لقاء للوكيل هدران مع قيادات الفعاليات السياسية لتهدئة الأوضاع بأبين
> زنجبار «الأيام» خاص:
> علمت «الأيام» أن الأخ العميد محمد صالح هدران وكيل أول محافظة أبين قد قام بالنزول إلى مديريات لودر ومودية والوضيع وزنجبار وخنفر صباح أمس الأول الخميس للوقوف على مستجدات الأوضاع فيها، على إثر أعمال العنف التي شهدها بعض المدن في محافظتي لحج والضالع وبدء الفعاليات السياسية في محافظة أبين بالإعداد لمسيرات احتجاجية وتضامنية مع ضحايا تلك الأحداث في لحج والضالع. وسعى الوكيل في جهوده إلى تهدئة الأوضاع والحفاظ على السكينة العامة من خلال اللقاء بقيادات الفعاليات السياسية في هذه المديريات والبحث معهم والوصول إلى ما يضمن تجنب المحافظة بكافة مديرياتها أي أعمال عنف.
وأفادت المصادر بأن قادة الفعاليات السياسية عرضوا بعض المطالب تمثلث في:
-1إطلاق سراح جميع المعتقلين على إثر أحداث ردفان والضالع وكرش وطور الباحة وباقي قادة الفعاليات السياسية في عدن وباقي المحافظات.
-2 معالجة جميع المصابين في هذه الأحداث.
-3 تعويض كل من شملتهم الأضرار جراء ما جرى في ردفان والضالع وباقي مدن لحج والضالع.
-4 وقف استخدام الدولة للقوات المسلحة لقمع أي حركة سلمية أو اعتصامات.
-5 رفع الظلم ومصادرة الأرض والوظيفة العامة التي تطال أبناء المحافظات الجنوبية.
-6 إيقاف الاستهداف المتكرر لصحيفة «الأيام».
من جانبه تحدث الأخ وكيل أول محافظة أبين العميد هدران في الجموع الغاضبة المحتشدة وطالبهم بأن تكون احتجاجاتهم واعتصاماتهم سلمية ووفق ما كفله الدستور «والابتعاد عن الأعمال التخريبية التي تستهدف الممتلكات الخاصة والعامة وأن تكون مطالبهم عادلة وحقيقية وتحت سقف دولة الوحدة ودستورها وأن لا ننساق تحت تأثير عواطفنا وتأثير معاناتنا من الظلم والفساد وأن لا يجرنا الإحساس بالظلم إلى التفريط بالثوابت الوطنية التي ناضل أبناء ابين والمحافظات الجنوبية عامة من أجل تحقيقها والدفاع عنها ورووا بدمائهم الطاهرة شجرة الوحدة المباركة في مختلف المراحل».
وفي تصريح خص به «الأيام» قال الوكيل محمد صالح هدران: «علينا جميعا ان نقف صفا واحدا ضد أي مظالم واستعادة أي حقوق سواء كانت عقارات أو أملاك أو الحق في الوظيفة وعودة من أقصوا من وظائفهم ظلما ونرى ان ذلك لن يتأتى إلا بحكم محلي كامل الصلاحيات وأقول صحيح الناس تعاني وتزداد معاناتها وقد نبهنا لهذا مرارا وتكرارا وفي وقت مبكر سواء داخل إطار المؤتمر الشعبي العام أو من خلال عملنا في السلطة المحلية، واليوم نكررها مرة أخرى وفي هذه الظروف العصيبة التي بدأت من خلال إطلالة هذه الاحتجاجات.. وسننقل كل المطالب التي نرى أنها مطالب حقوقية ومظالم لأبناء المحافظة إلى القيادة العليا لتتخذ القرارات والحلول العاجلة لها.ومراجعة ما فات واستيعاب الجميع في إطار سفينة دولة الوحدة التي بدأت الأخطار تحدق بها وسنشدد على الإسراع بهذه الحلول وأن تتاح الفرصة لأبناء هذه المحافظات أن يديروا أمور محافظاتهم بأنفسهم وللتخفيف من الشعور بالإقصاء والتهميش.. هذه المشاريع التي تدفع المحتجين في كثير من الأحيان إلى الجنوح للعنف وإلحاق الأضرار بالممتلكات الخاصة والعامة الذي نرفضه جملة وتفصيلا والذي لا شك لا يخدم أي أحد مواطنين ودولة.
