سكان مدينة الشحر يتجرعون ضريبة جديدة
> «الأيام» أحمد عمر مدي:
> يستقبل أبناء مدينة الشحر الذكرى الثامنة عشرة للوحدة اليمنية المباركة بفرض رسوم جديدة تضاف إلى فاتورة استهلاك المياه تدريجية، تبدأ من أبريل 2008 بواقع 10% مقابل رسوم الصرف الصحي للمشروع المرتقب تنفيذه في أواخر عام 2008، إن صدقوا!.
تقدمت المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي ساحل حضرموت في أوائل عام 2007 بمذكرة للمجلس المحلي مديرية الشحر، طلبت فيها الموافقة على إضافة رسوم الصرف الصحي على فواتير المياه بشكل تدريجي، إلا أن المجلس المحلي في المديرية عند مناقشة تلك المذكرة في دورته الأولى لعام 2007 اتخذ قراره رقم (11) بعدم المصادقة على مذكرة المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي، ورفض فرض أي رسوم على المواطنين إلا بعد استكمال مشروع المجاري، واتخذ القرار بأغلبية مطلقة.
ماذا ستفعلون يا أعضاء محلي الشحر وقراركم ينتهك.. بماذا ستقابلون ناخبيكم الذين منحوكم الثقة لتخففوا عنهم أعباء الضرائب والإتاوات؟!.
فرضت الرسوم بموجب محضر استلام وتسليم معدات الصرف الصحي من مكتب الأشغال العامة والطرق إلى فروع المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي في المديرية، الذي بموجبه آلت مهمة الصرف الصحي في المدينة من مكتب الأشغال إلى فرع المؤسسة، وحدد المحضر وضع تعرفة تدريجية تضاف بقانون استهلاك المياه حسب الآتي: 20% من 2008/4/1 إلى 2008/10/31، 35% من 2008/11/1 إلى 2009/4/30، 50% من 2009/5/1 إلى 2010/1/30، 65% من 2010/4/1 إلى أن يستكمل مشروع مجاري مدينة الشحر، ثم ترفع النسبة إلى 80% بعد تشغيل المشروع.. وقد تمت الموافقة على ذلك من قبل مديرعام مديرية الشحر رئيس المجلس المحلي.
مدينة الشحر أنشئت بها مجارٍ قديمة منذ 1980 في بعض حارتها، أنشاتها في ذلك الوقت بلدية الشحر بتعاون المواطنين لحل مشاكل مجاري المساجد حينذاك، وتصب تلك المجاري في حفر راشحة، والبعض منها يصب في البحر، خاصة للحارات الساحلية، وظل المواطنون كل يربط منزله إلى منزل جاره، ثم إنشاء مشاريع مجارٍ صغيرة على حساب صندوق التنمية الاجتماعي وصندوق مشاريع الأشغال العامة لتغطي بعض الأحياء، وأنشئت هذه المشاريع بمساهمات كبيرة من المواطنين، ثم أنشئت مشاريع أخرى داخل المدينة في بعض الحارات على حساب المواطنين أنفسهم، حيث دفع المواطنون مئات الآلاف لتنفيذها، وتصب تلك المشاريع في ساحل البحر جنوب المدينة. وخوفا من التلوث البيئي للساحل لكون المدينة تشتهر بصيد الأسماك وبها عدد من الشركات المصدرة للأسماك تمَّ إنشاء خط تجميعي للمصبات على الساحل بطول كيلومترين- أنابيب قطر (600) مم- مع إنشاء أربعين غرفة تفتيش وخزان تجميع عند موقع محطة الرفع بقيمة إجمالية (187.192.000) ريال يمني، إلا أن هذا المشروع كان تنفيذه رديء جدا، مما جعل الانفجارات وطفح المجاري مستمرة فيه، الأمر الذي أعاد تلوث الساحل من جديد، وسبب أضرارا كبيرة للساكنين خلف (180) و(140) شقة والحارات القريبة من الساحل.
