> عرفت منطقة البساتين، بمديرية دارسعد محافظة عدن، بمزارعها الخصبة وأزدهارها في مجال الزراعة قديما حتى فترة التأميم الذي تحولت معه أراضي المواطنين في تلك المنطقة الى مزارع للدولة، ومع اعادت الملكيات الخاصة للمواطنين ما بعد العام 90م عادت تلك المزارع والأراضي الى ملاكها مرة أخرى وعادت الخضرة الى اجزاء واسعة منها وعادت الروح الى المزارعين البسطاء.

في الجانب الآخر برزت الى السطح مشكلة تثمل في وجود جمعية زراعية نشأت وفقا للقانون في العام 92م وصرفت لها عقود رسمية على مساحة 400 فدان من الأراضي الزراعية بوثائق رسمية.

وما بين شكوى المواطنين من ان هذه الجمعية اقيمت على أراضيهم، وتأكيد الجمعية شرعيتها وقانونيتها على الأراضي كان لا بد من حل حاسم للمشكلة، وأمام تأخر المعالجات وترشح المشكلة للتفاقم لم يجد محلي دارسعد بد من التدخل كسلطة محلية.. وفيما يلي أبعاد المشكلة بكافة أطرافها.

> في يوم الخميس الماضي جلس الأخ عبدالمنعم العبد، أمين عام المجلس المحلي لمديرية دارسعد في فناء منزل المواطن سعيد علي عبدالرب العقربي بمنطقة جعولة في البساتين، برفقة عدد من أعضاء المجلس المحلي للمديرية، بعد أن قاموا بنزول تفقدي اطلعوا خلاله على شكوى أهالي المنطقة من البسط على مزارعهم وأراضيم والاستحداث فيها وشاهدوا المواقع على الطبيعة كما نزلوا إلى موقع الجمعية والتقوا بممثليها.

> الأخ عبدالمنعم العبد، أمين عام المجلس المحلي لمديرية دارسعد، أوضح قائلا: «منذ عقود ونحن أبناء هذه المنطقة على علم بأن هذه المزارع ملك لأبناء جعولة أباً عن جد ومنها أرض المواطن سعيد علي عبدالرب يوسف العقربي».

وأضاف أمين عام محلي دارسعد قائلا: «لقد قمنا بهذا النزول للاطلاع على المشكلة القائمة وشكوى المواطنين من الاعتداء على مزارع والبسط عليها ومثلما اطلعنا على شكوى الطرف الأول وهم المواطنون قمنا أيضا بالنزول إلى المزارع التي توجد فيها جمعية المعين والتقينا أمينها العام وعدداً من أعضائها، ونؤكد أن المجلس المحلي لمديرية دارسعد سوف يتبنى الموضوع وينظر في وثائق كل من الطرفين والأحكام القضائية والقرارات والتوجيهات الرسمية الصادرة في القضية والعمل على معالجتها بالتعاون مع الجهات المختصة، واستصدار قرار بوقف أية استحداثات في الموقع إلى أن يتم معالجة القضية».

> الأخ وديع سعيد قاسم، عضو المجلس المحلي لدارسعد أمين عام الاتحاد الوطني لتنمية الفئات الأشد فقرا في اليمن، قال: «يتوجب على المجلس المحلي بمديرية دارسعد تبني القضية وطرحها على أعضاء المجلس وإصدار قرار بوقف أية استحداثات على الأراضي إلى أن يتم الفصل في القضية».

> الأخ ياسر عبدالله العزيبي، عضو المجلس المحلي لمديرية دارسعد، قال: «نؤكد أن مزارع المواطنين في منطقة جعولة بالبساتين هي ملكية خاصة ترجع ملكيتها لما يزيد عن قرن من الزمن لأهلها بينما الجمعية ولدت في عام 92م، والدولة تعلم بعد أن قامت بإعادة الملكيات الخاصة لأصحابها بعد قيام الوحدة المباركة بأن مثل هذه الأراضي هي ضمن الملكيات الخاصة التي استعادها أصحابها في جميع المحافظات الجنوبية والشرقية وكانت من ضمنها الأراضي الزراعية فليس من المعقول أن يتم تطبيق القانون في منطقة ويتم تجاهله في منطقة أخرى وهذا خطأ من قبل الجهات الرسمية التي صرفت للجمعية في مكان لا يد للدولة فيه بعد عودة الملكيات لأصحابها، وكنت أتمنى أن تقوم اللجنة الزراعية بدورها في حل الخلافات على الأراضي الزراعية ولو كانت قامت بذلك لكانت كل المشاكل قد انتهت، فمثل هذه القضايا لا يتم حسمها إلا من قبل لجان مختصة وإن تم الاختلاف عليها يتم اللجوء إلى القضاء لا أن تترك المشكلة ويتم تجاهلها من قبل الجهات المختصة».

وأضاف قائلا:«الجمعيات صرفت لها عقود من قبل الدولة في العام 92م وإذا كانت هذه العقود قد صرفت على أراضي المواطنين ومنهم العقارب فينبغي للدولة أن تقوم بتعويض الجمعيات في مواقع أخرى وليس على أراضي المواطنين، ونحن ندين أي اعتداء أو استحداث غير قانوني على أراضي المواطنين ومزارعهم».

