نواب ينتقدون تقرير لجنة الدفاع والأمن ويطالبون بلجنة خاصة واستدعاء الحكومة
> «الأيام» عن « الصحوة نت»:
> أقر مجلس النواب أمس مخاطبة الحكومة بشأن إلغاء قرار رئيس الوزراء رقم (1) لسنة 2008 حول الضوابط الخاصة بترشيح شاغلي الوظائف العليا لمنصب أمين العاصمة ومحافظي المحافظات.
واعتبر المجلس قرار رئيس مجلس الوزراء مخالفا لنصوص وأحكام القانون واللائحة، مؤكدا صعوبة تنفيذه من الناحية العملية، بحسب تقرير لجنة السلطة المحلية المكلفة بدراسة قرار رئيس الوزراء.
وقالت اللجنة إن هذا القرار المشار إليه يخالف مخالفة صريحة نص القانون واللائحة لسببين: الأول أنه أضاف شرطا جديدا إلى الشروط التي نص عليها القانون واللائحة، واعتبر تقديم إقرار بالتوقف عن العمل شرط من شروط قبول الترشيح، والثاني أن الفقرة (هـ) من المادة (38) من القانون لم تشر إلى موضوع التوقف عن العمل بأي شكل من الأشكال، وإنما نصت بأنه إذا كان الفائز بمنصب المحافظ يشغل وظيفة عامة فيعتبر مستقيلا من منصبه بقوة القانون بمجرد فوزه.
وفي الجلسة وجه النواب انتقادات حادة لتقرير لجنة الدفاع والأمن حول قضايا الاختلالات الأمنية لإغفاله كثيرا من الأحداث والاختلالات التي شهدتها البلاد في الآونة الأخيرة، وقالوا إنه لم يرتق إلى مستوى الأحداث التي تعيشها البلاد.
وطالب رئيس كتلة المؤتمر الحاكم بإعادة تشكيل اللجنة، لأن هذا التقرير ينم عن عدم فهم لدى هذه اللجنة، وقال البركاني «إن هذا التقرير لايستحق النشر والتناول في وسائل الإعلام». وطالب بتشكيل لجنة خاصة لمناقشة القضايا الأمنية في البلاد عموما، وفي صعدة خصوصا.
النائب منصور الزنداني انتقد إغفال التقرير لكثير من القضايا الأمنية منها «حادث الحريق الذي تعرض له اليمنيون على حدود السعودية، وحادثة تفجير القنبلة أمام بوابة جامعة صنعاء، التي أدت إلى جرح عدد من الطلاب، إضافة إلى حوادث الاختطافات والتقطعات والتفجيرات التي حدثت في أماكن متفرقة من اليمن منها في أمانة العاصمة ومحافظة أبين وغيرها من المحافظات». وجدد الزنداني مطالبته باستدعاء الحكومة كاملة، وليس وزير الداخلية فقط، لمناقشة كافة ألأحداث الأمنية، وفي مقدمتها أحداث صعدة وأيده في ذلك النائب عزام صلاح.
من جهته طالب النائب محمد الحزمي بإقالة وزير الداخلية فورا لعجزه عن القيام بدوره في ضبط الأمن، وقال: «إن هذه الأحداث والانفلات الأمني أظهرت اليمن وكأنها تعيش حالة حرب وفوضى»، متسائلا: «كيف سيأتي المستثمرون إلى بلادنا والحال هكذا؟!».
وعبر النائب المؤتمري نبيل باشا عن أسفه لتناقض تصريحات وزارتي الداخلية والخارجية بشأن حادث تفجير جامع سلمان بصعدة، ففي حين حمل المصدر الأمني الحوثي المسئولية، قال وزير الخارجية إن التحقيقات لاتزال جارية، وتساءل الباشا عن «اللغز الذي تعيشه صعدة، ومن يمتلك المقدرة لفك هذا اللغز»، كما انتقد النواب أحمد الشقذة وفيصل الحبيشي تغييب الحكومة للمجلس بشأن حرب صعدة، وقال الشقذة: «إن المجلس مغيب تماما عن قضية صعدة، وليس له أي دور يذكر».
