في مؤتمر صحفي عقدته الأحزاب والقوى السياسية وجمعيات المتقاعدين والشباب العاطلين وناشطون سياسيون بعدن:المطالبة بالإفراج الفوري عن المعتقلين السياسيين والاعتراف بالقضية الجنوبية كمدخل أساس ورئيس للحل
> عدن «الأيام» خاص:
> 
عقدت الأحزاب والقوى السياسية والاجتماعية والمهنية وجمعيات المتقاعدين ومنظمات الشباب وملتقيات التصالح والتسامح والشخصيات الاجتماعية والناشطون السياسيون في محافظة عدن صباح أمس السبت مؤتمرا صحفيا حول الأوضاع والتطورات الراهنة في المحافظات الجنوبية.
وفي مستهل المؤتمر الصحفي تحدث الأخ قاسم داود علي، عضو اللجنة المركزية للحزب الاشتراكي اليمني سكرتير ثاني منظمة الحزب في عدن مستعرضا «الوضع الناجم عن الإجراءات الاستثنائية التي اتخذتها السلطة».
وقال:«إن السلطة قامت بحشد عسكري هائل في عدة مناطق من الضالع وكرش والمسيمير، واستخدمت الأسلحة الثقيلة والطيران والدبابات لترويع المواطنين»، مشيرا إلى أن تلك الإجراءات «تأتي ضمن خطة أوسع لحرب الجنوب ونعتبرها نسخة من حرب صيف 1994م تزامنا مع ما أقدمت عليه السلطة من اعتقال مجموعة متميزة من قادة العمل السياسي والفعاليات السلمية ومنظمات المجتمع المدني في عدن ولحج والضالع وحضرموت وأبين، وجراء نقل بعض المعتقلين إلى صنعاء».
وأضاف:«بالنسبة لنا نعتبر ما يجري حاليا من حشد عسكري وحروب واعتقالات هو أولاً موجه لضرب الحراك السلمي القائم في الجنوب منذ أكثر من عام، وإجهاض حركة التسامح والتصالح الجنوبية تحديدا، أما بالنسبة للسلطة القائمة في البلد اليوم، فإنها مستمرة في ممارسة نهجها الذي اعتادت عليه وهو الإقصاء والحرب والتمزيق، وهي تنتقل الآن من حرب صعدة إلى حرب الجنوب».
وقال:«إننا نرفض أي أعمال عنف أو شغب في هذه المنطقة أو تلك أو الاعتداء على الممتلكات العامة أو الخاصة.
لكننا نعتقد ونثق تماما حول ما أثير من شغب في الضالع وردفان هو من إنتاج السلطة، وكان الهدف هو الوصول إلى ما نحن عليه اليوم والوصول إلى ما هو أسوأ، والجميع يعلم بقضية المجندين العسكريين وفي هذه المناطق بالتحديد قامت فروع المؤتمر الشعبي العام باستدعاء الشباب الذين ينتمون للمؤتمر الشعبي العام وتسجيل أسمائهم في مقرات المؤتمر وإرسالهم إلى معسكر في ذمار، ولم يكن لأحزاب المعارضة ولا جمعية المتقاعدين ولا التصالح والتسامح وفعاليات النضال السلمي أية علاقة بهذه العملية.. وعندما ذهب هؤلاء الشباب إلى ذمار لم يتم تسجيلهم وقوبلوا بإهانات في المعسكرات وأول احتجاج كان على فرع المؤتمر الشعبي العام، ونحن نعتقد أن السلطة هي من أوصلت الشباب إلى هذا الوضع، فهذا الجيل هو جيل المأساة». وأعرب عن الاستهجان للأوصاف التي أطلقت على المعتقلين «في البيانات العامة للمؤتمر الشعبي العام، وفي بيان مجلس الدفاع الوطني والحكومة، حيث وصفوهم بالمشاغبين والمخربين، نحن نرفضها ونعتبرها نوعا من النهج الذي يستخدم ضد الجنوب، فهؤلاء قادة ودعاة نضال وليسوا قطاع طرق، كما نستهجن وندين الاتهامات التي وجهت للرئيس السابق علي ناصر محمد، فهذه الدولة لم تميز بين رئيس دولة ومواطن عادي».
