نواب من مختلف الكتل يناقشون مشروع قانون تعديل بعض مواد قانون السلطة المحلية
> صنعاء «الأيام» خاص:
>
وقف مجلس النواب في جلسته المنعقدة أمس أمام (مشروع تعديل بعض مواد قانون السلطة المحلية وتعديلاته بشأن انتخاب محافظي المحافظات بالجمهورية) والمقدم من رئيس مجلس الوزراء.
وجرت للمشروع قبل إحالته الى لجنة خاصة مناقشة مستفيضة شارك فيها أكثر من 56 عضوا يمثلون كتل المؤتمر الشعبي العام والتجمع اليمني للإصلاح والحزب الاشتراكي اليمني والناصريين والمستقلين.
وفي تصريح لـ«الأيام» تحدث الأخ عبدالقادر علي هلال، وزير الإدارة المحلية الذي حضر جلسة المجلس، فقال: «كما لاحظ الجميع أن ما أقدمت عليه الحكومة من خطوة استراتيجية ومهمة في التأسيس للحكم المحلي والخطوة الأولى التي ستكسر الحاجز كترجمة لبرنامج الأخ الرئيس الانتخابي، لاحظ الجميع التفاعل الكبير من قبل أعضاء مجلس النواب بمختلف أطيافه مع هذه الخطوة مما أثلج الصدر وشجعنا في وزارة الإدارة المحلية أن نخطو بثقة بأن نواب الشعب مع الانتقال إلى نظام الحكم المحلي وكخطوات مدروسة، وبقدر تفاعل نواب الشعب مع البنية التشريعية أنا متأكد أيضا من تفاعل نواب الشعب بما يضمن ويكفل نجاح نظام الحكم المحلي من حيث الصلاحيات والموارد ومن حيث الانتقال من الوزارات إلى المحافظات».
وأضاف قائلا: «الوزارة تقدمت يوم أمس باسم الحكومة بمشروع التعديل والمؤشرات الأولى أعطت تفاعلا كبيرا من قبل نواب الشعب وندعو كافة الإخوة في قيادة المحافظات والأحزاب والفعاليات ومنظمات المجتمع المدني، ونظرا لقصر المدة إلى ممارسة هذا الحق الدستوري والقانوني وهو مفتوح لكل أبناء الشعب اليمني للتنافس على منصب المحافظ وبالتالي فإن الوحدات الإدارية والمحافظات ستبدأ خطوات جديدة ومهمة من حيث إدارة الشأن المحلي والمشاركة الشعبية الواسعة للمواطن ومن أجل المواطن سواء في الخدمة أو الأمن أو الشرطة إلى غير ذلك، ومن أجل حقوق أبناء المحافظة بأن يمتلكوا إرادتهم في اتخاذ القرار ويمثلوا سلطة التغيير، وسلطة صناعة مستقبلهم».
وأوضح الأخ وزير الإدارة المحلية أن «التغيير أصلا وأساسا بأن ينتخب أبناء المحافظات من يريدونه، ومؤكد أن مزاج الناس ومعرفة الناس بأن يكون من أبناء المحافظات».
وحول ذلك صرح لـ«الأيام» النائب زيد الشامي، نائب رئيس كتلة التجمع اليمني للإصلاح بقوله: «طلب التعديل من الحكومة هو الصحيح حسب اللائحة، فوسائل الإعلام تناقلت أن طلب التعديل جاء من مجلس الدفاع الوطني وهذا لا يتم إلا في حالات الطوارئ أو في الحالات التي ليس فيها التزام بقانون أو دستور.. التعديل كان دون الطموح لأنه حصر الانتخاب في المجالس المحلية وهذا أفقد المشروع معناه، إضافة إلى أن القيود التي جاءت في المشروع نسفته تماما، فالانتخاب يمكن أن يلغى لأي سبب من الأسباب».
وأشار القيادي الإصلاحي إلى «أن التعديل لم يشر بأن المرشح لمنصب المحافظ هل يكون من الهيئة الناخبة أو من خارجها وبالتالي لن تكون هناك أي فائدة من مثل هذه الانتخاب».
وأعرب النائب الشامي عن «موافقة الإصلاح بأن يحال مشروع التعديل إلى اللجنة المختصة على أن تأخذ بالاعتبار هذه المحذورات وتعدلها حتى يصبح في حالة مقبولة»، مؤكدا أن «أعضاء الإصلاح يشاركون في مناقشات اللجنة»، غير أن الشامي قال:«الإصلاح لم يعقد حتى الآن أي اجتماع في إطار اللقاء المشترك».
