العواضي يتهم المشترك بتوفير غطاء سياسي للدعوات الطائفية والمناطقية
> صنعاء «الأيام» خاص:
> شن النائب ياسر العواضي، عضو اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام نائب رئيس كتلته البرلمانية هجوما شديدا على أحزاب اللقاء المشترك وقال في تصريح لـ «الأيام»: «أحزاب المشترك وبعض القوى السياسية التي تعمل خارج إطار القانون والدستور توفر غطاء سياسيا لأحداث التخريب والعنف بل وتعمل تحريضا رئيسيا لدفع الأمور نحو التأزيم وعدم الاستقرار ودفع الفوضى داخل البلد».
وأضاف قائلا: «الإصلاح يأتي في المقدمة ويليه الحزب الاشتراكي وبقية أعضاء المشترك ويوفرون غطاء سياسيا لكل الدعوات للطائفية والمناطقية داخل البلد».
وأكد الشيخ العواضي أنه «مع كل الإجراءات التي تتخذها الحكومة بما فيها التدخل العسكري وبقوة ولكني أتمنى أن تعجل بإجراءاتها القانونية بإحالة كل المتسببين إلى القضاء لينالوا جزاءهم».
وأكد القيادي المؤتمري «أن الوحدة الوطنية في خطر من صعدة إلى المهرة، نتيجة ما يحدث في صعدة أساسا هو واحد من مهددات الوحدة الوطنية قبل أن تتداعى بعض القضايا في المحافظات الجنوبية».
وحول توقعاته عند حضور رئيس مجلس الوزراء ونائبه للشئون الأمنية وزير الداخلية اليوم الأحد ألى مجلس النواب قال النائب العواضي: «سنستمع من وزير الداخلية إلى إيضاحات حول ما حدث وسنشد على أيدي الحكومة باتخاذ إجراءات صارمة لكل من يعبث بالأمن والاستقرار وفي كل محافظات اليمن».
وقال الشيخ العواضي : «إنه من فبراير 2005م والمشترك يوفر الغطاء السياسي لكل أعمال العنف وهذا أمر لا يخفى على أحد، وإذا كلامنا غلط فعليهم أن يثبتوا العكس، يثبتوا أنهم مع النظام والقانون ومع الوحدة ومع السلم والاستقرار بإجراءات سليمة».
النقيب: إننا نخشى من موت بعض المعتقلين
وفيما يتعلق بما دار يوم أمس في قاعة مجلس النواب أوضح د. عيدروس النقيب، رئيس كتلة الحزب الاشتراكي اليمني البرلمانية قائلا:«نحن طالبنا بتعديل ما ورد في محضر المجلس الذي ورد فيه أن المجلس شدد على الحكومة باتخاذ إجراءاتها والضرب بيد من حديد على المخربين، ما دار في المجلس هو المطالبة أولا بالكف عن الاعتقالات السياسية على خلفية النشاط السياسي المنصوص عليه في الدستور.
كما طالبنا بمحاسبة الذين تسببوا في أعمال الشغب والكشف عن أسمائهم.. أما أن يتم إطلاق سراح المشاغبين والفوضويين الذين كسروا ودمروا ويتم اعتقال السياسيين الذين لا علاقة لهم بما جرى فنحن ندينه.. وطالبنا أيضا بالسماح بإدخال العلاج للمرضى منهم وخاصة الإخوة حسن باعوم وعلي منصر وأحمد عمر بن فريد والمعتقلين كما توفرت لي المعلومات هم 32 ناشطا سياسيا منهم أساتذة جامعيون مثل د. محسن وهيب ود.مفتاح علي أحمد».
وإضاف النقيب قائلا: «السلطة تدفع بالأمور باتجاه المزيد من التوتر اليوم (أمس) حدثت مشادات في أماكن لم تشهد أي حوادث ومنها مديرية رصد في أبين وفي العاصمة زنجبار على خلفية استدعاء الناس للتجنيد تم طردهم من معسكرات التجنيد.. مع الأسف الإخوة في السلطة يفتحون على أنفسهم جبهات إما أنهم متعمدون من أجل اثارة الشغب أو أنهم لا يحسبون حسابا عن مترتباتها.. نحن ندين أعمال الشغب لكننا ندين استفزاز المواطنين والقيام باعتقالات على خلفية نشاط سياسي لا علاقة له بالشغب»، وقال د. النقيب: «إننا نخشى من موت بعض المعتقلين مثل الأخ حسين باعوم الذي يعاني من ثلاث جلطات في القلب وممنوع عليه وصول الدواء إلى السجن».
ودعا النقيب الأخ الرئيس علي عبدالله صالح «ألا ينصت للمستشارين السيئين الذين يقولون له بأن رفع الحالة العسكرية سيحسم الأمور.. الأمور تحسم بإقامة العدل ومنح الناس حقوقهم والسماح للناس بالنشاط السياسي المنصوص عليه في الدستور ونقول للأخ الرئيس نحن نحرص على وحدة البلاد وعلى الأمن والاستقرار وتنمية ونهوض اليمن. ولكن إذا ظلت الأمور تدار بالأزمات فإنها ستذهب من سيء إلى أسوأ».
