محكمة المسيمير الابتدائية تواصل النظر في قضية المتهم بقتل زوجته
> المسيمير «الأيام» محمد مرشد عقابي:
> 
وسط إجراءات أمنية مشددة عقدت محكمة المسيمير الابتدائية أمس جلستها الثانية برئاسة فضيلة القاضي خالد محسن علي الحاج، بحضور الأخوين منصور ناجي سعيد ممثل النيابة العامة ونجمي أحمد عبدالله أمين سر المحكمة للنظر في القضية الجنائية رقم 62 لعام 2008، (جرائم جسيمة، القتل العمد) المتهم فيها علي عبدالله صالح المريسي التي راح ضحيتها المجني عليهما خديجة سالم الجبيري (زوجة المتهم) وراشد مرزح.
وخلال الجلسة تبين للمحكمة حضور محامي أولياء دم المجني عليهما حلمي حمران المحامي، وغياب محامي المتهم.
وفي بداية الجلسة سأل فضيلة القاضي خالد محسن المتهم عن سبب عدم إحضار محام للدفاع عنه رغم إشعاره بذلك من قبل المحكمة في الجلسة السابقة، فأفاد المتهم بأنه لم يتمكن من التواصل أو الاتفاق مع أي محام بسبب تواجده في الزنزانة، مضيفا: «إن أحد المحامين قد أتى إليه في السجن، وطلب منه أن يكون محاميا عنه في القضية، إلا أنه لم يتفق معه، لأن المحامي أبلغه أنه بحاجة إلى وقت ليتعرف على القضية، ويتمكن من دراستها من جميع جوانبها». وطلب المتهم من المحكمة إعطاءه فرصة كافية للبحث عن محام يتبنى قضيتة إلى موعد الجلسة القادمة.
وعقب عضو النيابة على أقوال المتهم، مشيرا إلى أنه يحاول تعطيل سير إجراءات المحاكمة بهذه الأساليب الهادفة إلى الإطالة والتأخير، وكان يفترض بالمتهم أن يشعر محاميا، أو من ينوب عنه من أقربائه وذويه، أو من يراه مناسبا لحضور هذه الجلسة، بدلا من التحجج بالأعذار، كونه قد أشعر بضرورة إحضار محام في الجلسة الماضية، واستلم صورة من ملف القضية.
وطلب عضو النيابة من المحكمة إلزام المتهم بإحضار محام في الجلسة القادمة كفرصة أخيرة، ما لم ينبغي السير بإجراءات المحاكمة.
وقد قررت المحكمة منح المتهم فرصة أسبوع من تاريخ اليوم لإحضار محامي الدفاع عنه، وكلفت النيابة العامة بإحضار أداة الجريمة في الجلسة القادمة، وأقر فضيلة القاضي تأجيل انعقاد الجلسة إلى يوم الأحد القادم الموافق 24 مارس الجاري.
وخلال الجلسة تبين للمحكمة حضور محامي أولياء دم المجني عليهما حلمي حمران المحامي، وغياب محامي المتهم.
وفي بداية الجلسة سأل فضيلة القاضي خالد محسن المتهم عن سبب عدم إحضار محام للدفاع عنه رغم إشعاره بذلك من قبل المحكمة في الجلسة السابقة، فأفاد المتهم بأنه لم يتمكن من التواصل أو الاتفاق مع أي محام بسبب تواجده في الزنزانة، مضيفا: «إن أحد المحامين قد أتى إليه في السجن، وطلب منه أن يكون محاميا عنه في القضية، إلا أنه لم يتفق معه، لأن المحامي أبلغه أنه بحاجة إلى وقت ليتعرف على القضية، ويتمكن من دراستها من جميع جوانبها». وطلب المتهم من المحكمة إعطاءه فرصة كافية للبحث عن محام يتبنى قضيتة إلى موعد الجلسة القادمة.
وعقب عضو النيابة على أقوال المتهم، مشيرا إلى أنه يحاول تعطيل سير إجراءات المحاكمة بهذه الأساليب الهادفة إلى الإطالة والتأخير، وكان يفترض بالمتهم أن يشعر محاميا، أو من ينوب عنه من أقربائه وذويه، أو من يراه مناسبا لحضور هذه الجلسة، بدلا من التحجج بالأعذار، كونه قد أشعر بضرورة إحضار محام في الجلسة الماضية، واستلم صورة من ملف القضية.
وقد قررت المحكمة منح المتهم فرصة أسبوع من تاريخ اليوم لإحضار محامي الدفاع عنه، وكلفت النيابة العامة بإحضار أداة الجريمة في الجلسة القادمة، وأقر فضيلة القاضي تأجيل انعقاد الجلسة إلى يوم الأحد القادم الموافق 24 مارس الجاري.