كذلك تشغيل ذلك الخط مع محطة الرفع وصيانته المستمرة كلف المؤسسة مبالغ كبيرة تدفعها شهريا في ظل عدم استلامها أية عائدات كرسوم للمجاري من قبل المواطنين.
أما مشروع مجاري مدينة الشحر المنتظر تنفيذه في أواخر عام 2008، فإنه سوف يشمل فقط أحياء مدينة الشحر الداخلية، أي الأحياء التي بها مشاريع المجاري الحالية الصغيرة، وهو عبارة عن إصلاح وتوسعة المجاري الحالية وترميمها.. وجاء ضمن دراسة المشروع أن المشروع سوف يشمل خمسة آلاف هكتار بنسبة 41% من إجمالي مساحة المدينة والمناطق المحرومة هي دفيقة، الصناعية، المعلاقة، جول دفيقة، منطقة العشوائي، المشراف، منطقة الخزان، الكهرباء، الرصاصة، المغاسيل، غرب المنصورة، المنطقة الشرقية، ابن جوبان، شرق المجورة وغرب (180) شقة، ويبلغ سكان هذه المناطق حوالي 40% من سكان مدينة الشحر، إذن فالمشروع مشلول لجزء من المدينة والتوسع الجديد من المدينة قد حرم.
وقد اعتمد لمشروع مياه ومجاري مدينة الشحر مبلغ ثمانمائة وخمسين مليون ريال ضمن البرنامج الاستثماري لعام 2008.
ويتوقع إعلان المناقصة للمشروع في الشهر المقبل بعد أن تم تأهيل بعض الشركات للدخول في المناقصة.. لماذا التأهيل؟ لماذا لايسمح لكل الشركات بدخول المناقصة؟! حتى يكون هناك تنافس شريف لتمنح المناقصة لأفضل الشركات عروضا وتنفيذا.. إن تمًّ تأهيل الشركات يعني نحدد جهات معينة لتنفيذ المشروع، وهنا تأتي السمسرة والاتفاقات الخاصة، ونعتقد أن ذلك الأمر في نفس يعقوب، ويكفينا تجربة تنفيذ الخط الساحلي الإسعافي، وكذا مشروع مجاري مدينة المكلا!.
المشروع ينفذ في مدينة الشحر، وإدارة المشروع تستأجر لها فيلا على الساحل في منطقة فوة بالمكلا!.
تنص الفقرة (ب) من المادة (19) من اللائحة التنفيذية لقانون السلطة المحلية رقم (4) لعام 2000 على: «تكون القرارات والتوجيهات الصادرة عن المجلس المحلي للمديرية في حدود سلطاته المخولة في القانون، وهذه اللائحة ملزم لهيئته الإدارية، وكافة أجهزة السلطة المحلية على مستوى المديرية والمواطنين في المديرية.. كما تكون لها صفة الإلزام على فروع المؤسسات والهيئات وسائر الأجهزة التابعة للسلطة المركزية في كل عمل تؤديه لصالح المديرية».
بهذا النص القانوني يعتبر انتهاك وإلغاء قرارات المجلس المحلي في المديرية محرمة، ولايحق لأي سلطة، وإن كان رئيسا للمجلس، أن يصادق على فرض أية رسوم لأي مؤسسة، إلا بعد الرجوع للمجلس. كما أن المادة (295) نصت على: «لاتكون قرارات المجالس المحلية المتعلقة بالقضايا قابلة للتنفيذ، إلا بعد المصادقة عليها من قبل أجهزة السلطة المركزية».
- الخطط والموازنات السنوية.
- إنشاء رسوم ذات طابع محلي أو تحديد قيمتها.
- المخططات العمرانية العامة.
- التصرف بالممتلكات العامة في الوحدة الإدارية بالبيع أو الرهن.
فكيف هذا برسوم تضاف خرقا وانتهاكا لقرار المجلس المحلي؟!
أبناء مديرية الشحر وأبناء حضرموت وكافة أبناء الشعب اليمني يكفيهم إتاوات وضرائب وزيادة أسعار.. ارحموا هذا الشعب المسكين فإنه يعيش تحت خط الفقر! إلى أين تريدون أن توصلوه؟! فقد أصبح يعيش حياة فقر وتسول ومرض وجهل، والمتسلطون والمتنفذون ينعمون بخيراته وثرواته وأراضيه.
