> اظهرت نتائج الانتخابات الإيرانية أمس السبت ان المحافظين في طريقهم للاحتفاظ بقبضتهم على البرلمان لكن من المتوقع ان ينضم بعضهم الى الاصلاحيين في توجيه انتقادات لاسلوب الرئيس محمود أحمدي نجاد في معالجة الاقتصاد.

وذكرت قناة (برس.تي.في) التلفزيونية الإيرانية أمس السبت نقلا عن وزارة الداخلية ان المحافظين حصلوا حتى الان على 120 مقعدا مقابل 46 للاصلاحيين في البرلمان الذي يضم 290 مقعدا. وفاز مرشحون مستقلون باربعة مقاعد فيما ستجرى جولة اعادة على 30 مقعدا اخر.

وفي وقت سابق قالت وزارة الداخلية التي اشرفت على انتخابات يوم أمس الأول ان الفرز النهائي الاجمالي ربما يستغرق يوما او يومين.

ومنع الكثير من الإصلاحيين الذين يحاولون الاستفادة من حالة الاستياء العام من التضخم من ترشيح أنفسهم في الانتخابات لكنهم يتوقعون ان يواجه أحمدي نجاد تدقيقا أشد حتى في برلمان يهيمن عليه خصومهم المحافظون.

وقال محمد علي ابطحي وهو حليف مقرب من الرئيس السابق الاصلاحي محمد خاتمي "سيواجه الرئيس تحديات في البرلمان التالي اكثر من التي واجهها مع البرلمان الحالي."

واذا تأكد ما نقلته قناة (برس.تي.في) بشأن حصول الاصلاحيين على 46 مقعدا فان ذلك يزيد عن المقاعد التي شغلوها في البرلمان المنتهية ولايته وهي 40.

لكن وكالة فارس للانباء اوردت نتائج مختلفة بعض الشيء بالنسبة للمقاعد التي حسمت حتى الان وعددها 170 قائلة ان المحافظين حصلوا على 125 مقعدا مقابل 35 للاصلاحيين وعشرة للمستقلين.

وأوجد تغير الولاءات الفصائيلية ووجود جماعة كبيرة من المستقلين صعوبة في اجراء مقارنة مباشرة بين البرلمان الجديد والسابق عليه.

وعبر الاصلاحيون عن تفاؤلهم. وقال عبدالله ناصري المتحدث باسم التحالف الاصلاحي "نعلن بفخر اننا حققنا الفوز في انتخابات غير متكافئة". مضيفا ان 70 في المئة من المقاعد كانت "محددة سلفا" للمحافظين.

وقال وزير الداخلية مصطفى بور محمدي في وقت سابق ان اكثر من 71 في المئة من المقاعد ذهبت حتى الان الى "المبدئيين" وهو تعبير يستخدمه المحافظون في وصف أنفسهم لولائهم لأهداف الثورة الإسلامية,ولم يحدد عدد المقاعد.

وقال علي لاريجاني كبير المفاوضين السابقين في الملف النووي الايراني الذي فاز بمقعد في مدينة قم الواقعة الى الجنوب من طهران ان"المبدئيين سجلوا انتصارات مهمة للغاية في جميع المدن الايرانية الكبيرة".

والجبهة المتحدة وهي أكبر وأكثر جماعة محافظة موالية للحكومة في القائمتين الرئيسيتين للمرشحين المحافظين تضم مؤيدين ومعارضين لأحمدي نجاد.

وتنبأ محلل سياسي ايراني رفض ذكر اسمه بأن يلقى احمدي نجاد معاملة قاسية من البرلمان المقبل. وقال ان الانقسامات اصبحت بادية للعيان بين المحافظين المتنافسين على المناصب قبيل سباق الرئاسة في 2009.

وحمل الاصلاحيون وبعض المحافظين احمدي نجاد المسؤولية عن زيادة التضخم الذي يبلغ حاليا 19 في المئة عبر الاسراف في الانفاق من عوائد ايران النفطية على الدعم والقروض والعطايا.

كما انتقد سياسيون موءيدون للاصلاح احمدي نجاد لخطاباته اللاذعة التي ابقت ايران في مواجهة مع الامم المتحدة بشأن خطط طهران النووية.

وشكك لاريجاني ايضا في النهج الذي يتبعه الرئيس.

غير ان احمدي نجاد فاز بدعم علني من اعلى سلطة في ايران وهو الزعيم الاعلى اية الله علي خامنئي خاصة في اسلوب تعامله مع الازمة النووية.

وقالت وزارة الداخلية ان 60 في المئة تقريبا من عدد الناخبين المسجلين وعددهم 44 مليون ادلوا باصواتهم.

وكانت الحكومة دعت الى اقبال كبير على التصويت في تعبير على التحدي لأعداء ايران في الغرب. كما حث الاصلاحيون مؤيديهم على التصويت لمنع المحافظين من الحصول على سيادة مطلقة في البرلمان المقبل.

وقالت الولايات المتحدة وهي اشد منتقدي ايران في الغرب ان عملية التدقيق التي تعرض لها المرشحون تعني ان نتيجة التصويت في رابع اكبر منتج للنفط في العالم "خضعت لتلاعب".

ومنع مجلس صيانة الدستور وهو هيئة من رجال الدين والقضاء العديد من الاصلاحيين من الترشح عندما دقق في المرشحين المحتملين وفق معايير مثل الالتزام بالاسلام والنظام الديني.

وقادت واشنطن جهودا دولية لفرض عقوبات على ايران لتقاعسها عن تهدئة الشكوك بشأن سعيها لامتلاك اسلحة نووية. وتقول طهران ان برنامجها النووي سلمي محض.

وفرض مجلس الامن جولة ثالثة من العقوبات على ايران لرفضها وقف عملها النووي الحساس. رويترز