في ندوة (الأبعاد السياسية والقانونية لتعديل قانون السلطة المحلية وانتخاب المحافظين)
> صنعاء «الأيام» عبدالفتاح حيدرة:
> أجمع المشاركون في ندوة الأبعاد السياسية والقانونية لتعديل قانون السلطة المحلية بشأن انتخاب المحافظين «أن قرار انتخاب المحافظين جاء لتهدئة الأوضاع في المحافظات الجنوبية، وليس كقرار يخدم الحكم المحلي واسع الصلاحيات».
وفي الندوة التي أقامها المركز اليمني للدراسات الإستراتيجية، وشارك فيها الأستاذ سعيد شمسان رئيس الدائرة السياسية في التجمع اليمني للإصلاح ود. عبدالباري دغيش عضو الكتلة البرلمانية للمؤتمر الشعبي العام والأستاذ خالد الآنسي المحامي والناشط الحقوقي.
وافتتح الندوة أ.د.محمد الأفندي رئيس مركز الدراسات الإستراتيجية بكلمة أشار فيها إلى أن الندوة تعبر عن أهميتها لأنها تناقش حق المواطن وتتعلق بمسألة ملحة.
وبدأت الندوة بورقة عمل قدمها الناشط خالد الآنسي عن الأبعاد القانونية، أكد فيها أن «قرار انتخاب المحافظين جاء من مجلس الدفاع الوطني»، متسائلا: «هل يوجد فعلا مجلس دفاع وطني؟». وأشار إلى أن «المجلس انتهى منذ حرب صيف 94م، ولم يصدر أي قانون يعد آلية لتشكيل مجلس دفاع وطني بعد ذلك».
الأفندي: لابد أن نتحدث عن موضوع يهم الناس ويمس حقوقهم
النائب دغيش: ثغرات هائلة في قانون انتخاب المحافظين
وأضاف: «إن قرار انتخاب المحافظين هو قرار مدني، اتخذ من مجلس يقوده قرار عسكري، وهذا المجلس دستوريا لم يعد صالحا، ولايدخل في إطار المجلس الوطني، وليس من اختصاصه إصدار هكذا قرار، لأن اختصاصاته هي في حالات الطوارئ والحروب فقط».
وتساءل الآنسي عما إذا كانت هناك «مشروعية دستورية لانتخاب المحافظين»، مشيرا بعد سؤاله إلى أن «الدستور تحدث وشرع للمركزية المالية والإدارية، ولم يتحدث عن حكم محلي، والصلاحيات هي صلاحيات إشرافية ورقابية محدودة».
وأشار الآنسي كذلك إلى أن المحافظين بالقانون الجديد «مسئولون أمام رئيس الجمهورية، وهذا أمر يخالف قانون الانتخاب من أعضاء المجلس المحلي الذين لهم الحق بمساءلة المحافظ أو إقالته».
بعد ذلك تحدث الآنسي عن الشروط التي تحدث عنها القانون لانتخاب أو ترشيح المحافظ من الناحية القانونية، مؤكدا أنه «لاتوجد شروط في الدستور، ولم يحدد عمر المرشح، وأن اشتراط السن يعتبر قيدا على حقوق الناس، لأن الدستور يقول إن الناس متساوون في الحقوق والواجبات».
وقال الانسي: «التعديلات الدستورية مصابة بعيب عدم الدستورية، والإشكالية تكمن في فسلفة السلطة المحلية».
ومن ناحية شرط المؤهل الجامعي والخبرة العملية، قال: «لاتملك السلطة التشريعية حق أصالة الشروط المعينة في شخص معين».
وقال الآنسي: إن «الشروط التي يقرها الدستور شرطان فقط، أن يكون يمني الأصل وأن لا يقل عمره عن 18 سنة، وما زاد من شروط يعتبر قيدا على المواطن».
وأشار الآنسي إلى أن «الشرط الأخير في القانون والذي يتحدث عن القرار التأديبي، قد يكون (للعقاب السياسي فقط)».
وأوضح: «يفترض أن يكون المحافظ من أعضاء المجالس أنفسهم، وأن القانون الحالي يريد أن يحمل المجالس المحلية مسئولية عواقب نفسية وواقعية».
وقال: «إن التشريع يأتي لتنظيم حالة مستقبلية، وليس لتوصيف حالة، وللعلم هناك نصوص تخصصت بمحافظة الضالع فقط».