وتحدث الأخ محمد عبدالله باشراحيل، الخبير الاقتصادي، فقال:«إن النفط في حضرموت إذا تواصل استخراجه على النحو الذي يتم فسوف ينضب في حلول عام 2012م، وكان البنك الدولي يقول اتركوا شيئا للأجيال القادمة واستخدموا موارد أخرى غير النفط للوحدة.
ولكن نلاحظ في العام الماضي حسب التقارير الفنية تم حفر أكثر من 50 بئرا في محافظة حضرموت، والهدف هو الاستنزاف، وهذا ليس عمل شخص باقٍ ومستمر ومحافظ على الوحدة كما يدعون هو عمل قبلي على طريقة: اضرب واهرب وخذ ما يمكن أخذه، وعندما تنضب هذه الآبار على الدنيا السلام.
أما بالنسبة للاستثمارات سمعنا عن المشاريع ومؤتمر المانحين، ولعلكم لاحظتم مؤتمر المانحين، كل المحور هو عدم الثقة، مثلا الجانب القطري يؤكد أن القضية ليست قضية قائمة للمشاريع، ولكن مسألة أين هي جدوى الدراسات لهذه المشاريع، وإلى الآن لم نسمع عن مشاريع حيوية، فمثلا مشروع المنطقة الحرة والفساد الذي دخل بين هذا وذاك.
وبالنسبة للأرض بمفهومها (اليابسة) فقد وزعت للمسؤولين من أهل القبيلة، وهذه السلطة هي سلطة قبيلة وليست نظام دولة، فسلطة القبيلة تعني سلطة (الأعراف وذبح الثيران) وليس الذهاب إلى القضاء.
وبالنسبة للبحر فمعظم الشركات الكبيرة التي تصطاد في البحار وتجرف المراعي السمكية، المشكلة أنه يشرف عليها أهل القبيلة وتحت مسمى شركات أجنبية وشركات مختلطة وهذه الشركات (حاميها حراميها).
أما قضية التجاوزات فالتجاوزات للموازنة العامة وصلت إلى %40، وفي دول أخرى إذا وصلت التجاوزات إلى %3 تسقط حكومات.
أما قضية المناقصات من جانب من ترسو عليه المناقصة بالتلفون والجانب الآخر هي المؤسسة الاقتصادية، فكما سمعنا جميعا أن وزير المالية السابق العسلي قال إنه لا يعلم هوية المؤسسة الاقتصادية هل هي تابعة لوزارة الدفاع؟ أما إذا كانت تابعة لأفراد ستكون تشكيل جمعية عمومية.
قضية الجنوب قضية حية وأصحابها أصحاب حق ولابد للحق أن ينتصر».
وتحدث الأخ عبدالناصر باحبيب، رئيس أحزاب اللقاء المشترك بمحافظة عدن، فقال: «منذ انتهاء حرب صيف 94م وحتى الآن مارست السلطة سياسات خاطئة واتخذت إجراءات تصفية تمثلت باعتماد سياسات الإبعاد القسري من الوظيفة العامة والتي طالت الآلاف من منتسبي الجيش والأمن وعاملين في السلك المدني، ومارست عمليات سطو ونهب واسعة ومنظمة للأراضي الخاصة والعامة وعقارات وممتلكات النقابات والتعاونيات وتصفية غالبية المؤسسات الاقتصادية ببيعها بأقل الأثمان وتشريد كوادرها وموظفيها واعتبارهم عمالة فائضة تحت مصطلح (خليك في البيت)، وحرمان الوطن من كفاءة الفئات من أصحاب التخصصات النادرة في مختلف المجالات، إضافة إلى غياب المواطنة المتساوية وممارسة التهميش والإلغاء لكل ما هو جنوبي واعتماد ثقافة الفيد بعد انتصارها المزعوم، وكذا كافة الوسائل المتخلفة والفاسدة للاستحواذ على الثروة والسلطة لصالح قلة متنفذة وحرمان غالبية الشعب من خيرات الوطن وتحويلهم إلى فقراء معدمين غير قادرين على الإيفاء بمتطلبات الحياة الضرورية لأسرهم وأبنائهم.