وفي ختام تصريحه قال د. النقيب «نحن نتجه الآن إلى الأمن السياسي للمطالبة بزيارة المعتقلين للتأكد من سلامة وضعهم».
وأضاف قائلا: «الإصلاح يأتي في المقدمة ويليه الحزب الاشتراكي وبقية أعضاء المشترك ويوفرون غطاء سياسيا لكل الدعوات للطائفية والمناطقية داخل البلد».
وأكد الشيخ العواضي أنه «مع كل الإجراءات التي تتخذها الحكومة بما فيها التدخل العسكري وبقوة ولكني أتمنى أن تعجل بإجراءاتها القانونية بإحالة كل المتسببين إلى القضاء لينالوا جزاءهم».
وأكد القيادي المؤتمري «أن الوحدة الوطنية في خطر من صعدة إلى المهرة، نتيجة ما يحدث في صعدة أساسا هو واحد من مهددات الوحدة الوطنية قبل أن تتداعى بعض القضايا في المحافظات الجنوبية».
وحول توقعاته عند حضور رئيس مجلس الوزراء ونائبه للشئون الأمنية وزير الداخلية اليوم الأحد ألى مجلس النواب قال النائب العواضي: «سنستمع من وزير الداخلية إلى إيضاحات حول ما حدث وسنشد على أيدي الحكومة باتخاذ إجراءات صارمة لكل من يعبث بالأمن والاستقرار وفي كل محافظات اليمن».
وقال الشيخ العواضي : «إنه من فبراير 2005م والمشترك يوفر الغطاء السياسي لكل أعمال العنف وهذا أمر لا يخفى على أحد، وإذا كلامنا غلط فعليهم أن يثبتوا العكس، يثبتوا أنهم مع النظام والقانون ومع الوحدة ومع السلم والاستقرار بإجراءات سليمة».
النقيب: إننا نخشى من موت بعض المعتقلين
وفيما يتعلق بما دار يوم أمس في قاعة مجلس النواب أوضح د. عيدروس النقيب، رئيس كتلة الحزب الاشتراكي اليمني البرلمانية قائلا:«نحن طالبنا بتعديل ما ورد في محضر المجلس الذي ورد فيه أن المجلس شدد على الحكومة باتخاذ إجراءاتها والضرب بيد من حديد على المخربين، ما دار في المجلس هو المطالبة أولا بالكف عن الاعتقالات السياسية على خلفية النشاط السياسي المنصوص عليه في الدستور.
كما طالبنا بمحاسبة الذين تسببوا في أعمال الشغب والكشف عن أسمائهم.. أما أن يتم إطلاق سراح المشاغبين والفوضويين الذين كسروا ودمروا ويتم اعتقال السياسيين الذين لا علاقة لهم بما جرى فنحن ندينه.. وطالبنا أيضا بالسماح بإدخال العلاج للمرضى منهم وخاصة الإخوة حسن باعوم وعلي منصر وأحمد عمر بن فريد والمعتقلين كما توفرت لي المعلومات هم 32 ناشطا سياسيا منهم أساتذة جامعيون مثل د. محسن وهيب ود.مفتاح علي أحمد».
وإضاف النقيب قائلا: «السلطة تدفع بالأمور باتجاه المزيد من التوتر اليوم (أمس) حدثت مشادات في أماكن لم تشهد أي حوادث ومنها مديرية رصد في أبين وفي العاصمة زنجبار على خلفية استدعاء الناس للتجنيد تم طردهم من معسكرات التجنيد.. مع الأسف الإخوة في السلطة يفتحون على أنفسهم جبهات إما أنهم متعمدون من أجل اثارة الشغب أو أنهم لا يحسبون حسابا عن مترتباتها.. نحن ندين أعمال الشغب لكننا ندين استفزاز المواطنين والقيام باعتقالات على خلفية نشاط سياسي لا علاقة له بالشغب»، وقال د. النقيب: «إننا نخشى من موت بعض المعتقلين مثل الأخ حسين باعوم الذي يعاني من ثلاث جلطات في القلب وممنوع عليه وصول الدواء إلى السجن».
ودعا النقيب الأخ الرئيس علي عبدالله صالح «ألا ينصت للمستشارين السيئين الذين يقولون له بأن رفع الحالة العسكرية سيحسم الأمور.. الأمور تحسم بإقامة العدل ومنح الناس حقوقهم والسماح للناس بالنشاط السياسي المنصوص عليه في الدستور ونقول للأخ الرئيس نحن نحرص على وحدة البلاد وعلى الأمن والاستقرار وتنمية ونهوض اليمن. ولكن إذا ظلت الأمور تدار بالأزمات فإنها ستذهب من سيء إلى أسوأ».
وفي ختام تصريحه قال د. النقيب «نحن نتجه الآن إلى الأمن السياسي للمطالبة بزيارة المعتقلين للتأكد من سلامة وضعهم».