وأضاف: «هناك عنصران هامان غيبا عن أحداث صعدة، البرلمان ومشايخ القبائل في صعدة». واقترح الشقذة تشكيل لجنة خاصة من المجلس وتطعيمها بالمشايخ والعلماء والعقلاء مع الأخذ بعين الاعتبار أبناء صعدة لتدارس أسباب أحداث صعدة، ووضع الحلول العملية الناجعة التي من شأنها وقف نزيف الدم في صعدة، وأرجع النواب علي العنسي وعبدالملك القصوص أسباب تفاقم الأحداث الأمنية إلى «قمع السلطة للنضال السلمي، وتيئيس الناس من جدوى هذا النضال، الأمر الذي يفتح الطريق أمام ظهور حالات العنف والتطرف واللجوء للوسائل غير المشروعة في المطالبة بالحقوق».
وأضاف القصوص: «من يقوم بأعمال التقطع والخطف وإقلاق السكينة العامة يفاوض ويكافأ من قبل الدولة، ومن يمارس عملا سلميا في المطالبة بالحقوق فمصيره السجن والاعتقال والمطاردة!»، مشيرا إلى اعتقال الفنان الشعبي فهد القرني.
ولفت إلى تكريم الدولة لمختطفي 5 مهندسين في إحدى المناطق اليمنية ودفع فدية 85 مليون ريال لإطلاق سراحهم، معتبرا مثل هكذا تصرف تشجيع لأعمال الخطف والعنف من قبل الدولة.
وكانت لجنة الدفاع والأمن قالت في تقريرها «إن القضايا الأمنية المتعلقة بأحداث التفجيرات والاعتداءات والتقطع والاختطافات خلال الفترة من أول يناير إلى بداية مايو لم تحل إلى اللجنة، وبالتالي ليس لها أية اطلاع عنها، وإن القضايا التي أحيلت إليها شخصية ولاتتعلق بالأمن.
ورأت اللجنة مخاطبة الجهات المعنية وموافاة المجلس بمعلومات عن القضايا الأمنية، أو تكليف اللجنة رسميا في هذه المهمة، واكتفت بالإشارة إلى ست حالات أمنية منها مقتل النائب دغسان وحادث تفجير المسجد في صعدة.
إلى ذلك أقر المجلس إحالة شكوى النائب أحمد سيف حاشد بشأن تعرضه للسب والتهديد من قبل رئيس محكمة أمن الدولة أثناء جلسة محاكمة الخيواني إلى لجنتي الدفاع والحريات لدراستها، وموافاة المجلس بذلك.
واعتبر المجلس قرار رئيس مجلس الوزراء مخالفا لنصوص وأحكام القانون واللائحة، مؤكدا صعوبة تنفيذه من الناحية العملية، بحسب تقرير لجنة السلطة المحلية المكلفة بدراسة قرار رئيس الوزراء.
وقالت اللجنة إن هذا القرار المشار إليه يخالف مخالفة صريحة نص القانون واللائحة لسببين: الأول أنه أضاف شرطا جديدا إلى الشروط التي نص عليها القانون واللائحة، واعتبر تقديم إقرار بالتوقف عن العمل شرط من شروط قبول الترشيح، والثاني أن الفقرة (هـ) من المادة (38) من القانون لم تشر إلى موضوع التوقف عن العمل بأي شكل من الأشكال، وإنما نصت بأنه إذا كان الفائز بمنصب المحافظ يشغل وظيفة عامة فيعتبر مستقيلا من منصبه بقوة القانون بمجرد فوزه.
وفي الجلسة وجه النواب انتقادات حادة لتقرير لجنة الدفاع والأمن حول قضايا الاختلالات الأمنية لإغفاله كثيرا من الأحداث والاختلالات التي شهدتها البلاد في الآونة الأخيرة، وقالوا إنه لم يرتق إلى مستوى الأحداث التي تعيشها البلاد.
وطالب رئيس كتلة المؤتمر الحاكم بإعادة تشكيل اللجنة، لأن هذا التقرير ينم عن عدم فهم لدى هذه اللجنة، وقال البركاني «إن هذا التقرير لايستحق النشر والتناول في وسائل الإعلام». وطالب بتشكيل لجنة خاصة لمناقشة القضايا الأمنية في البلاد عموما، وفي صعدة خصوصا.