وعندما ضاقت الناس ذرعا بهذه الأحوال وتقدمت جمعيات المتقاعدين للمطالبة باسترداد حقوقهم القانونية والدستورية وبطريقة حضارية وسلمية معتمدة على النضال السلمي لم يلتفت أحد لمطالبهم ولم يعرهم النظام أدنى اهتمام، واستمر ماضيا في غيه وعنجهيته وغروره المعتاد غير مبالٍ بمعاناة وآلام أفراد الشعب.
وقد تطور النضال السلمي واتسعت دائرته لتشمل معظم الفعاليات السياسية والمدنية في الجنوب ولدى ارتفاع سقف المطالبة يلجأ النظام كعادته إلى استخدام الترغيب والترهيب واعتماد سياسات إرضائية وانتقائية وجزائية لغرض التهدئة والالتفاف على هذا الحراك، إلى جانب استخدامه كافة وسائل القمع والإرهاب والقوة المفرطة في تعامله مع كافة الاعتصامات السلمية الجنوبية والتي راح ضحيتها عشرات الشهداء والجرحى من أبناء الجنوب في عدن ولحج والضالع وردفان والمكلا وغيرها غير آبه ولا مكترث لكافة الدعوات المحذرة من خطورة الحل الأمني وضرورة تبني معالجات جذرية وشاملة وعادلة لكافة القضايا، إلا أن النظام فضل الاعتماد على سياسات الفساد والاستبداد والإقصاء والتهميش مخلفا وراءه الكثير من الكوارث كانت آخرها قضية الراغبين في التجنيد وما حصل لهم من تمييز عنصري ومعاملة مهينة ومزرية في معسكرات الاستقبال مما عزز لديهم الشعور بالغبن والظلم والإجحاف. وغياب المواطنة المتساوية أضافت احتقانات جديدة إلى الاحتقانات القائمة، إضافة إلى الطريقة التي تعاملت معها الجهات المختصة وما تبعها من حملة اعتقالات واسعة طالت العديد من النشطاء السياسيين الفاعلين في هذا الحراك السلمي الديمقراطي وبصورة مهينة ومخالفة للقوانين دون مراعاة لحرمة البيوت وقاطنيها، وعسكرة الحياة المدنية واستدعاء القوات المسلحة معززة بكافة الأسلحة الثقيلة من دبابات وحاملات جند وطائرات وغيرها لخوض حرب ضد أبناء الجنوب العزل من السلاح، الذين يجابهون هذه الآلة الحربية بصدور عارية.
هذه الحملة التي نتج عنها المزيد من القتلى والجرحى والمعتقلين متذرعة بمبررات واهية، وفي عملية مكشوفة لخلط الأوراق تهدف من خلالها إلى خلق حالة من الترويع والترهيب للناشطين السياسيين في حركة النضال السلمي الديمقراطي للتضييق على ما تبقى من هامش ديمقراطي.
وعليه فإننا نجدد دعوتنا ومناشدتنا للمنظمات الإقليمية والدولية وكافة المهتمين بقضايا حقوق الإنسان للضغط على النظام للإفراج الفوري عن كافة المعتقلين السياسيين ووقف الحرب وسحب كافة المظاهر المسلحة والاعتراف بالقضية الجنوبية كمدخل أساسي ورئيسي للحل».
وفي حديثه قال العميد ناصر صالح عبدالقوي: «نعيش في وضع غريب جدا منذ أول يوم ونحن نعيش مع عقليتين مختلفتين وفكرين مختلفين.
ومايحدث اليوم هو لا يمكن أن تستمر هذه الأوضاع وعندما يخرج المناضلون في الضالع في مظاهرات سلمية فهم على حق، فهم من يعاني هذا الوضع.. فهذا الحراك السلمي الجنوبي قوبل بأقوى أنواع الأسلحة، فهناك مناطق دون ماء ولا أكل.. أي وحدة هذه لمجرد أن الناس خرجوا يطالبون بحقوقهم السياسية يقابلونهم بأقسى وسائل العنف».
