقطاع الخاص لرفع أصواتهم».
أما السيد سعد صبرة، ممثل مؤسسة التمويل الدولية فقال: «هناك عدم ثقة ما بين الحكومة والقطاع الخاص، ووجود طرف ثالث ممثلاً بـ IFC و IFAS حل المشكلة نوعا ما، صحيح القطاع الخاص كان مترددا، ولكن بوجود الطرف الثالث تم الاتفاق لإيجاد أرضية ومناخ وآلية التنفيذ والتواصل».
وبعد ذلك فتح باب النقاش، وحول توافق الآراء ما بين الحكومة والقطاع الخاص على المشروع قال السيد عبدالحكيم ناشر:«الفريق يسعى لبناء ائتلاف قوي، وعملية التملك وجدت الآن من قبل الحكومة، واستطعنا أن نثبت للقطاع الخاص أننا نعمل عملا محايدا وأصبح الآن القطاع الخاص يدعم المشروع %100 وبرغم الصعوبات التي واجهناها في إقناع القطاع الخاص، وهذا المشروع هو مشروع مساعدة فنية بحتة، ولاتوجد فيه أي قروض أو مساعدات مالية، والتمويل هو لإيجاد كوادر منسقة للمشروع، وستكون مساهمة الحكومة اليمنية في توفير الوقت والمعلومة لنا».