قرارات جمهورية بتعيين رئيس للمنطقة الحرة عدن وإنشاء المجلس الاقتصادي الأعلى ومؤسسة ضمان الودائع المصرفية
> «الأيام» عن «المؤتمر نت»:
> صدر أمس القرار الجمهوري رقم (88) لسنة 2008م قضى بتعيين الدكتور عبدالجليل شائف الشعيبي نائباً لرئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمناطق الحرة ـ رئيساً للمنطقة الحرة بعدن.
وصدر أمس القرار الجمهوري رقم (87) لسنة2008م قضى بإنشاء المجلس الاقتصادي الأعلى برئاسة رئيس مجلس الوزراء.
وقضى القرار بأن يضم المجلس في تشكيلته مجموعة من الوزراء، ورؤساء الجهات ذات العلاقة.
وأسند القرار إلى المجلس المنشأ بموجب هذا القرار, ممارسة مجموعة من المهام والاختصاصات من أهمها, دراسة القضايا الاقتصادية والمالية للدولة، وتقديم تقاريره، ونتائج أعماله إلى مجلس الوزراء في ضوء المتغيرات المحلية والإقليمية والدولية لمناقشتها وإقرارها، ورفع مقترحاته بالقرارات الضرورية إلى السلطات العليا, وكذا بحث القضايا المتعلقة بتنمية الموارد البترولية والمعدنية والسمكية والزراعية والصناعية والسياحية وغيرها من الموارد التيتدعم الموازنة العامة للدولة. كما أسند إلى المجلس بحث القضايا المالية المتعلقة بترشيد الإنفاق الجاري والرأسمالي، و دراسة السياسة النقدية المعدة من الجهات المعنية، وعرضها على مجلس الوزراء للإقرار، ووضع الضوابط الكفيلة للحد من العجز في ميزان المدفوعات، وكذا دراسة الخطط الكفيلة بتنمية موارد النقد الأجنبي، واتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لتشجيع الإنتاج الوطني، والحد من الواردات وتنمية الصادرات.
وخول القرار المجلس بدراسة السياسات المتعلقة بقضايا الاستثمار في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية بهدف الاستثمار في هذه القطاعات على ضوء أولويات خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وفي إطار السياسة العامة للدولة, إلى جانب مناقشة مشاريع العقود والاتفاقيات الخاصة بالاستغلال والتنقيب والإنتاج والتطوير للبترول والمعادن، ورفعها لاستكمال الإجراءات الدستورية بشأن الموافقة والمصادقة عليها.
وحدد القرار من ضمن مهام واختصاصات المجلس, التنسيق بين مختلف الوزارات والجهات ذات العلاقة بالأنشطة الزراعية والسمكية والصناعية والسياحية وغيرها من الأنشطة التنموية لتوحيد وتضافر جهودها في سبيل تحقيق تنمية شاملة, وكذا دراسة وتقييم التقارير المرفوعة من القطاعات الاقتصادية والإنتاجية والتنموية المختلفة عن مستوى تنفيذ أنشطتهم، ووضع الحلول المناسبة للمشاكل والصعوبات التي تواجههم.
وفي جانب آخر صدر اليوم القانون رقم (21) لسنة 2008م بشأن إنشاء مؤسسة ضمان الودائع المصرفية.
واحتوى القانون على (47 ) مادة موزعة على ثمانية فصول تشمل التسمية والتعاريف وسريان القانون وإنشاء المؤسسة وأهدافها وإدارة المؤسسة وكذا رأسمال المؤسسة والموارد المالية والسجلات المحاسبية والحسابات الختامية إلى جانب الوديعة المضمونة وفصل خاص بتصفية البنك وآخر تضمن أحكاما ختامية.ذ
وصدر أمس القرار الجمهوري رقم (87) لسنة2008م قضى بإنشاء المجلس الاقتصادي الأعلى برئاسة رئيس مجلس الوزراء.
وقضى القرار بأن يضم المجلس في تشكيلته مجموعة من الوزراء، ورؤساء الجهات ذات العلاقة.
وأسند القرار إلى المجلس المنشأ بموجب هذا القرار, ممارسة مجموعة من المهام والاختصاصات من أهمها, دراسة القضايا الاقتصادية والمالية للدولة، وتقديم تقاريره، ونتائج أعماله إلى مجلس الوزراء في ضوء المتغيرات المحلية والإقليمية والدولية لمناقشتها وإقرارها، ورفع مقترحاته بالقرارات الضرورية إلى السلطات العليا, وكذا بحث القضايا المتعلقة بتنمية الموارد البترولية والمعدنية والسمكية والزراعية والصناعية والسياحية وغيرها من الموارد التيتدعم الموازنة العامة للدولة. كما أسند إلى المجلس بحث القضايا المالية المتعلقة بترشيد الإنفاق الجاري والرأسمالي، و دراسة السياسة النقدية المعدة من الجهات المعنية، وعرضها على مجلس الوزراء للإقرار، ووضع الضوابط الكفيلة للحد من العجز في ميزان المدفوعات، وكذا دراسة الخطط الكفيلة بتنمية موارد النقد الأجنبي، واتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لتشجيع الإنتاج الوطني، والحد من الواردات وتنمية الصادرات.
وخول القرار المجلس بدراسة السياسات المتعلقة بقضايا الاستثمار في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية بهدف الاستثمار في هذه القطاعات على ضوء أولويات خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وفي إطار السياسة العامة للدولة, إلى جانب مناقشة مشاريع العقود والاتفاقيات الخاصة بالاستغلال والتنقيب والإنتاج والتطوير للبترول والمعادن، ورفعها لاستكمال الإجراءات الدستورية بشأن الموافقة والمصادقة عليها.
وحدد القرار من ضمن مهام واختصاصات المجلس, التنسيق بين مختلف الوزارات والجهات ذات العلاقة بالأنشطة الزراعية والسمكية والصناعية والسياحية وغيرها من الأنشطة التنموية لتوحيد وتضافر جهودها في سبيل تحقيق تنمية شاملة, وكذا دراسة وتقييم التقارير المرفوعة من القطاعات الاقتصادية والإنتاجية والتنموية المختلفة عن مستوى تنفيذ أنشطتهم، ووضع الحلول المناسبة للمشاكل والصعوبات التي تواجههم.
وفي جانب آخر صدر اليوم القانون رقم (21) لسنة 2008م بشأن إنشاء مؤسسة ضمان الودائع المصرفية.
واحتوى القانون على (47 ) مادة موزعة على ثمانية فصول تشمل التسمية والتعاريف وسريان القانون وإنشاء المؤسسة وأهدافها وإدارة المؤسسة وكذا رأسمال المؤسسة والموارد المالية والسجلات المحاسبية والحسابات الختامية إلى جانب الوديعة المضمونة وفصل خاص بتصفية البنك وآخر تضمن أحكاما ختامية.ذ