وقال الأخ جمال عبادي، رئيس الهئية الوطنية لأبناء الجنوب في حديثه: «رب ضارة نافعة، لأنها نفعتنا وعقدنا العزم على النضال السلمي وسندفع الثمن بالسجن، وعلينا أن نستعد لهذا، ومطالبنا هي إطلاق سراح المعتقلين وسنقوم باعتصامات حتى يطلق سراحهم» .
وفي مستهل المؤتمر الصحفي تحدث الأخ قاسم داود علي، عضو اللجنة المركزية للحزب الاشتراكي اليمني سكرتير ثاني منظمة الحزب في عدن مستعرضا «الوضع الناجم عن الإجراءات الاستثنائية التي اتخذتها السلطة».
وقال:«إن السلطة قامت بحشد عسكري هائل في عدة مناطق من الضالع وكرش والمسيمير، واستخدمت الأسلحة الثقيلة والطيران والدبابات لترويع المواطنين»، مشيرا إلى أن تلك الإجراءات «تأتي ضمن خطة أوسع لحرب الجنوب ونعتبرها نسخة من حرب صيف 1994م تزامنا مع ما أقدمت عليه السلطة من اعتقال مجموعة متميزة من قادة العمل السياسي والفعاليات السلمية ومنظمات المجتمع المدني في عدن ولحج والضالع وحضرموت وأبين، وجراء نقل بعض المعتقلين إلى صنعاء».
وأضاف:«بالنسبة لنا نعتبر ما يجري حاليا من حشد عسكري وحروب واعتقالات هو أولاً موجه لضرب الحراك السلمي القائم في الجنوب منذ أكثر من عام، وإجهاض حركة التسامح والتصالح الجنوبية تحديدا، أما بالنسبة للسلطة القائمة في البلد اليوم، فإنها مستمرة في ممارسة نهجها الذي اعتادت عليه وهو الإقصاء والحرب والتمزيق، وهي تنتقل الآن من حرب صعدة إلى حرب الجنوب».
وقال:«إننا نرفض أي أعمال عنف أو شغب في هذه المنطقة أو تلك أو الاعتداء على الممتلكات العامة أو الخاصة.
لكننا نعتقد ونثق تماما حول ما أثير من شغب في الضالع وردفان هو من إنتاج السلطة، وكان الهدف هو الوصول إلى ما نحن عليه اليوم والوصول إلى ما هو أسوأ، والجميع يعلم بقضية المجندين العسكريين وفي هذه المناطق بالتحديد قامت فروع المؤتمر الشعبي العام باستدعاء الشباب الذين ينتمون للمؤتمر الشعبي العام وتسجيل أسمائهم في مقرات المؤتمر وإرسالهم إلى معسكر في ذمار، ولم يكن لأحزاب المعارضة ولا جمعية المتقاعدين ولا التصالح والتسامح وفعاليات النضال السلمي أية علاقة بهذه العملية.. وعندما ذهب هؤلاء الشباب إلى ذمار لم يتم تسجيلهم وقوبلوا بإهانات في المعسكرات وأول احتجاج كان على فرع المؤتمر الشعبي العام، ونحن نعتقد أن السلطة هي من أوصلت الشباب إلى هذا الوضع، فهذا الجيل هو جيل المأساة». وأعرب عن الاستهجان للأوصاف التي أطلقت على المعتقلين «في البيانات العامة للمؤتمر الشعبي العام، وفي بيان مجلس الدفاع الوطني والحكومة، حيث وصفوهم بالمشاغبين والمخربين، نحن نرفضها ونعتبرها نوعا من النهج الذي يستخدم ضد الجنوب، فهؤلاء قادة ودعاة نضال وليسوا قطاع طرق، كما نستهجن وندين الاتهامات التي وجهت للرئيس السابق علي ناصر محمد، فهذه الدولة لم تميز بين رئيس دولة ومواطن عادي».
