> دفع رئيس وزراء تايلاند المخلوع تاكسين شيناواترا أمس الأربعاء بأنه غير مذنب في اتهامات الفساد التي وجهت اليه هو وزوجته بينما ردد مئات من مؤيديه الذين وقفوا خارج المحكمة العليا عبارات التأييد له.

وفي بيان لهيئة المحكمة المكونة من تسعة قضاة نفي تاكسين انه وزوجته بوتيامان انتهكوا قوانين الكسب غير المشروع التي تمنع السياسيين وزوجاتهم اثناء الخدمة من ابرام صفقات تجارية مع وكالات حكومية.

وقال كبير القضاة تونجلور كومنجام ان الاثنين "قدما شهادة مشتركة تنفي جميع الاتهامات."

ظهرت هذه الاتهامات نتيجة لتحقيق أجرته لجنة عينها الجنرالات الذين اطاحوا بتاكسين الذي انتخب مرتين في انقلاب سلمي عام 2006 .

ويصر تاكسين على انه لن يعود الى السياسة رغم انه مازال يتمتع بشعبية كبيرة.

وجاءت الاتهامات نتيجة لقيام زوجته بوتيامان بشراء قطعة ارض في وسط بانكوك يمتلكها البنك المركزي في مزاد انسحب منه منافسون اخرون.

ودفعت بوتيامان بأنها غير مذنبة في الاتهام الذي وجه اليها في يناير كانون الثاني بعد عودة من المنفى فسرها محللون على انها تهدف الى تصحيح العلاقات مع زعماء الانقلاب والمؤسسة الملكية التي تدعمهم لتمهيد الطريق امام عودة تاكسين.

واذا ادين تاكسين وزوجته بعد عودتهما من 18 شهرا في المنفى في فبراير شباط فانهما يواجهان عقوبة السجن لمدة تصل الى عشر سنوات.

لكن محللين سياسيين قالوا انه من غير المرجح ان ينتهي المطاف بسجن الاثنين لان الشهود من الوكالات الحكومية والاشخاص الذين انسحبوا من المزاد عازفون عن الشهادة ضدهما الان وخاصة وان الحزب الذي يؤيد تاكسين هو الذي يتزهم الائتلاف الحكومي.

وقال محلل مخاطر مقره بانكوك "كان الدافع وراء (الاتهامات) سياسيا وسيتم تسويتها سياسيا."

وخصوم تاكسين الذين تزعموا 100 الف متظاهر في شوارع بانكوك قبل الانقلاب ضده اتهموا الحكومة بمحاولة التدخل في النظام القضائي لاخراجه من القضية.

وقال تيتينان بونجسوديراك الباحث السياسي "سيكون هناك جهد كبير لتنظيف سجلهما للسماح لتاكسين وبوتيامان بالمضي وحال سبيلهما."

وغادر تاكسين المحكمة بعد الجلسة التي استغرقت 30 دقيقة دون ان يتحدث الى الصحفيين لكنه خرج من سيارته المصفحة الفاخرة لتحية حشد يبكي ويردد "تاكسين رئيس وزراءنا المحبوب".