عضو المجلس المحلي محافظة حضرموت
تقدمت المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي ساحل حضرموت في أوائل عام 2007 بمذكرة للمجلس المحلي مديرية الشحر، طلبت فيها الموافقة على إضافة رسوم الصرف الصحي على فواتير المياه بشكل تدريجي، إلا أن المجلس المحلي في المديرية عند مناقشة تلك المذكرة في دورته الأولى لعام 2007 اتخذ قراره رقم (11) بعدم المصادقة على مذكرة المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي، ورفض فرض أي رسوم على المواطنين إلا بعد استكمال مشروع المجاري، واتخذ القرار بأغلبية مطلقة.
ماذا ستفعلون يا أعضاء محلي الشحر وقراركم ينتهك.. بماذا ستقابلون ناخبيكم الذين منحوكم الثقة لتخففوا عنهم أعباء الضرائب والإتاوات؟!.
فرضت الرسوم بموجب محضر استلام وتسليم معدات الصرف الصحي من مكتب الأشغال العامة والطرق إلى فروع المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي في المديرية، الذي بموجبه آلت مهمة الصرف الصحي في المدينة من مكتب الأشغال إلى فرع المؤسسة، وحدد المحضر وضع تعرفة تدريجية تضاف بقانون استهلاك المياه حسب الآتي: 20% من 2008/4/1 إلى 2008/10/31، 35% من 2008/11/1 إلى 2009/4/30، 50% من 2009/5/1 إلى 2010/1/30، 65% من 2010/4/1 إلى أن يستكمل مشروع مجاري مدينة الشحر، ثم ترفع النسبة إلى 80% بعد تشغيل المشروع.. وقد تمت الموافقة على ذلك من قبل مديرعام مديرية الشحر رئيس المجلس المحلي.
مدينة الشحر أنشئت بها مجارٍ قديمة منذ 1980 في بعض حارتها، أنشاتها في ذلك الوقت بلدية الشحر بتعاون المواطنين لحل مشاكل مجاري المساجد حينذاك، وتصب تلك المجاري في حفر راشحة، والبعض منها يصب في البحر، خاصة للحارات الساحلية، وظل المواطنون كل يربط منزله إلى منزل جاره، ثم إنشاء مشاريع مجارٍ صغيرة على حساب صندوق التنمية الاجتماعي وصندوق مشاريع الأشغال العامة لتغطي بعض الأحياء، وأنشئت هذه المشاريع بمساهمات كبيرة من المواطنين، ثم أنشئت مشاريع أخرى داخل المدينة في بعض الحارات على حساب المواطنين أنفسهم، حيث دفع المواطنون مئات الآلاف لتنفيذها، وتصب تلك المشاريع في ساحل البحر جنوب المدينة. وخوفا من التلوث البيئي للساحل لكون المدينة تشتهر بصيد الأسماك وبها عدد من الشركات المصدرة للأسماك تمَّ إنشاء خط تجميعي للمصبات على الساحل بطول كيلومترين- أنابيب قطر (600) مم- مع إنشاء أربعين غرفة تفتيش وخزان تجميع عند موقع محطة الرفع بقيمة إجمالية (187.192.000) ريال يمني، إلا أن هذا المشروع كان تنفيذه رديء جدا، مما جعل الانفجارات وطفح المجاري مستمرة فيه، الأمر الذي أعاد تلوث الساحل من جديد، وسبب أضرارا كبيرة للساكنين خلف (180) و(140) شقة والحارات القريبة من الساحل.
كذلك تشغيل ذلك الخط مع محطة الرفع وصيانته المستمرة كلف المؤسسة مبالغ كبيرة تدفعها شهريا في ظل عدم استلامها أية عائدات كرسوم للمجاري من قبل المواطنين.