وتحدث الأخ محمد عبدالله باشراحيل، الخبير الاقتصادي، فقال:«إن النفط في حضرموت إذا تواصل استخراجه على النحو الذي يتم فسوف ينضب في حلول عام 2012م، وكان البنك الدولي يقول اتركوا شيئا للأجيال القادمة واستخدموا موارد أخرى غير النفط للوحدة.
ولكن نلاحظ في العام الماضي حسب التقارير الفنية تم حفر أكثر من 50 بئرا في محافظة حضرموت، والهدف هو الاستنزاف، وهذا ليس عمل شخص باقٍ ومستمر ومحافظ على الوحدة كما يدعون هو عمل قبلي على طريقة: اضرب واهرب وخذ ما يمكن أخذه، وعندما تنضب هذه الآبار على الدنيا السلام.
أما بالنسبة للاستثمارات سمعنا عن المشاريع ومؤتمر المانحين، ولعلكم لاحظتم مؤتمر المانحين، كل المحور هو عدم الثقة، مثلا الجانب القطري يؤكد أن القضية ليست قضية قائمة للمشاريع، ولكن مسألة أين هي جدوى الدراسات لهذه المشاريع، وإلى الآن لم نسمع عن مشاريع حيوية، فمثلا مشروع المنطقة الحرة والفساد الذي دخل بين هذا وذاك.
وبالنسبة للأرض بمفهومها (اليابسة) فقد وزعت للمسؤولين من أهل القبيلة، وهذه السلطة هي سلطة قبيلة وليست نظام دولة، فسلطة القبيلة تعني سلطة (الأعراف وذبح الثيران) وليس الذهاب إلى القضاء.
وبالنسبة للبحر فمعظم الشركات الكبيرة التي تصطاد في البحار وتجرف المراعي السمكية، المشكلة أنه يشرف عليها أهل القبيلة وتحت مسمى شركات أجنبية وشركات مختلطة وهذه الشركات (حاميها حراميها).
أما قضية التجاوزات فالتجاوزات للموازنة العامة وصلت إلى %40، وفي دول أخرى إذا وصلت التجاوزات إلى %3 تسقط حكومات.
أما قضية المناقصات من جانب من ترسو عليه المناقصة بالتلفون والجانب الآخر هي المؤسسة الاقتصادية، فكما سمعنا جميعا أن وزير المالية السابق العسلي قال إنه لا يعلم هوية المؤسسة الاقتصادية هل هي تابعة لوزارة الدفاع؟ أما إذا كانت تابعة لأفراد ستكون تشكيل جمعية عمومية.
قضية الجنوب قضية حية وأصحابها أصحاب حق ولابد للحق أن ينتصر».
وتحدث الأخ عبدالناصر باحبيب، رئيس أحزاب اللقاء المشترك بمحافظة عدن، فقال: «منذ انتهاء حرب صيف 94م وحتى الآن مارست السلطة سياسات خاطئة واتخذت إجراءات تصفية تمثلت باعتماد سياسات الإبعاد القسري من الوظيفة العامة والتي طالت الآلاف من منتسبي الجيش والأمن وعاملين في السلك المدني، ومارست عمليات سطو ونهب واسعة ومنظمة للأراضي الخاصة والعامة وعقارات وممتلكات النقابات والتعاونيات وتصفية غالبية المؤسسات الاقتصادية ببيعها بأقل الأثمان وتشريد كوادرها وموظفيها واعتبارهم عمالة فائضة تحت مصطلح (خليك في البيت)، وحرمان الوطن من كفاءة الفئات من أصحاب التخصصات النادرة في مختلف المجالات، إضافة إلى غياب المواطنة المتساوية وممارسة التهميش والإلغاء لكل ما هو جنوبي واعتماد ثقافة الفيد بعد انتصارها المزعوم، وكذا كافة الوسائل المتخلفة والفاسدة للاستحواذ على الثروة والسلطة لصالح قلة متنفذة وحرمان غالبية الشعب من خيرات الوطن وتحويلهم إلى فقراء معدمين غير قادرين على الإيفاء بمتطلبات الحياة الضرورية لأسرهم وأبنائهم.