أما الأستاذ سعيد شمسان، رئيس الدائرة السياسية للتجمع اليمني للإصلاح، فقد ناقش البعد السياسي في تعديل قانون السلطة المحلية، وأشار إلى موقف اللقاء المشترك حول رفضه انتخاب المحافظين وتعديل القانون.
وقال: إن «اللقاء المشترك طالب بالتعديل للقانون من أجل إصلاح دستوري لحل أزمة البلاد، فنحن نعيش أزمة لابد أن نحلها، والأزمة تتمثل في غياب دولة القانون والمؤسسات وتركز السلطة بيد رئيس الدولة ولا محاسبة ولا مساءلة، ووجود سلطتين غير مستقلتين مسيطر عليهما وهما السلطة التشريعية والقضائية».
وأضاف: «إن الجهاز الحكومي ضعيف وعاجز عن أداء مهامه، والعملية السياسية لها مظاهر شكلية تعيد نتائج الأوضاع والأزمة، والديمقراطية متميزة بانعدام النزاهة في الانتخابات، وسن قوانين الهدف منه هو إتيان أزمة بأزمة، بالإضافة لدينا عسكرة للحياة برمتها، وتحريض الأمن ضد الأحزاب واستخدام العنف ضد الحراك السلمي واعتقالات خارج سلطة الدستور والقانون».
وعن أسباب مقاطعة المشترك لانتخاب المحافظين قال: «أولا: توقف الحزب الحاكم عن الحوار ورفضه تعديلات اتفاقية المبادئ وضمانات تنفيذ الاتفاقية، وتفرد المؤتمر بالقرارات، وهذا ما نعتبره خروجا عن الاتفاق الوطني، وهذه قضية وطنية كبرى، ولايجوز انفراد جهة معينة بها، وهذا ماجعلنا نرفض المشاركة في انتخاب المحافظين. ثانيا: عدم وجود إصلاحات حقيقية لا من خلال القانون المعدل والإجراءات التي اتخذها المؤتمر الشعبي العام ليتيح لنفسه انتخابات تنافسية لأعضاء حزب واحد. ثالثا: هيمنة السلطة المركزية (الرئاسية ورئاسة الوزراء ووزارة الحكم المحلي) لازالت مهيمنة على الحكم المحلي، كما أن السلطة المحلية هي المتمركزة في الإجراءات الإشرافية. رابعا: الأزمة الحالية التي تعاني منها البلاد، والاحتقانات والأوضاع المعيشية، ولذا السلطة أعطت أولوية للانتخابات ولم تعط أولوية لأزمة الناس، وكان يفترض معالجة هذه الاختلالات. ما قام به الحزب الحاكم وسيلة من وسائل الهروب لمعالجة مسألة الاستحقاق، ونعتقد جازمين أن هذا سيعود إلى مزيد من الاحتقانات والاعتقالات والتضييق للحريات، الأمر الذي جعلنا نرفض مزية وصورية هذه الانتخابات».
وأضاف: «إن السلطة المحلية تستهدف الوحدة والحرية، وعيب علينا أن ننجر في المشترك وراء ما تبحث عنه السلطة».
وفي تعقيب للأستاذ محمد الرباحي الأمين العام لاتحاد القوى الشعبية قال: «إن إصلاح الحكم المحلي له شروط يجب أن تتوفر وليس مجرد انتخاب للمحافظين، لابد أن نبدأ بالصلاحيات للسلطة المحلية والموارد المحددة والتمثيل الحقيقي ثم نأتي للانتخابات، ويبدو أن السلطة أخذت التمثيل وهو تمثيل على الشعب، وما يحدث الآن ليس عرسا ديمقراطيا، لأنه لا يوجد عريس أو عروسة، ولكننا نجد زفة فقط».
وأضاف: «حالة البلاد لا تحتمل المغالطة على الشعب وعلى النفس، والوقت ثمين، والسلطة تتلاهى بقضايا أخرى من قضايا الشعب وتنسى المصداقية، وإذا لم نلحق بالأمور فهذا الأمر سيسوقنا إلى خطر حقيقي».
أما ورقة النائب د. عبدالباري دغيش عضو كتلة المؤتمر في البرلمان فأشار أولا إلى أنه «يوجد دائما شهية ورغبة للطعام، والحكم المحلي هوأحد الوسائل لتلبية رغبات الناس ليحكموا أنفسهم بأنفسهم».
