ورشة عمل لمناقشة التلوث البيئي والحد منه في أبين
> زنجبار «الأيام» منصور بلعيدي:
> عقدت صباح أمس في زنجبار ورشة عمل لمناقشة خطر التلوث البيئي على حوض دلتا أبين المائي الذي تحيط به مياه الصرف الصحي في مدينتي زنجبار وجعار، وتدفقه المستمر عبر مجارٍ ترابية مكشوفة، مما شكل خطرا كبيرا على المخزون المائي للدلتا، بحضور الأخ محمد صالح شملان محافظ أبين.
وفي كلمته الافتتاحية أكد الأخ المحافظ على الخطورة الكبيرة التي تشكلها مياه الصرف الصحي على المخزون الجوفي من المياه، وقال: «لقد طرحت هذه القضية بقوة في مجلس الوزراء، مما قاد إلى إصدار المجلس قرارا رقم 80 لعام 2008، بشأن إنشاء لجنة إدارة حوض دلتا أبين».
وأضاف: «تم تشكيل هذه اللجنة وفقا للقرار وشكلت بدورها لجان فرعية متخصصة للتوعية والتثقيف المائي ولمصادرة المياه وللمتابعة والتنسيق، وكل أعضائها من ذوي الخبرات والتخصصات».
وأكد قائلا: «إذا استمر الوضع على حاله الآن سيؤدي حتما إلى تلوث الحوض المائي لدلتا أبين وتلك كارثة بيئية».
واختتم حديثه بتكليف مؤسسة المياه والصرف الصحي في المحافظة وإدارة الموارد المائية بمتابعة نشاط اللجنة، والإسراع في المعالجات لاستباق التلوث البيئي، ووضع خارطة (ماتير بلاند) مركزية لتساعد على معالجة هذا الوضع البيئي الخطر.
من جهته قال المهندس خالد محسن مدير الوحدة التنفيذية للموارد المائية، المشارك في لجنة حوض الدلتا: «لقد تم تشكيل اللجان المتخصصة بقرار صادق عليه المحافظ استنادا إلى قانون المياه رقم 33 لعام 2008 وتعديلاته، وقرار مجلس الوزراء رقم 80 لعام 2008، ووفق الصلاحيات الممنوحة للمحافظ كرئيس للجنة».
واختتمت الورشة بوضع آلية عمل للجنة ولجانها الفرعية للحفاظ على المخزون المائي لحوض الدلتا وحمايته كمشروع إستراتيجي يتطلب وضع الضوابط والآليات الكفيلة بحمايته والحفاظ عليه من التلوث والأضرار الأخرى كالحفر العشوائي وغيره.
وكانت دراسة أعدتها الأمم المتحدة عام 2000 قد أشارت إلى أن محافظتي أبين وحضرموت تمتلكان مخزونا مائيا يكفي لـ50 سنة قادمة، على خلاف واقع بقية محافظات الوطن.
وفي كلمته الافتتاحية أكد الأخ المحافظ على الخطورة الكبيرة التي تشكلها مياه الصرف الصحي على المخزون الجوفي من المياه، وقال: «لقد طرحت هذه القضية بقوة في مجلس الوزراء، مما قاد إلى إصدار المجلس قرارا رقم 80 لعام 2008، بشأن إنشاء لجنة إدارة حوض دلتا أبين».
وأضاف: «تم تشكيل هذه اللجنة وفقا للقرار وشكلت بدورها لجان فرعية متخصصة للتوعية والتثقيف المائي ولمصادرة المياه وللمتابعة والتنسيق، وكل أعضائها من ذوي الخبرات والتخصصات».
وأكد قائلا: «إذا استمر الوضع على حاله الآن سيؤدي حتما إلى تلوث الحوض المائي لدلتا أبين وتلك كارثة بيئية».
واختتم حديثه بتكليف مؤسسة المياه والصرف الصحي في المحافظة وإدارة الموارد المائية بمتابعة نشاط اللجنة، والإسراع في المعالجات لاستباق التلوث البيئي، ووضع خارطة (ماتير بلاند) مركزية لتساعد على معالجة هذا الوضع البيئي الخطر.
من جهته قال المهندس خالد محسن مدير الوحدة التنفيذية للموارد المائية، المشارك في لجنة حوض الدلتا: «لقد تم تشكيل اللجان المتخصصة بقرار صادق عليه المحافظ استنادا إلى قانون المياه رقم 33 لعام 2008 وتعديلاته، وقرار مجلس الوزراء رقم 80 لعام 2008، ووفق الصلاحيات الممنوحة للمحافظ كرئيس للجنة».
واختتمت الورشة بوضع آلية عمل للجنة ولجانها الفرعية للحفاظ على المخزون المائي لحوض الدلتا وحمايته كمشروع إستراتيجي يتطلب وضع الضوابط والآليات الكفيلة بحمايته والحفاظ عليه من التلوث والأضرار الأخرى كالحفر العشوائي وغيره.
وكانت دراسة أعدتها الأمم المتحدة عام 2000 قد أشارت إلى أن محافظتي أبين وحضرموت تمتلكان مخزونا مائيا يكفي لـ50 سنة قادمة، على خلاف واقع بقية محافظات الوطن.