النائب منصور الزنداني انتقد إغفال التقرير لكثير من القضايا الأمنية منها «حادث الحريق الذي تعرض له اليمنيون على حدود السعودية، وحادثة تفجير القنبلة أمام بوابة جامعة صنعاء، التي أدت إلى جرح عدد من الطلاب، إضافة إلى حوادث الاختطافات والتقطعات والتفجيرات التي حدثت في أماكن متفرقة من اليمن منها في أمانة العاصمة ومحافظة أبين وغيرها من المحافظات». وجدد الزنداني مطالبته باستدعاء الحكومة كاملة، وليس وزير الداخلية فقط، لمناقشة كافة ألأحداث الأمنية، وفي مقدمتها أحداث صعدة وأيده في ذلك النائب عزام صلاح.
من جهته طالب النائب محمد الحزمي بإقالة وزير الداخلية فورا لعجزه عن القيام بدوره في ضبط الأمن، وقال: «إن هذه الأحداث والانفلات الأمني أظهرت اليمن وكأنها تعيش حالة حرب وفوضى»، متسائلا: «كيف سيأتي المستثمرون إلى بلادنا والحال هكذا؟!».
وعبر النائب المؤتمري نبيل باشا عن أسفه لتناقض تصريحات وزارتي الداخلية والخارجية بشأن حادث تفجير جامع سلمان بصعدة، ففي حين حمل المصدر الأمني الحوثي المسئولية، قال وزير الخارجية إن التحقيقات لاتزال جارية، وتساءل الباشا عن «اللغز الذي تعيشه صعدة، ومن يمتلك المقدرة لفك هذا اللغز»، كما انتقد النواب أحمد الشقذة وفيصل الحبيشي تغييب الحكومة للمجلس بشأن حرب صعدة، وقال الشقذة: «إن المجلس مغيب تماما عن قضية صعدة، وليس له أي دور يذكر».
وأضاف: «هناك عنصران هامان غيبا عن أحداث صعدة، البرلمان ومشايخ القبائل في صعدة». واقترح الشقذة تشكيل لجنة خاصة من المجلس وتطعيمها بالمشايخ والعلماء والعقلاء مع الأخذ بعين الاعتبار أبناء صعدة لتدارس أسباب أحداث صعدة، ووضع الحلول العملية الناجعة التي من شأنها وقف نزيف الدم في صعدة، وأرجع النواب علي العنسي وعبدالملك القصوص أسباب تفاقم الأحداث الأمنية إلى «قمع السلطة للنضال السلمي، وتيئيس الناس من جدوى هذا النضال، الأمر الذي يفتح الطريق أمام ظهور حالات العنف والتطرف واللجوء للوسائل غير المشروعة في المطالبة بالحقوق».
وأضاف القصوص: «من يقوم بأعمال التقطع والخطف وإقلاق السكينة العامة يفاوض ويكافأ من قبل الدولة، ومن يمارس عملا سلميا في المطالبة بالحقوق فمصيره السجن والاعتقال والمطاردة!»، مشيرا إلى اعتقال الفنان الشعبي فهد القرني.
ولفت إلى تكريم الدولة لمختطفي 5 مهندسين في إحدى المناطق اليمنية ودفع فدية 85 مليون ريال لإطلاق سراحهم، معتبرا مثل هكذا تصرف تشجيع لأعمال الخطف والعنف من قبل الدولة.
وكانت لجنة الدفاع والأمن قالت في تقريرها «إن القضايا الأمنية المتعلقة بأحداث التفجيرات والاعتداءات والتقطع والاختطافات خلال الفترة من أول يناير إلى بداية مايو لم تحل إلى اللجنة، وبالتالي ليس لها أية اطلاع عنها، وإن القضايا التي أحيلت إليها شخصية ولاتتعلق بالأمن.
ورأت اللجنة مخاطبة الجهات المعنية وموافاة المجلس بمعلومات عن القضايا الأمنية، أو تكليف اللجنة رسميا في هذه المهمة، واكتفت بالإشارة إلى ست حالات أمنية منها مقتل النائب دغسان وحادث تفجير المسجد في صعدة.
إلى ذلك أقر المجلس إحالة شكوى النائب أحمد سيف حاشد بشأن تعرضه للسب والتهديد من قبل رئيس محكمة أمن الدولة أثناء جلسة محاكمة الخيواني إلى لجنتي الدفاع والحريات لدراستها، وموافاة المجلس بذلك.