> استبعدت إيران أمس الإثنين وقف الأنشطة النووية الحساسة أو الحد منها مقابل حوافز تجارية وحوافز أخرى تقدمها قوى كبرى بل لمحت إلى أنها قد تعلن هذا الأسبوع تطورات جديدة في برنامجها النووي.

وتحتفل إيران اليوم في الثامن من ابريل نيسان باليوم الوطني للتكنولوجيا النووية واستغل الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد هذه المناسبة العام الماضي في إعلان قدرة إيران على تخصيب اليورانيوم على النطاق الصناعي.

ويمكن استخدام اليورانيوم المخصب كوقود في المحطات النووية أو في صنع أسلحة نووية إذا تم تخصيبه لدرجة أكبر.

وقالت الإذاعة الإيرانية إن أحمدي نجاد سيزور صباح اليوم الثلاثاء محطة تخصيب اليورانيوم الرئيسية في إيران دون ذكر تفاصيل.

ونشرت وكالة كيودو اليابانية للأنباء يوم الجمعة مقابلة مع أحمدي نجاد رفض فيها ما تردد عن مجموعة الحوافز التي عرضت على إيران.

وقال محمد علي حسيني المتحدث باسم الخارجية الإيرانية في مؤتمر صحفي اسبوعي اليوم "أي حوافز تدعو لتعليق التخصيب أو تضر نوعا ما أو تحد من الحقوق النووية للأمة الإيرانية...مرفوضة من الحكومة الإيرانية وغير مقبولة."

وسيحضر أحمدي نجاد اليوم حفلا في العاصمة طهران بمناسبة الإنجازات النووية الإيرانية.

وقال دبلوماسيون في فيينا الأسبوع الماضي إن طهران ركبت أجهزة طرد مركزي متقدمة لتخصيب اليورانيوم في منشأة التخصيب تحت الأرض في وسط إيران مما يعني تسريعا من النشاط الذي قد يمكنها في المستقبل من صنع أسلحة نووية.

وتعتقد القوى الغربية إن الجمهورية الإسلامية تسعى لصنع أسلحة نووية تحت ستار برنامج نووي مدني. وتقول إيران إن كل ما تريده هو توليد الكهرباء ولكن الأمم المتحدة فرضت عليها ثلاث مجموعات من العقوبات لرفضها وقف الأنشطة النووية الحساسة.

وعندما سئل حسيني عن الأنباء المتعلقة بأجهزة الطرد المركزي الجديدة قال إن أي أنباء عن النشاط النووي ستعلن اليوم.

وأبدت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والصين وروسيا الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الدولي والمانيا في مارس اذار استعدادها لزيادة عرض الحوافز الذي قدم إلى إيران عام 2006 إذا ما أوقفت تخصيب اليورانيوم وتفاوضت مع الدول الست.

ولكن طهران تقول إنها لن تتفاوض إلا مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة وترفض أي محادثات عن تعليق الأنشطة النووية.

وتضمنت الحوافز التي عرضتها القوى الكبرى قبل عامين المساعدة في بناء مفاعلات نووية تعمل بالماء الخفيف والسماح بتصدير أجزاء الطائرات المدنية إلى إيران وتشجيع عضوية طهران في منظمة التجارة العالمية.

ويقول محللون إن العقوبات الدولية والأمريكية التي فرضت على إيران منذ أواخر عام 2006 بسبب برنامجها النوي تجعل الشركات الأجنبية تتوجس من الاستثمار في البلاد ولكن خفف من أثر تلك العقوبات ارتفاع عائدات النفط.

وتقول إيران رابع أكبر مصدر في العالم للنفط الخام إنها حققت أرباحا بلغت 70 مليار دولار في العام الإيراني الذي انتهى الشهر الماضي وإن اقتصادها ينمو سنويا بنحو ستة في المئة. ولكنها تكافح جاهدة للحد من التضخم الذي بلغ نحو 19 في المئة.

(شاركت في التغطية باريسا حافظي) رويترز