أما مشروع مجاري مدينة الشحر المنتظر تنفيذه في أواخر عام 2008، فإنه سوف يشمل فقط أحياء مدينة الشحر الداخلية، أي الأحياء التي بها مشاريع المجاري الحالية الصغيرة، وهو عبارة عن إصلاح وتوسعة المجاري الحالية وترميمها.. وجاء ضمن دراسة المشروع أن المشروع سوف يشمل خمسة آلاف هكتار بنسبة 41% من إجمالي مساحة المدينة والمناطق المحرومة هي دفيقة، الصناعية، المعلاقة، جول دفيقة، منطقة العشوائي، المشراف، منطقة الخزان، الكهرباء، الرصاصة، المغاسيل، غرب المنصورة، المنطقة الشرقية، ابن جوبان، شرق المجورة وغرب (180) شقة، ويبلغ سكان هذه المناطق حوالي 40% من سكان مدينة الشحر، إذن فالمشروع مشلول لجزء من المدينة والتوسع الجديد من المدينة قد حرم.
وقد اعتمد لمشروع مياه ومجاري مدينة الشحر مبلغ ثمانمائة وخمسين مليون ريال ضمن البرنامج الاستثماري لعام 2008.
ويتوقع إعلان المناقصة للمشروع في الشهر المقبل بعد أن تم تأهيل بعض الشركات للدخول في المناقصة.. لماذا التأهيل؟ لماذا لايسمح لكل الشركات بدخول المناقصة؟! حتى يكون هناك تنافس شريف لتمنح المناقصة لأفضل الشركات عروضا وتنفيذا.. إن تمًّ تأهيل الشركات يعني نحدد جهات معينة لتنفيذ المشروع، وهنا تأتي السمسرة والاتفاقات الخاصة، ونعتقد أن ذلك الأمر في نفس يعقوب، ويكفينا تجربة تنفيذ الخط الساحلي الإسعافي، وكذا مشروع مجاري مدينة المكلا!.
المشروع ينفذ في مدينة الشحر، وإدارة المشروع تستأجر لها فيلا على الساحل في منطقة فوة بالمكلا!.
تنص الفقرة (ب) من المادة (19) من اللائحة التنفيذية لقانون السلطة المحلية رقم (4) لعام 2000 على: «تكون القرارات والتوجيهات الصادرة عن المجلس المحلي للمديرية في حدود سلطاته المخولة في القانون، وهذه اللائحة ملزم لهيئته الإدارية، وكافة أجهزة السلطة المحلية على مستوى المديرية والمواطنين في المديرية.. كما تكون لها صفة الإلزام على فروع المؤسسات والهيئات وسائر الأجهزة التابعة للسلطة المركزية في كل عمل تؤديه لصالح المديرية».
بهذا النص القانوني يعتبر انتهاك وإلغاء قرارات المجلس المحلي في المديرية محرمة، ولايحق لأي سلطة، وإن كان رئيسا للمجلس، أن يصادق على فرض أية رسوم لأي مؤسسة، إلا بعد الرجوع للمجلس. كما أن المادة (295) نصت على: «لاتكون قرارات المجالس المحلية المتعلقة بالقضايا قابلة للتنفيذ، إلا بعد المصادقة عليها من قبل أجهزة السلطة المركزية».
- الخطط والموازنات السنوية.
- إنشاء رسوم ذات طابع محلي أو تحديد قيمتها.
- المخططات العمرانية العامة.
- التصرف بالممتلكات العامة في الوحدة الإدارية بالبيع أو الرهن.
فكيف هذا برسوم تضاف خرقا وانتهاكا لقرار المجلس المحلي؟!
أبناء مديرية الشحر وأبناء حضرموت وكافة أبناء الشعب اليمني يكفيهم إتاوات وضرائب وزيادة أسعار.. ارحموا هذا الشعب المسكين فإنه يعيش تحت خط الفقر! إلى أين تريدون أن توصلوه؟! فقد أصبح يعيش حياة فقر وتسول ومرض وجهل، والمتسلطون والمتنفذون ينعمون بخيراته وثرواته وأراضيه.
عضو المجلس المحلي محافظة حضرموت