وجرت للمشروع قبل إحالته الى لجنة خاصة مناقشة مستفيضة شارك فيها أكثر من 56 عضوا يمثلون كتل المؤتمر الشعبي العام والتجمع اليمني للإصلاح والحزب الاشتراكي اليمني والناصريين والمستقلين.
وفي تصريح لـ«الأيام» تحدث الأخ عبدالقادر علي هلال، وزير الإدارة المحلية الذي حضر جلسة المجلس، فقال: «كما لاحظ الجميع أن ما أقدمت عليه الحكومة من خطوة استراتيجية ومهمة في التأسيس للحكم المحلي والخطوة الأولى التي ستكسر الحاجز كترجمة لبرنامج الأخ الرئيس الانتخابي، لاحظ الجميع التفاعل الكبير من قبل أعضاء مجلس النواب بمختلف أطيافه مع هذه الخطوة مما أثلج الصدر وشجعنا في وزارة الإدارة المحلية أن نخطو بثقة بأن نواب الشعب مع الانتقال إلى نظام الحكم المحلي وكخطوات مدروسة، وبقدر تفاعل نواب الشعب مع البنية التشريعية أنا متأكد أيضا من تفاعل نواب الشعب بما يضمن ويكفل نجاح نظام الحكم المحلي من حيث الصلاحيات والموارد ومن حيث الانتقال من الوزارات إلى المحافظات».
وأضاف قائلا: «الوزارة تقدمت يوم أمس باسم الحكومة بمشروع التعديل والمؤشرات الأولى أعطت تفاعلا كبيرا من قبل نواب الشعب وندعو كافة الإخوة في قيادة المحافظات والأحزاب والفعاليات ومنظمات المجتمع المدني، ونظرا لقصر المدة إلى ممارسة هذا الحق الدستوري والقانوني وهو مفتوح لكل أبناء الشعب اليمني للتنافس على منصب المحافظ وبالتالي فإن الوحدات الإدارية والمحافظات ستبدأ خطوات جديدة ومهمة من حيث إدارة الشأن المحلي والمشاركة الشعبية الواسعة للمواطن ومن أجل المواطن سواء في الخدمة أو الأمن أو الشرطة إلى غير ذلك، ومن أجل حقوق أبناء المحافظة بأن يمتلكوا إرادتهم في اتخاذ القرار ويمثلوا سلطة التغيير، وسلطة صناعة مستقبلهم».
وأوضح الأخ وزير الإدارة المحلية أن «التغيير أصلا وأساسا بأن ينتخب أبناء المحافظات من يريدونه، ومؤكد أن مزاج الناس ومعرفة الناس بأن يكون من أبناء المحافظات».
وحول ذلك صرح لـ«الأيام» النائب زيد الشامي، نائب رئيس كتلة التجمع اليمني للإصلاح بقوله: «طلب التعديل من الحكومة هو الصحيح حسب اللائحة، فوسائل الإعلام تناقلت أن طلب التعديل جاء من مجلس الدفاع الوطني وهذا لا يتم إلا في حالات الطوارئ أو في الحالات التي ليس فيها التزام بقانون أو دستور.. التعديل كان دون الطموح لأنه حصر الانتخاب في المجالس المحلية وهذا أفقد المشروع معناه، إضافة إلى أن القيود التي جاءت في المشروع نسفته تماما، فالانتخاب يمكن أن يلغى لأي سبب من الأسباب».
وأشار القيادي الإصلاحي إلى «أن التعديل لم يشر بأن المرشح لمنصب المحافظ هل يكون من الهيئة الناخبة أو من خارجها وبالتالي لن تكون هناك أي فائدة من مثل هذه الانتخاب».
وأعرب النائب الشامي عن «موافقة الإصلاح بأن يحال مشروع التعديل إلى اللجنة المختصة على أن تأخذ بالاعتبار هذه المحذورات وتعدلها حتى يصبح في حالة مقبولة»، مؤكدا أن «أعضاء الإصلاح يشاركون في مناقشات اللجنة»، غير أن الشامي قال:«الإصلاح لم يعقد حتى الآن أي اجتماع في إطار اللقاء المشترك».