وقال بالنسبة للقانون: «القانون مليء بالثغرات ويحتاج إلى تعديلات كثيرة وعديدة، كما أن تأسيس السلطة المحلية في بعض الأماكن لم يكتمل بناؤه، ومن وجهة نظري فإن هذه المسألة وجدت في برنامج الرئيس لتوطين الحكم المحلي، فما يحدث في صعدة والمحافظات الجنوبية جدي، ووجود حكم محلي اعتبره جيدا، فالتنوع في مجتمعنا يتطلب قبولنا بعضنا البعض».
وأضاف: «نحن شعب بحاجة للركض للأمام، على شرط أن نكون في مستوى واحد، فالأحلام والطموحات ليست حكرا على أحد والأشياء الكبيرة تبدأ صغيرة».
وأضاف: «مع كل سلبيات انتخابات المحافظين أجدها خطوة في الاتجاه الصحيح لنتمكن من البناء على أساسها خطوات لاحقة وإرساء هذا المبدأ هو بداية بحد ذاته».
وفي مداخلة للنائب د.عيدروس نصر النقيب أشار إلى أن «الحكم المحلي وانتخابات المحافظين جرى خلاله بتر الموضوع ككل واختيار انتخاب المحافظين واختصاره».
وأشار إلى أن «قرار الانتخابات المحلية هو قرار من جهات ليست ذات صلاحية، وأن السلطة تتعامل مع الشعب بعدم ثقة، ومن المفارقات أن ينتخب رئيس الجمهورية من عامة الشعب وينتخب مدير المديرية والمحافظ من أعلى، وانتخاب المحافظين يعد إجراءً كان يجب أن يكون ضمن مجموعة من الإصلاحات السياسية والاقتصادية والقضائية، والسلطة للأسف جعلتنا لانثق بالمغالطة الدعائية التي تقوم بها، وعموما المحافظ المعين والمحافظ المنتخب محاسبان، لأننا لم نسمع أنه يوجد محافظ سيعزل مدير أمن سياسي في محافظته».
وأضاف النقيب: «إن المواطن معني بالأمن والاستقرار بالانتخابات، ومسكّن الانتخابات سيزول مفعوله، كما أن هناك نفقات هائلة ستصرف على الأمر، وكأن المؤتمر يريد أن يغري أعضاء المؤتمر بالأشخاص المقربين من المؤتمر».
ونبه النقيب إلى أنه «لاتوجد إدارة انتخابية، ووزارة الإدارة المحلية توجد بها هيئة محايدة لإدارة العملية الانتخابية، والحسنة الوحيدة هي انتخاب المحافظين من المحافظات نفسها، وسيتصارعون مع المتنفذين».
أما مداخلة علي سيف حسن رئيس المنتدى السياسي فأشارت إلى أن انتخاب المحافظين من عمق المجتمع اليمني. وقال «لايمكن الحديث عن ديمقراطية بدون حكم محلي»، مشيرا إلى أن «ما يطرح اليوم حول انتخابات المحافظين هو إجراء إداري، ولايجوز أن نسميه حكما محليا، وما يحدث الآن هو ترشيد لاختيار المحافظين، والإشكالية لدينا هي كيف نضع أكثر الناس في الرشد لاختيار المحافظين، وهو أمر بحاجة إلى نضال».
أما الأستاذ د.يحيى الصلاحي أستاذ علم الاجتماع بجامعة صنعاء فقال: «نحن في أزمة بناء الدولة، والدولة المدنية هي التي نبحث عنها، وما يحدث في انتخابات المحافظين هو قرار عسكري باسم محافظ بإدارة مدنية، وهذه العملية هي عملية بسيطة لتعديل سياسي لمرحلة قادمة، وليس لها علاقة بالانتخابات والإصلاحات، ولايكفي أن يقاطع المشترك بل يجب أن يعمل في إطار العمل المدني للدفاع عن حقوق الناس، لأننا أمام أزمة سياسية تتبعها أزمة اقتصادية تتبعها أزمة مجتمع، والأخطر أن تنتقل الأزمة إلى المجتمع الجهوي، وتحدث الكارثة».