وعندما ضاقت الناس ذرعا بهذه الأحوال وتقدمت جمعيات المتقاعدين للمطالبة باسترداد حقوقهم القانونية والدستورية وبطريقة حضارية وسلمية معتمدة على النضال السلمي لم يلتفت أحد لمطالبهم ولم يعرهم النظام أدنى اهتمام، واستمر ماضيا في غيه وعنجهيته وغروره المعتاد غير مبالٍ بمعاناة وآلام أفراد الشعب.
وقد تطور النضال السلمي واتسعت دائرته لتشمل معظم الفعاليات السياسية والمدنية في الجنوب ولدى ارتفاع سقف المطالبة يلجأ النظام كعادته إلى استخدام الترغيب والترهيب واعتماد سياسات إرضائية وانتقائية وجزائية لغرض التهدئة والالتفاف على هذا الحراك، إلى جانب استخدامه كافة وسائل القمع والإرهاب والقوة المفرطة في تعامله مع كافة الاعتصامات السلمية الجنوبية والتي راح ضحيتها عشرات الشهداء والجرحى من أبناء الجنوب في عدن ولحج والضالع وردفان والمكلا وغيرها غير آبه ولا مكترث لكافة الدعوات المحذرة من خطورة الحل الأمني وضرورة تبني معالجات جذرية وشاملة وعادلة لكافة القضايا، إلا أن النظام فضل الاعتماد على سياسات الفساد والاستبداد والإقصاء والتهميش مخلفا وراءه الكثير من الكوارث كانت آخرها قضية الراغبين في التجنيد وما حصل لهم من تمييز عنصري ومعاملة مهينة ومزرية في معسكرات الاستقبال مما عزز لديهم الشعور بالغبن والظلم والإجحاف. وغياب المواطنة المتساوية أضافت احتقانات جديدة إلى الاحتقانات القائمة، إضافة إلى الطريقة التي تعاملت معها الجهات المختصة وما تبعها من حملة اعتقالات واسعة طالت العديد من النشطاء السياسيين الفاعلين في هذا الحراك السلمي الديمقراطي وبصورة مهينة ومخالفة للقوانين دون مراعاة لحرمة البيوت وقاطنيها، وعسكرة الحياة المدنية واستدعاء القوات المسلحة معززة بكافة الأسلحة الثقيلة من دبابات وحاملات جند وطائرات وغيرها لخوض حرب ضد أبناء الجنوب العزل من السلاح، الذين يجابهون هذه الآلة الحربية بصدور عارية.
وعليه فإننا نجدد دعوتنا ومناشدتنا للمنظمات الإقليمية والدولية وكافة المهتمين بقضايا حقوق الإنسان للضغط على النظام للإفراج الفوري عن كافة المعتقلين السياسيين ووقف الحرب وسحب كافة المظاهر المسلحة والاعتراف بالقضية الجنوبية كمدخل أساسي ورئيسي للحل».
وفي حديثه قال العميد ناصر صالح عبدالقوي: «نعيش في وضع غريب جدا منذ أول يوم ونحن نعيش مع عقليتين مختلفتين وفكرين مختلفين.
ومايحدث اليوم هو لا يمكن أن تستمر هذه الأوضاع وعندما يخرج المناضلون في الضالع في مظاهرات سلمية فهم على حق، فهم من يعاني هذا الوضع.. فهذا الحراك السلمي الجنوبي قوبل بأقوى أنواع الأسلحة، فهناك مناطق دون ماء ولا أكل.. أي وحدة هذه لمجرد أن الناس خرجوا يطالبون بحقوقهم السياسية يقابلونهم بأقسى وسائل العنف».
وقال الأخ جمال عبادي، رئيس الهئية الوطنية لأبناء الجنوب في حديثه: «رب ضارة نافعة، لأنها نفعتنا وعقدنا العزم على النضال السلمي وسندفع الثمن بالسجن، وعلينا أن نستعد لهذا، ومطالبنا هي إطلاق سراح المعتقلين وسنقوم باعتصامات حتى يطلق سراحهم» .