وندعو إلى فتح قنوات الحوار مع الجميع والعودة إلى ساحات الحوار بدلا من تفريغ شحنات الغضب والإحباط في الشارع وتتحول إلى أعمال عنف وتخريب الجميع خسران فيها ولا شك أن الحوار هو السبيل الوحيد لحل كل المشكلات وتستطيع من خلاله الحكومة معرفة حقيقة معاناة الناس وقضاياهم وعندها فقط سيتم التوصل إلى حلول تعيد الهدوء والسكينة لتعم الوطن عامة».
وأفادت المصادر بأن قادة الفعاليات السياسية عرضوا بعض المطالب تمثلث في:
-1إطلاق سراح جميع المعتقلين على إثر أحداث ردفان والضالع وكرش وطور الباحة وباقي قادة الفعاليات السياسية في عدن وباقي المحافظات.
-2 معالجة جميع المصابين في هذه الأحداث.
-3 تعويض كل من شملتهم الأضرار جراء ما جرى في ردفان والضالع وباقي مدن لحج والضالع.
-4 وقف استخدام الدولة للقوات المسلحة لقمع أي حركة سلمية أو اعتصامات.
-5 رفع الظلم ومصادرة الأرض والوظيفة العامة التي تطال أبناء المحافظات الجنوبية.
-6 إيقاف الاستهداف المتكرر لصحيفة «الأيام».
من جانبه تحدث الأخ وكيل أول محافظة أبين العميد هدران في الجموع الغاضبة المحتشدة وطالبهم بأن تكون احتجاجاتهم واعتصاماتهم سلمية ووفق ما كفله الدستور «والابتعاد عن الأعمال التخريبية التي تستهدف الممتلكات الخاصة والعامة وأن تكون مطالبهم عادلة وحقيقية وتحت سقف دولة الوحدة ودستورها وأن لا ننساق تحت تأثير عواطفنا وتأثير معاناتنا من الظلم والفساد وأن لا يجرنا الإحساس بالظلم إلى التفريط بالثوابت الوطنية التي ناضل أبناء ابين والمحافظات الجنوبية عامة من أجل تحقيقها والدفاع عنها ورووا بدمائهم الطاهرة شجرة الوحدة المباركة في مختلف المراحل».
وفي تصريح خص به «الأيام» قال الوكيل محمد صالح هدران: «علينا جميعا ان نقف صفا واحدا ضد أي مظالم واستعادة أي حقوق سواء كانت عقارات أو أملاك أو الحق في الوظيفة وعودة من أقصوا من وظائفهم ظلما ونرى ان ذلك لن يتأتى إلا بحكم محلي كامل الصلاحيات وأقول صحيح الناس تعاني وتزداد معاناتها وقد نبهنا لهذا مرارا وتكرارا وفي وقت مبكر سواء داخل إطار المؤتمر الشعبي العام أو من خلال عملنا في السلطة المحلية، واليوم نكررها مرة أخرى وفي هذه الظروف العصيبة التي بدأت من خلال إطلالة هذه الاحتجاجات.. وسننقل كل المطالب التي نرى أنها مطالب حقوقية ومظالم لأبناء المحافظة إلى القيادة العليا لتتخذ القرارات والحلول العاجلة لها.ومراجعة ما فات واستيعاب الجميع في إطار سفينة دولة الوحدة التي بدأت الأخطار تحدق بها وسنشدد على الإسراع بهذه الحلول وأن تتاح الفرصة لأبناء هذه المحافظات أن يديروا أمور محافظاتهم بأنفسهم وللتخفيف من الشعور بالإقصاء والتهميش.. هذه المشاريع التي تدفع المحتجين في كثير من الأحيان إلى الجنوح للعنف وإلحاق الأضرار بالممتلكات الخاصة والعامة الذي نرفضه جملة وتفصيلا والذي لا شك لا يخدم أي أحد مواطنين ودولة.
وندعو إلى فتح قنوات الحوار مع الجميع والعودة إلى ساحات الحوار بدلا من تفريغ شحنات الغضب والإحباط في الشارع وتتحول إلى أعمال عنف وتخريب الجميع خسران فيها ولا شك أن الحوار هو السبيل الوحيد لحل كل المشكلات وتستطيع من خلاله الحكومة معرفة حقيقة معاناة الناس وقضاياهم وعندها فقط سيتم التوصل إلى حلول تعيد الهدوء والسكينة لتعم الوطن عامة».