عضو مجلس النواب فؤاد دحابه قال: «المؤتمر سيندم على هذا القانون لأن أحد الأعضاء في المجلس، قال: «باقي مادة في القانون يتوجب فيها ذكر اسم المحافظ، ولكننا نطمع أن تكون شروط المحافظ شروطا دستورية، ولكنها جاءت مفصلة ومنعت حرية التنافس، وهذا معناه أنه لايوجد أي مستقل يسـتطيـع الترشح بشرط التزكية في القانون».
وفي الندوة التي أقامها المركز اليمني للدراسات الإستراتيجية، وشارك فيها الأستاذ سعيد شمسان رئيس الدائرة السياسية في التجمع اليمني للإصلاح ود. عبدالباري دغيش عضو الكتلة البرلمانية للمؤتمر الشعبي العام والأستاذ خالد الآنسي المحامي والناشط الحقوقي.
وافتتح الندوة أ.د.محمد الأفندي رئيس مركز الدراسات الإستراتيجية بكلمة أشار فيها إلى أن الندوة تعبر عن أهميتها لأنها تناقش حق المواطن وتتعلق بمسألة ملحة.
وبدأت الندوة بورقة عمل قدمها الناشط خالد الآنسي عن الأبعاد القانونية، أكد فيها أن «قرار انتخاب المحافظين جاء من مجلس الدفاع الوطني»، متسائلا: «هل يوجد فعلا مجلس دفاع وطني؟». وأشار إلى أن «المجلس انتهى منذ حرب صيف 94م، ولم يصدر أي قانون يعد آلية لتشكيل مجلس دفاع وطني بعد ذلك».
الأفندي: لابد أن نتحدث عن موضوع يهم الناس ويمس حقوقهم
النائب دغيش: ثغرات هائلة في قانون انتخاب المحافظين
وأضاف: «إن قرار انتخاب المحافظين هو قرار مدني، اتخذ من مجلس يقوده قرار عسكري، وهذا المجلس دستوريا لم يعد صالحا، ولايدخل في إطار المجلس الوطني، وليس من اختصاصه إصدار هكذا قرار، لأن اختصاصاته هي في حالات الطوارئ والحروب فقط».
وتساءل الآنسي عما إذا كانت هناك «مشروعية دستورية لانتخاب المحافظين»، مشيرا بعد سؤاله إلى أن «الدستور تحدث وشرع للمركزية المالية والإدارية، ولم يتحدث عن حكم محلي، والصلاحيات هي صلاحيات إشرافية ورقابية محدودة».
وأشار الآنسي كذلك إلى أن المحافظين بالقانون الجديد «مسئولون أمام رئيس الجمهورية، وهذا أمر يخالف قانون الانتخاب من أعضاء المجلس المحلي الذين لهم الحق بمساءلة المحافظ أو إقالته».
بعد ذلك تحدث الآنسي عن الشروط التي تحدث عنها القانون لانتخاب أو ترشيح المحافظ من الناحية القانونية، مؤكدا أنه «لاتوجد شروط في الدستور، ولم يحدد عمر المرشح، وأن اشتراط السن يعتبر قيدا على حقوق الناس، لأن الدستور يقول إن الناس متساوون في الحقوق والواجبات».
وقال الانسي: «التعديلات الدستورية مصابة بعيب عدم الدستورية، والإشكالية تكمن في فسلفة السلطة المحلية».
ومن ناحية شرط المؤهل الجامعي والخبرة العملية، قال: «لاتملك السلطة التشريعية حق أصالة الشروط المعينة في شخص معين».
وقال الآنسي: إن «الشروط التي يقرها الدستور شرطان فقط، أن يكون يمني الأصل وأن لا يقل عمره عن 18 سنة، وما زاد من شروط يعتبر قيدا على المواطن».
وأشار الآنسي إلى أن «الشرط الأخير في القانون والذي يتحدث عن القرار التأديبي، قد يكون (للعقاب السياسي فقط)».
وأوضح: «يفترض أن يكون المحافظ من أعضاء المجالس أنفسهم، وأن القانون الحالي يريد أن يحمل المجالس المحلية مسئولية عواقب نفسية وواقعية».
وقال: «إن التشريع يأتي لتنظيم حالة مستقبلية، وليس لتوصيف حالة، وللعلم هناك نصوص تخصصت بمحافظة الضالع فقط».
