مقاولو حضرموت يعتصمون سلميا للمطالبة بصرف مستحقاتهم المالية
محافظ حضرموت أثناء لقائه المقاولين في مبنى المحافظة أمس
> المكلا «الأيام» وليد التميمي:
> اعتصم في المكلا صباح أمس لمدة ساعة العشرات من المقاولين الذين لم تدفع مستحقاتهم المالية على الرغم من تنفيذهم مشاريع متعاقدا عليها مع السلطة المحلية بمحافظة حضرموت، أنجزت غالبيتها في العام 2005 في خضم احتفالات بلادنا بالذكرى الخامسة عشرة لقيام الوحدة اليمنية المباركة.
وطالب المقاولون في رسالة عاجلة رفعت إلى فخامة الأخ علي عبدالله صالح بإنصافهم وصرف مستحقاتهم المالية التي طال انتظارها، على الرغم من التوجيه الرئاسي الذي شكلت بموجبه لجنة لحصر هذه المشاريع، ورفع تقرير حول مستحقات المقاولين لدفع أتعابهم وجدولة قيمة الأعمال المتبقية.
وأكدوا أن أربعة أشهر قد مضت من عمل اللجنة التي كان من المقرر أن تنجز أعمالها في شهر ولم تفض إلى شيء، بل على العكس تمَّ تجديد فترة عمل اللجنة لمدة 45 يوما إضافية
وتساءل المقاولون عن أسباب تعمد السلطات إهدار الحقوق والتلاعب بأرزاق المواطنين والاستخفاف بمطالبهم والتسويف في حل قضاياهم العادلة.
وناشدوا الأخ الرئيس بالتدخل الفوري لدفع مستحقاتهم مضافا إليها غرامات التأخير وفوارق سعر الصرف واحتساب زيادات الأسعار وأجور العمالة وفوائد البنوك وأعباء الضمانات وأجور المعدات والعمالة الناتجة عن توقف العمل، والتعويض كذلك عن المعاناة المادية والمعنوية التي لحقت بهم نتيجة مماطلة السلطات في دفع مستحقاتهم.
وطالبوا في الوقت نفسه الحكومة بتحويل كافة المبالغ المعتمدة ضمن موازنة العام الحالي 2008 لمشاريع محافظة حضرموت سواء تلك المدرجة في الاعتمادات المركزية أو في موازنة الجهات الممولة لمشارع بالمحافظة، على أن تصرف المستحقات للمشاريع برؤية واحدة، واعتماد عقود التوريد وخاصة في قطاع الصحة نظرا لأن العقود تنص على دفع %100 أو %50 من قيمة العقود مقدما، خاصة وأن معظم المقاولين قد أبرموا عقود التوريد مع الشركات المصنعة وفتحت الاعتمادات لها.
وأكد المقاولون في ختام رسالتهم التي ذيلت بأسمائهم وتوقيعاتعم أنهم سيواصلون متابعاتهم واعتصاماتهم اليومية وسيلجأون إلى كافة الوسائل المتاحة لانتزاع حقوقهم المشروعة.
محافظ حضرموت أثناء لقائه المقاولين في مبنى المحافظة أمس
وطالب المقاولون في رسالة عاجلة رفعت إلى فخامة الأخ علي عبدالله صالح بإنصافهم وصرف مستحقاتهم المالية التي طال انتظارها، على الرغم من التوجيه الرئاسي الذي شكلت بموجبه لجنة لحصر هذه المشاريع، ورفع تقرير حول مستحقات المقاولين لدفع أتعابهم وجدولة قيمة الأعمال المتبقية.
وأكدوا أن أربعة أشهر قد مضت من عمل اللجنة التي كان من المقرر أن تنجز أعمالها في شهر ولم تفض إلى شيء، بل على العكس تمَّ تجديد فترة عمل اللجنة لمدة 45 يوما إضافية
وتساءل المقاولون عن أسباب تعمد السلطات إهدار الحقوق والتلاعب بأرزاق المواطنين والاستخفاف بمطالبهم والتسويف في حل قضاياهم العادلة.
وناشدوا الأخ الرئيس بالتدخل الفوري لدفع مستحقاتهم مضافا إليها غرامات التأخير وفوارق سعر الصرف واحتساب زيادات الأسعار وأجور العمالة وفوائد البنوك وأعباء الضمانات وأجور المعدات والعمالة الناتجة عن توقف العمل، والتعويض كذلك عن المعاناة المادية والمعنوية التي لحقت بهم نتيجة مماطلة السلطات في دفع مستحقاتهم.
وطالبوا في الوقت نفسه الحكومة بتحويل كافة المبالغ المعتمدة ضمن موازنة العام الحالي 2008 لمشاريع محافظة حضرموت سواء تلك المدرجة في الاعتمادات المركزية أو في موازنة الجهات الممولة لمشارع بالمحافظة، على أن تصرف المستحقات للمشاريع برؤية واحدة، واعتماد عقود التوريد وخاصة في قطاع الصحة نظرا لأن العقود تنص على دفع %100 أو %50 من قيمة العقود مقدما، خاصة وأن معظم المقاولين قد أبرموا عقود التوريد مع الشركات المصنعة وفتحت الاعتمادات لها.
وأكد المقاولون في ختام رسالتهم التي ذيلت بأسمائهم وتوقيعاتعم أنهم سيواصلون متابعاتهم واعتصاماتهم اليومية وسيلجأون إلى كافة الوسائل المتاحة لانتزاع حقوقهم المشروعة.
