حكم قضائي يلغي قرار وزارة الإعلام القاضي بسحب ترخيص الزميلة «الوسط»
جموع من الصحفيين والكتاب خارج المحكمة أمس
> صنعاء «الأيام» عبدالفتاح حيدرة:
> 
أصدرت محكمة غرب الأمانة أمس حكمها في القضية المرفوعة من هيئة تحرير الزميلة صحيفة «الوسط» المستقلة بشأن قرار إلغاء ترخيص إصدار الصحيفة الذي أصدره وزير الإعلام.
وقضى قرار المحكمة الذي تلاه القاضي محمد القاضي، بإلغاء قرار وزير الإعلام، وتغريم وزارة الإعلام مبلغ (50) ألف ريال أتعاب محاماة لصالح مالك الصحيفة الزميل جمال عامر.
ونص حكم المحكمة على «عدم أحقية وزارة الإعلام إلغاء تراخيص الصحف».
وكانت محكمة غرب الأمانة قد عقدت 4 جلسات للنظر في هذه القضية، واستمعت المحكمة للرد على الدعوى من قبل وزارة الإعلام التي بررت قرارها متهمة الصحيفة بـ(ارتكاب مخالفات نشر يجرمها قانون الصحافة والمطبوعات بالإضافة إلى نشر مقالات ضد الوحدة والإضرار بالمصلحة العليا للبلاد من خلال الإساءة للعلاقات الحميمة مع الأقطار الشقيقة وإثارة النعرات).
غير أن تلك الاتهامات التي كالتها الوزارة لتبرير قرارها لم تصمد أمام الدفوع التي قدمتها هيئة الدفاع عن الزميلة «الوسط» والتي أظهرت للمحكمة أن القرار كان تجاوزا صارخا للقانون في أمر لا يجوز أن تفصل فيه أي جهة غير القضاء.
ورحبت نقابة الصحفيين اليمنيين أمس بقرار المحكمة واعتبرته «انتصارا تاريخيا لحرية الصحافة في اليمن في يومها العالمي»، مؤكدة في بلاغ أصدرته بهذا الشأن «أن القرار لا يضع حدا للانتهاك الذي لحق بالصحيفة فحسب ولكنه أيضا يبطل ادعاءات الوزارة بحقها في إصدار قرارات إدارية تقضي بإلغاء تراخيص الصحف، ويؤكد موقف النقابة أن ملكية الصحف حق مكتسب لا يجوز لأية جهة إدارية المساس به».
وفي تصريح لـ«الايام» وصف الزميل جمال عامر، رئيس تحرير صحيفة «الوسط» قرار المحكمة بأنه «انتصار للصحافة اليمنية بشكل عام، وهو حكم يدل على أن القضاء هو الملجأ الأخير للجميع».
وأضاف عامر «إن قرار المحكمة فيه تأكيد على مسألة مهمة جدا وهي مسألة منح الترخيص للصحف بأنها ليست منحة حكومية، ولكنه استحقاق دستوري وقانوني».
وصرحت الزميلة توكل كرمان، رئيسة منظمة صحفيات بلاقيود، فقالت: «قرار وحكم المحكمة هو انتصار للصحافة اليمنية في يوم الصحافة العالمي، ونحن في هذا العيد الذي يعتبر عيدين للصحافة اليمنية سنعتبره عيدا لكل مهتم بحرية التعبير والصحافة، ونتمنى أن تكون هذه الفاتحة هي فاتحة خير للقضاء اليمني لينتصر لكل الحقوق والحريات، ونتمنى أن نسمع حكما عاجلا وقرارا حكيما في قضية زميلنا الصحفي عبدالكريم الخيواني، ولكل الصحف التي تتعرض للمحاكمات ويحدث لها كما حدث للوسط».
واضافت كرمان: «كنا نتمنى على القاضي أن يقوم بتضمين حكمه تغريم وزارة الإعلام ليشمل الحكم تعويض صحيفة الوسط بالضر الذي لحقها من الإغلاق وعموما القضاء اليوم أعاد للقضاء اليمني اعتباره».
الزميل جمال عامر (وسط) أثناء سماعه الحكم
وقضى قرار المحكمة الذي تلاه القاضي محمد القاضي، بإلغاء قرار وزير الإعلام، وتغريم وزارة الإعلام مبلغ (50) ألف ريال أتعاب محاماة لصالح مالك الصحيفة الزميل جمال عامر.
ونص حكم المحكمة على «عدم أحقية وزارة الإعلام إلغاء تراخيص الصحف».
وكانت محكمة غرب الأمانة قد عقدت 4 جلسات للنظر في هذه القضية، واستمعت المحكمة للرد على الدعوى من قبل وزارة الإعلام التي بررت قرارها متهمة الصحيفة بـ(ارتكاب مخالفات نشر يجرمها قانون الصحافة والمطبوعات بالإضافة إلى نشر مقالات ضد الوحدة والإضرار بالمصلحة العليا للبلاد من خلال الإساءة للعلاقات الحميمة مع الأقطار الشقيقة وإثارة النعرات).
غير أن تلك الاتهامات التي كالتها الوزارة لتبرير قرارها لم تصمد أمام الدفوع التي قدمتها هيئة الدفاع عن الزميلة «الوسط» والتي أظهرت للمحكمة أن القرار كان تجاوزا صارخا للقانون في أمر لا يجوز أن تفصل فيه أي جهة غير القضاء.
ورحبت نقابة الصحفيين اليمنيين أمس بقرار المحكمة واعتبرته «انتصارا تاريخيا لحرية الصحافة في اليمن في يومها العالمي»، مؤكدة في بلاغ أصدرته بهذا الشأن «أن القرار لا يضع حدا للانتهاك الذي لحق بالصحيفة فحسب ولكنه أيضا يبطل ادعاءات الوزارة بحقها في إصدار قرارات إدارية تقضي بإلغاء تراخيص الصحف، ويؤكد موقف النقابة أن ملكية الصحف حق مكتسب لا يجوز لأية جهة إدارية المساس به».
وفي تصريح لـ«الايام» وصف الزميل جمال عامر، رئيس تحرير صحيفة «الوسط» قرار المحكمة بأنه «انتصار للصحافة اليمنية بشكل عام، وهو حكم يدل على أن القضاء هو الملجأ الأخير للجميع».
جموع من الصحفيين والكتاب خارج المحكمة أمس
وصرحت الزميلة توكل كرمان، رئيسة منظمة صحفيات بلاقيود، فقالت: «قرار وحكم المحكمة هو انتصار للصحافة اليمنية في يوم الصحافة العالمي، ونحن في هذا العيد الذي يعتبر عيدين للصحافة اليمنية سنعتبره عيدا لكل مهتم بحرية التعبير والصحافة، ونتمنى أن تكون هذه الفاتحة هي فاتحة خير للقضاء اليمني لينتصر لكل الحقوق والحريات، ونتمنى أن نسمع حكما عاجلا وقرارا حكيما في قضية زميلنا الصحفي عبدالكريم الخيواني، ولكل الصحف التي تتعرض للمحاكمات ويحدث لها كما حدث للوسط».
واضافت كرمان: «كنا نتمنى على القاضي أن يقوم بتضمين حكمه تغريم وزارة الإعلام ليشمل الحكم تعويض صحيفة الوسط بالضر الذي لحقها من الإغلاق وعموما القضاء اليوم أعاد للقضاء اليمني اعتباره».