أما الأستاذ سعيد شمسان، رئيس الدائرة السياسية للتجمع اليمني للإصلاح، فقد ناقش البعد السياسي في تعديل قانون السلطة المحلية، وأشار إلى موقف اللقاء المشترك حول رفضه انتخاب المحافظين وتعديل القانون.
وقال: إن «اللقاء المشترك طالب بالتعديل للقانون من أجل إصلاح دستوري لحل أزمة البلاد، فنحن نعيش أزمة لابد أن نحلها، والأزمة تتمثل في غياب دولة القانون والمؤسسات وتركز السلطة بيد رئيس الدولة ولا محاسبة ولا مساءلة، ووجود سلطتين غير مستقلتين مسيطر عليهما وهما السلطة التشريعية والقضائية».
وأضاف: «إن الجهاز الحكومي ضعيف وعاجز عن أداء مهامه، والعملية السياسية لها مظاهر شكلية تعيد نتائج الأوضاع والأزمة، والديمقراطية متميزة بانعدام النزاهة في الانتخابات، وسن قوانين الهدف منه هو إتيان أزمة بأزمة، بالإضافة لدينا عسكرة للحياة برمتها، وتحريض الأمن ضد الأحزاب واستخدام العنف ضد الحراك السلمي واعتقالات خارج سلطة الدستور والقانون».
وعن أسباب مقاطعة المشترك لانتخاب المحافظين قال: «أولا: توقف الحزب الحاكم عن الحوار ورفضه تعديلات اتفاقية المبادئ وضمانات تنفيذ الاتفاقية، وتفرد المؤتمر بالقرارات، وهذا ما نعتبره خروجا عن الاتفاق الوطني، وهذه قضية وطنية كبرى، ولايجوز انفراد جهة معينة بها، وهذا ماجعلنا نرفض المشاركة في انتخاب المحافظين. ثانيا: عدم وجود إصلاحات حقيقية لا من خلال القانون المعدل والإجراءات التي اتخذها المؤتمر الشعبي العام ليتيح لنفسه انتخابات تنافسية لأعضاء حزب واحد. ثالثا: هيمنة السلطة المركزية (الرئاسية ورئاسة الوزراء ووزارة الحكم المحلي) لازالت مهيمنة على الحكم المحلي، كما أن السلطة المحلية هي المتمركزة في الإجراءات الإشرافية. رابعا: الأزمة الحالية التي تعاني منها البلاد، والاحتقانات والأوضاع المعيشية، ولذا السلطة أعطت أولوية للانتخابات ولم تعط أولوية لأزمة الناس، وكان يفترض معالجة هذه الاختلالات. ما قام به الحزب الحاكم وسيلة من وسائل الهروب لمعالجة مسألة الاستحقاق، ونعتقد جازمين أن هذا سيعود إلى مزيد من الاحتقانات والاعتقالات والتضييق للحريات، الأمر الذي جعلنا نرفض مزية وصورية هذه الانتخابات».
وفي تعقيب للأستاذ محمد الرباحي الأمين العام لاتحاد القوى الشعبية قال: «إن إصلاح الحكم المحلي له شروط يجب أن تتوفر وليس مجرد انتخاب للمحافظين، لابد أن نبدأ بالصلاحيات للسلطة المحلية والموارد المحددة والتمثيل الحقيقي ثم نأتي للانتخابات، ويبدو أن السلطة أخذت التمثيل وهو تمثيل على الشعب، وما يحدث الآن ليس عرسا ديمقراطيا، لأنه لا يوجد عريس أو عروسة، ولكننا نجد زفة فقط».
وأضاف: «حالة البلاد لا تحتمل المغالطة على الشعب وعلى النفس، والوقت ثمين، والسلطة تتلاهى بقضايا أخرى من قضايا الشعب وتنسى المصداقية، وإذا لم نلحق بالأمور فهذا الأمر سيسوقنا إلى خطر حقيقي».
أما ورقة النائب د. عبدالباري دغيش عضو كتلة المؤتمر في البرلمان فأشار أولا إلى أنه «يوجد دائما شهية ورغبة للطعام، والحكم المحلي هوأحد الوسائل لتلبية رغبات الناس ليحكموا أنفسهم بأنفسهم».
