الشيخ الشايف: لا المؤتمر قادر أن يكون في مستوى الحزب الحاكم ولا المعارضة في مستوى المعارضة
> صنعاء «الأيام» خاص:
> تم تأجيل مناقشة تشكيل اللجنة العليا للانتخابات إلى الأسبوع القادم، هذا القرار اتخذته هيئة رئاسة مجلس النواب أمس.
وتعليقا على القرار قال الشيخ محمد بن ناجي الشايف، رئيس لجنة الحريات وحقوق الإنسان في مجلس النواب في تصريح لـ «الأيام»:«مجلس النواب وعلى مدى ثلاثة أشهر وهو يحاول مناقشة قانون الانتخابات بعد أن تم إحالة بعض مواد فيه من قبل الحكومة، ولكن تعثرت مناقشة القانون، تعثر أولاً في هيئة الرئاسة فلم تحله إلى أعضاء المجلس نتيجة للمساومة بين المؤتمر والمشترك، وظل لدى هيئة الرئاسة قرابة شهرين، ثم أحيل إلى اللجنة وواجهنا بعض التعثرات، المعارضة تطالب وترجو التأجيل إلى الأسبوع القادم».
وحول الأسباب الحقيقية لهذه التعثرات قال الشيخ الشايف: «المسألة كلها مساومات، وللأسف لا المؤتمر قادر أن يكون في مستوى الحزب الحاكم، والمعارضة أيضا لم تكن على مستوى المعارضة، وأقولها بأسف أن هناك مصالح شخصية وآنية للطرفين، وأصبحت قضايا الوطن كأنها لم تكن للجميع، ولا ألوم بعض الأحزاب أو بعض الناس إذا أحرجوا من هذا الوضع أو سئموا من حياة الفقر والمعاناة وارتفاع الأسعار».
وقال الشيخ الشايف: «إن المسألة ليست الاتفاق حول القضاة أو نحوها، فالمسألة كم لي وكم لك.. صفقات ومصالح.. وإذا دار حوار بين المؤتمر والمعارضة فهو شكلي على قانون الانتخابات، ولكنه فعلي على تقاسم المصالح».
من جانبه قال د.محمد صالح علي، نائب رئيس كتلة الحزب الاشتراكي اليمني في تصريح لـ«الأيام» معلقا على قضية التأجيل: «القضية لم تعد بالنسبة للمشترك القضية الرئيسة، فالقضية الرئيسة الآن هي المستجدات الحالية في المحافظات الجنوبية، هذه القضية المتفجرة والملتهبة، الآن ينبغي أن تحظى بمعالجة، دون معالجة لها لن يكون هناك أفق لانتخابات نزيهة».
وسألنا د.محمد صالح، هل توقف الحوار مع المؤتمر؟ فقال: «لايوجد حوار مع المؤتمر، لأنه لا توجد لديه الرغبة في أي حوار هادف، وأما إذا كان هناك تواصل مع بعض القيادات فعدم وجود حوار لا يعني القطيعة، لكن ما أستطيع تأكيده أنه لا يوجد حوار، والأمور تسير بصورة لا تسر أحداً».
وتعليقا على القرار قال الشيخ محمد بن ناجي الشايف، رئيس لجنة الحريات وحقوق الإنسان في مجلس النواب في تصريح لـ «الأيام»:«مجلس النواب وعلى مدى ثلاثة أشهر وهو يحاول مناقشة قانون الانتخابات بعد أن تم إحالة بعض مواد فيه من قبل الحكومة، ولكن تعثرت مناقشة القانون، تعثر أولاً في هيئة الرئاسة فلم تحله إلى أعضاء المجلس نتيجة للمساومة بين المؤتمر والمشترك، وظل لدى هيئة الرئاسة قرابة شهرين، ثم أحيل إلى اللجنة وواجهنا بعض التعثرات، المعارضة تطالب وترجو التأجيل إلى الأسبوع القادم».
وحول الأسباب الحقيقية لهذه التعثرات قال الشيخ الشايف: «المسألة كلها مساومات، وللأسف لا المؤتمر قادر أن يكون في مستوى الحزب الحاكم، والمعارضة أيضا لم تكن على مستوى المعارضة، وأقولها بأسف أن هناك مصالح شخصية وآنية للطرفين، وأصبحت قضايا الوطن كأنها لم تكن للجميع، ولا ألوم بعض الأحزاب أو بعض الناس إذا أحرجوا من هذا الوضع أو سئموا من حياة الفقر والمعاناة وارتفاع الأسعار».
وقال الشيخ الشايف: «إن المسألة ليست الاتفاق حول القضاة أو نحوها، فالمسألة كم لي وكم لك.. صفقات ومصالح.. وإذا دار حوار بين المؤتمر والمعارضة فهو شكلي على قانون الانتخابات، ولكنه فعلي على تقاسم المصالح».
من جانبه قال د.محمد صالح علي، نائب رئيس كتلة الحزب الاشتراكي اليمني في تصريح لـ«الأيام» معلقا على قضية التأجيل: «القضية لم تعد بالنسبة للمشترك القضية الرئيسة، فالقضية الرئيسة الآن هي المستجدات الحالية في المحافظات الجنوبية، هذه القضية المتفجرة والملتهبة، الآن ينبغي أن تحظى بمعالجة، دون معالجة لها لن يكون هناك أفق لانتخابات نزيهة».
وسألنا د.محمد صالح، هل توقف الحوار مع المؤتمر؟ فقال: «لايوجد حوار مع المؤتمر، لأنه لا توجد لديه الرغبة في أي حوار هادف، وأما إذا كان هناك تواصل مع بعض القيادات فعدم وجود حوار لا يعني القطيعة، لكن ما أستطيع تأكيده أنه لا يوجد حوار، والأمور تسير بصورة لا تسر أحداً».