عمال وموظفو مؤسسة المياه بأبين يتوقفون عن العمل احتجاجا على احتجاز زميلهم
> زنجبار «الأيام» منصور بلعيدي:
> اعتصم عمال وموظفو المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي بمحافظة أبين صباح أمس أمام إدارة البحث الجنائي تاركين الإدارة خالية من الموظفين، وذلك احتجاجا على حجز زميلهم المهندس ناصر صالح مكهب، والاعتداء عليه بالضرب بأعقاب البنادق وإطلاق الرصاص الحي على سيارته بسبب عدم إعطائهم خمسة آلاف ريال طلبوها منه كأتعاب على متابعتهم اللصوص الذين سرقوا أنانيب من منطقة الرميلة التي تبعد خمسة كيلومترات غربي مدينة جعار.
وكانت «الأيام» قد نشرت خبرا حول ذلك في عدد يوم أمس.
وقال العمال إنهم سيتوقفون عن العمل حتى يتم إطلاق سراح زميلهم «الذي سجن ظلما وعدوانا»، وقالوا بصوت واحد: «إذا كان الأمن هم من يعتدون علينا، فعليهم أن يديروا العمل في المؤسسة بدلا عنا».
وتم إغلاق الادإرة فعليا في الحادية عشرة والنصف قبل الظهر، وشوهد الموظفون وهم يتجهون إلى منازلهم وكان علامات الغضب والاحتجاج بادية على وجوههم.
وقال الأخ سالم الهرش رئيس قسم الموارد البشرية بمؤسسة المياه: «لايوجد أي سبب مقنع لاحتجاز زميلنا، فقد كان مكلفا من الإدارة بإيصال البلاغ إلى أمن خنفر، ولكنه فوجئ بإطلاق النار عليه من قبل جنود الأمن، وأدى ذلك إلى إصابة عدد من المواطنين الذين كان يكتظ بهم الشارع، وكل ذلك لأن زميلنا لم يعط لهم (حق ابن هادي) ثم اعتدوا عليه بالضرب بأعقاب البنادق في همجية لاتليق برجال أمن الوطن، إنما تليق بعصابات المافيا».
من ناحيه قال الأخ علوي ناصر رئيس قسم الضخ بالمؤسسة: «لقد انتهك أفراد الأمن نظام العمل قبل الاعتداء على زميلنا، حيث إن الاعتداء عليه وهو فوق الواجب يعد جريمة في حق الإدارة ونظام عملها، وهذا عمل طائش غير مسؤول». وأضاف: «إن أكثر ما يؤلمنا ويؤلم كل صاحب ضمير حي في هذا الوطن أن يصبح حاميها حراميها، وأن تصل البلطجة من رجال الأمن، ليس بالاعتداء الهمجي فحسب، ولكن الكذب والتضليل الذي ورد في تصريح ضابط البحث محمد أبو شائع الذي ادعى زورا وبهتانا أن الحادث كان سببه ملاحقة رجال الأمن لمطلوبين! أي افتراء هذا الذي يقلب الحقائق ويزور الوقائع باسم الأمن؟!».
وكان المهندس ناصر صالح مكهب قد نقل بلاغا من الإدارة العامة إلى أمن خنفر بحادثة سرقة أنابيب من منطقة الرميلة غربي مدينة جعار، إلا أن أمن خنفر طلبوا منه نقل الجنود إلى موقع الحدث للقبض على الجناة، وتم ذلك، ولكن لم يستطع الجنود القبض على الجناة فأعادهم إلى إدارة الأمن، وطلبوا منه خمسة آلاف ريال أتعابهم فأعطاهم ألف ريال، لأنه لا يمتلك غيرها، فحاولوا أخذ سيارته وإدخالها حوش الأمن، فهمَّ بطلوع السيارة لأخذها، ولكنهم أطلقوا النار بجانب السيارة مما أدى إلى إصابة ستة من المواطنين والعسكر الذين كانوا موجودين في سوق القات المحاذي لإدارة الأمن، وبالتالي تم احتجاز المهندس ومايزال في البحث الجنائي حتى كتابة هذا الخبر.
وكانت «الأيام» قد نشرت خبرا حول ذلك في عدد يوم أمس.
وقال العمال إنهم سيتوقفون عن العمل حتى يتم إطلاق سراح زميلهم «الذي سجن ظلما وعدوانا»، وقالوا بصوت واحد: «إذا كان الأمن هم من يعتدون علينا، فعليهم أن يديروا العمل في المؤسسة بدلا عنا».
وتم إغلاق الادإرة فعليا في الحادية عشرة والنصف قبل الظهر، وشوهد الموظفون وهم يتجهون إلى منازلهم وكان علامات الغضب والاحتجاج بادية على وجوههم.
وقال الأخ سالم الهرش رئيس قسم الموارد البشرية بمؤسسة المياه: «لايوجد أي سبب مقنع لاحتجاز زميلنا، فقد كان مكلفا من الإدارة بإيصال البلاغ إلى أمن خنفر، ولكنه فوجئ بإطلاق النار عليه من قبل جنود الأمن، وأدى ذلك إلى إصابة عدد من المواطنين الذين كان يكتظ بهم الشارع، وكل ذلك لأن زميلنا لم يعط لهم (حق ابن هادي) ثم اعتدوا عليه بالضرب بأعقاب البنادق في همجية لاتليق برجال أمن الوطن، إنما تليق بعصابات المافيا».
من ناحيه قال الأخ علوي ناصر رئيس قسم الضخ بالمؤسسة: «لقد انتهك أفراد الأمن نظام العمل قبل الاعتداء على زميلنا، حيث إن الاعتداء عليه وهو فوق الواجب يعد جريمة في حق الإدارة ونظام عملها، وهذا عمل طائش غير مسؤول». وأضاف: «إن أكثر ما يؤلمنا ويؤلم كل صاحب ضمير حي في هذا الوطن أن يصبح حاميها حراميها، وأن تصل البلطجة من رجال الأمن، ليس بالاعتداء الهمجي فحسب، ولكن الكذب والتضليل الذي ورد في تصريح ضابط البحث محمد أبو شائع الذي ادعى زورا وبهتانا أن الحادث كان سببه ملاحقة رجال الأمن لمطلوبين! أي افتراء هذا الذي يقلب الحقائق ويزور الوقائع باسم الأمن؟!».
وكان المهندس ناصر صالح مكهب قد نقل بلاغا من الإدارة العامة إلى أمن خنفر بحادثة سرقة أنابيب من منطقة الرميلة غربي مدينة جعار، إلا أن أمن خنفر طلبوا منه نقل الجنود إلى موقع الحدث للقبض على الجناة، وتم ذلك، ولكن لم يستطع الجنود القبض على الجناة فأعادهم إلى إدارة الأمن، وطلبوا منه خمسة آلاف ريال أتعابهم فأعطاهم ألف ريال، لأنه لا يمتلك غيرها، فحاولوا أخذ سيارته وإدخالها حوش الأمن، فهمَّ بطلوع السيارة لأخذها، ولكنهم أطلقوا النار بجانب السيارة مما أدى إلى إصابة ستة من المواطنين والعسكر الذين كانوا موجودين في سوق القات المحاذي لإدارة الأمن، وبالتالي تم احتجاز المهندس ومايزال في البحث الجنائي حتى كتابة هذا الخبر.