وقال بالنسبة للقانون: «القانون مليء بالثغرات ويحتاج إلى تعديلات كثيرة وعديدة، كما أن تأسيس السلطة المحلية في بعض الأماكن لم يكتمل بناؤه، ومن وجهة نظري فإن هذه المسألة وجدت في برنامج الرئيس لتوطين الحكم المحلي، فما يحدث في صعدة والمحافظات الجنوبية جدي، ووجود حكم محلي اعتبره جيدا، فالتنوع في مجتمعنا يتطلب قبولنا بعضنا البعض».
وأضاف: «نحن شعب بحاجة للركض للأمام، على شرط أن نكون في مستوى واحد، فالأحلام والطموحات ليست حكرا على أحد والأشياء الكبيرة تبدأ صغيرة».
وأضاف: «مع كل سلبيات انتخابات المحافظين أجدها خطوة في الاتجاه الصحيح لنتمكن من البناء على أساسها خطوات لاحقة وإرساء هذا المبدأ هو بداية بحد ذاته».
وفي مداخلة للنائب د.عيدروس نصر النقيب أشار إلى أن «الحكم المحلي وانتخابات المحافظين جرى خلاله بتر الموضوع ككل واختيار انتخاب المحافظين واختصاره».
وأشار إلى أن «قرار الانتخابات المحلية هو قرار من جهات ليست ذات صلاحية، وأن السلطة تتعامل مع الشعب بعدم ثقة، ومن المفارقات أن ينتخب رئيس الجمهورية من عامة الشعب وينتخب مدير المديرية والمحافظ من أعلى، وانتخاب المحافظين يعد إجراءً كان يجب أن يكون ضمن مجموعة من الإصلاحات السياسية والاقتصادية والقضائية، والسلطة للأسف جعلتنا لانثق بالمغالطة الدعائية التي تقوم بها، وعموما المحافظ المعين والمحافظ المنتخب محاسبان، لأننا لم نسمع أنه يوجد محافظ سيعزل مدير أمن سياسي في محافظته».
وأضاف النقيب: «إن المواطن معني بالأمن والاستقرار بالانتخابات، ومسكّن الانتخابات سيزول مفعوله، كما أن هناك نفقات هائلة ستصرف على الأمر، وكأن المؤتمر يريد أن يغري أعضاء المؤتمر بالأشخاص المقربين من المؤتمر».
ونبه النقيب إلى أنه «لاتوجد إدارة انتخابية، ووزارة الإدارة المحلية توجد بها هيئة محايدة لإدارة العملية الانتخابية، والحسنة الوحيدة هي انتخاب المحافظين من المحافظات نفسها، وسيتصارعون مع المتنفذين».
أما مداخلة علي سيف حسن رئيس المنتدى السياسي فأشارت إلى أن انتخاب المحافظين من عمق المجتمع اليمني. وقال «لايمكن الحديث عن ديمقراطية بدون حكم محلي»، مشيرا إلى أن «ما يطرح اليوم حول انتخابات المحافظين هو إجراء إداري، ولايجوز أن نسميه حكما محليا، وما يحدث الآن هو ترشيد لاختيار المحافظين، والإشكالية لدينا هي كيف نضع أكثر الناس في الرشد لاختيار المحافظين، وهو أمر بحاجة إلى نضال».
أما الأستاذ د.يحيى الصلاحي أستاذ علم الاجتماع بجامعة صنعاء فقال: «نحن في أزمة بناء الدولة، والدولة المدنية هي التي نبحث عنها، وما يحدث في انتخابات المحافظين هو قرار عسكري باسم محافظ بإدارة مدنية، وهذه العملية هي عملية بسيطة لتعديل سياسي لمرحلة قادمة، وليس لها علاقة بالانتخابات والإصلاحات، ولايكفي أن يقاطع المشترك بل يجب أن يعمل في إطار العمل المدني للدفاع عن حقوق الناس، لأننا أمام أزمة سياسية تتبعها أزمة اقتصادية تتبعها أزمة مجتمع، والأخطر أن تنتقل الأزمة إلى المجتمع الجهوي، وتحدث الكارثة».
عضو مجلس النواب فؤاد دحابه قال: «المؤتمر سيندم على هذا القانون لأن أحد الأعضاء في المجلس، قال: «باقي مادة في القانون يتوجب فيها ذكر اسم المحافظ، ولكننا نطمع أن تكون شروط المحافظ شروطا دستورية، ولكنها جاءت مفصلة ومنعت حرية التنافس، وهذا معناه أنه لايوجد أي مستقل يسـتطيـع الترشح بشرط التزكية في القانون».