> مايزال عشرة من أعضاء المجلس المحلي بمديرية أحور محافظة أبين يصرون على التمسك بقرارهم بتعليق نشاطهم في محلي أحور، الذي أعلنوه رسميا في 8 مارس 2008، في حين أن أحدهم وهو الأخ يسلم أحمد قيرم -العضو 11 -قد ألغى قرار تعليقه مؤخرا من خلال مذكرة رفعها للأخوين مدير عام المديرية والأمين العام لمحلي أحور بتاريخ 12 أبريل 2008.

وقال الأخ عبدالله محمد العزب عضو محلي أحور في تصريح خص به «الأيام» : «نحن حاليا عشرة أعضاء في مجلس محلي أحور مازلنا نتمسك بقرار تعليق نشاطنا حتى تتحقق مطالبنا، التي كانت سببا في هذا التعليق، وهي القضايا المرتبطة بحياة ومعاناة أبناء المديرية والمتمثلة في مشكلة الكهرباء والمياه والطرقات الفرعية ومياه الصرف الصحي والأوضاع الأمنية». وأضاف حول تراجع أحد الأعضاء المعلقين لنشاطهم عن قراره وإعلانه مزاولة نشاطه قائلا:«نحن نستغرب قرار زميلنا قيرم بإلغاء قراره وتبريره ذلك باستجابة الجهات المعنية للمطالب التي دفعته لقرار التعليق، مايدفعنا للتساؤل من هي الجهة التي تواصل معها زميلنا قيرم وأطلعته على تجاوبها مع القضايا المطروحة؟ هل هو المحافظ أو رئيس الوزراء؟! ونحن الأعضاء العشرة المعلقين لنشاطنا لم يخبرنا بذلك أي أحد، ولم تجلس أية جهة مسئولة في المديرية والمحافظة على حد سواء معنا بشأن ذلك التجاوب. في حين أننا نتمنى أن يكون هناك تجاوب ويتم إشعارنا به، سيدفعنا إلى إلغاء قرارنا».

وأضاف الأخ العزب:«نحن أشعرنا السلطة المحلية بالمحافظة بالأسباب التي دفعتنا لاتخاذ قرار التعليق، وقد مرت فترة أكثر من شهرين على ذلك، ولم يعطَ لتعليقنا أية أهمية تذكر، ولذلك فإننا نحمل محافظ أبين والهيئة الإدارية المسئولية الكاملة عن تردي أوضاع المديرية».

واختتم تصريحه بمناشدة الأخ محافظ أبين محمد صالح شملان بمعالجة وضع المجلس المحلي للمديرية حتى يقوم بمهامه في تحقيق التنمية الشاملة بالمديرية.