> الأخ سالم سعيد، عضو المجلس المحلي لمديرية دارسعد، قال: «أنا أعرف أن المزارعين في منطقة البساتين هم الملاك الحقيقيون لهذه المزارع والأراضي وهذا ما نعرفه منذ عقود أما الجمعية التي اعتدت على مزارعهم فلم نعرفها إلا الآن ولا نعلم من تخدم من أبناء المنطقة ولمصلحة أي من مزارعيها، ونرى ضرورة وقف الاستحداث من قبل الجانبين وعلى الجهات الرسمية المختصة تنفيذ الأحكام القضائية وقرارات النيابة الصادرة في القضية».

> الأخ ناصر الحنشي، عضو المجلس المحلي لمديرية دارسعد، قال:

«نطالب بتنفيذ الأحكام القضائية وقرارات النيابة ووقف أية استحداثات إلا أن يتم الفصل في القضية”.

< الأخ خالد صالح حسين، عضو لجنة ملاك الأراضي الزاعية عدن لحج، تحدث قائلا: «هذه المزارع ملك لأبناء المنطقة منذ عقود طويلة وقد اعترفت بملكيتهم بريطانيا ووثائقهم معتمدة من قبل القضاء والآن يفاجأون بالاعتداء والبسط على أراضيهم وسلبها منهم بالقوة وعلى الرغم من صدور أحكام قضائية وقرارات من النيابة إلا أن الاستحداثات مستمرة في مزارعهم في ظل تجاهل الجهات الرسمية لواجبها في وقف هذه الاستحداثات وإنهاء الاعتداء طالما وأن القضية منظورة أمام القضاء، ونؤكد أن هذا التجاهل من قبل الجهات الرسمية سيؤدي إلى تفاقم المشكلة وهو ما ينبغي تداركه بإحقاق الحق وإنصاف هؤلاء المواطنين البسطاء الذين تنهب أراضيهم حالياً وتتعرض لهجمة شرسة».

> المواطن سعيد علي عبدالرب العقربي: «لقد ورثنا هذه الأرض أباً عن جد وأفنينا أعمارنا في زراعتها وعليها ولد أبناؤنا وترعرعوا ومنها معيشتهم والآن نواجه الهجوم علينا والاعتداء على مزارعنا بعد أن وصل الطريق إليها وأصبحت مطمعاً للنافذين، والغريب أن يتم البسط على أراضينا بالقوة في ظل عدم تحرك الجهات الرسمية المختصة لحمايتنا ورفع هذا البسط من أراضينا وإزالة الاستحداثات التي أتت على مزارعنا وأشجارنا وماشيتنا وترويع أسرنا..هل يعقل أن تعترف بريطانيا بملكيتنا لمزارعنا قديما والآن نتعرض لتهجيرنا من أراضينا.. في شرع من هذا الأمر.

إننا نناشد فخامة الأخ علي عبدالله صالح، رئيس الجمهورية، بإصدار توجيهاته إلى الجهات المختصة بإنهاء الاعتداء على أراضينا وإذا كان هناك عقود صرفت للجمعيات فوق مزارع وأراضي المواطنين على الدولة أن تعوضهم في مواقع أخرى وليس على مزارعنا وأراضينا».

> ومن الطرف الآخر تحدث الأخ أمين عام جمعية المعين قائلا: «جمعية المعين الزراعية نشأت في منطقة جعولة بعدن العام 92م وفقا للقانون وبتراخيص رسمية وقد صرفت وزارة الزراعة 400 فدان لأعضاء الجمعية بواقع 3 فدان لكل عضو، وقد باشر أعضاء الجمعية في 92م العمل في أراضيهم الزراعية المصروفة لهم بوثائق رسمية وقاموا بحفر الآبار وزراعة الأرض إلا أننا تعرضنا لاعتداءات وقد صدرت أوامر من قبل فخامة الأخ رئيس الجمهورية ومن قبل الجهات الرسمية المختصة بإنهاء الاعتداء على أراضينا وإنصافنا، وإزاء الاعتداءات على أراضينا من قبل من يدعون ملكيتها بغرض المتاجرة بأراض لا يمتلكونها تقدمنا بقضيتنا إلى اللجنة الزراعية وسلمناها كافة الوثائق والتوجيهات الرسمية التي تثبت ملكيتنا للأرض، كما نوضح أن أراضينا تبعد عن أرض من يدعون ملكية أرضنا بمسافة كبيرة كما أن كافة الأعمال التي قمنا بها في أراضي الجمعية تمت بتراخيص رسمية، وبدورنا نؤكد احترامنا للنظام والقانون ونطالب بإنهاء الاعتداءات التي نتعرض لها».

> بعد أن استعرضنا قضية منطقة جعولة في البساتين من قبل مختلف الأطراف باتت القضية أمام نظر الجهات الرسمية المختصة، وبيدها وضع معالجات حاسمة للمشكلة، وبيدها أيضا تركها لأخذ طريقها صوب التفاقم فتصبح صحراء مآس.