قال رئيس الوزراء العراقي أمس الإثنين ان حملة على ميليشيات شيعية اثبتت ان حكومته ليست طائفية وذلك ردا على اتهامات مستمرة من العرب السنة بأنه يحابي الشيعة منذ توليه السلطة.

وأمر نوري المالكي وهو شيعي بالقيام بعملية ضد ميليشيات شيعية في مدينة البصرة بجنوب العراق في اواخر مارس آذار لانهاء سيطرتهم على مركز تصدير النفط العراقي.

وأثار الهجوم مقاومة شرسة من ميليشيا جيش المهدي الموالية لرجل الدين الشيعي مقتدى الصدر. وبينما خفت حدة القتال مع قوات الامن في البصرة خلال اسبوع اشتدت الاشتباكات مع مسلحين شيعة في مدينة الصدر معقل رجل الدين الشيعي ببغداد حتى جرى التوصل في مطلع الاسبوع الى اتفاق لوقف القتال.

وقال المالكي عن حكومته التي يقودها الشيعة في كلمة امام البرلمان ان الاحداث التي وقعت الاسابيع الماضية اثبتت ان الحكومة محايدة وليست متحيزة وانها لم تتخذ جانب هذا الحزب او هذه الطائفة ضد اخرى.

وأضاف ان الحكومة برهنت ايضا على انه لا امن لاي طائفة الا اذا ضمنته الطوائف الاخرى.

ومنذ تولى رئاسة الوزراء في مايو ايار 2006 يواجه المالكي انتقادات مستمرة من الاقلية السنية بأنه قدم مصالح الاغلبية الشيعية على تلك الخاصة بالجماعات الطائفية والعرقية الاخرى بالبلاد.

وتوصل التيار الصدري في البرلمان والائتلاف الشيعي الحاكم إلى اتفاق يوم السبت الماضي لانهاء القتال في مدينةالصدر والسماح للمساعدات بالوصول الى قاطني الضاحية وعددهم مليونا نسمة.

غير ان وقوع اشتباكات متقطعة يشير الى ان بعض المسلحين الموالين للصدر يتجاهلون الاتفاق. وليس من الواضح منذ فترة طويلة الى اي مدى يسيطر الصدر المناهض للولايات المتحدة على بعض المسلحين ممن يعلنون الولاء له.

وقال الجيش الأمريكي اليوم إن قواته قتلت ثلاثة مسلحين هاجموا دورياتهم أمس الأول وخلال الليل في مدينة الصدر.

وفي علامة على خلافات مبكرة بين الفصائل التي وقعت على اتفاق وقف القتال نفى التيار الصدري انه يعني انه يجب على رجال الميليشيا تسليم سلاحهم.

وقال صلاح العبيدي المتحدث باسم الصدر ان المحادثات تركزت على نقطتين فقط هما وقف اطلاق النار وانهاء مظاهر حمل السلاح في العلن.

وانسحبت الكتلة السنية الرئيسية من حكومة المالكي في اغسطس آب الماضي شاكية من تهميش السنة وعدم حصولهم على قدر كاف من الفصل في الشؤون الامنية.

واحتشد السياسيون من مختلف المشارب السياسية والعرقية في العراق باستثناء التيار الصدري وراء حملة رئيس الوزراء على الميليشيات.

وقال المالكي إن هذه العمليات تهدف إلى فرض الأمن والنظام في العراق.

ويتهم مسؤولون من التيار الصدري المالكي باستهداف ميليشيا جيش المهدي التابعة للصدر وبمحاولة تهميش التيار الذي يحظى بشعبية قبل انتخابات المحافظات في أكتوبر تشرين الأول.

ومن المتوقع ان يبلي التيار الصدري الذي قاطع انتخابات المحافظات الاخيرة في 2005 بلاء حسنا على حساب الاحزاب الشيعية الاخرى التي تدعم المالكي خاصة في الجنوب الشيعي.

واعرب ساسة عن املهم في ان تستمر الهدنة في مدينة الصدر.

وقال علي الاديب عضو الكتلة البرلمانية للائتلاف الشيعي الحاكم في مؤتمر صحفي مع التيار الصدري انه يأمل ان يكون ذلك الاتفاق اساسا لاتفاق اوسع يمنع الجميع من العودة الى التوترات الامنية التي كانت قائمة في وقت من الاوقات بين احزاب عدة.

وقال الاديب في وقت سابق لرويترز ان ايران المجاورة لعبت دورا بارزا في الاتفاق الذي وقعته الفصائل الشيعية لانهاء سبعة اسابيع من القتال في مدينة الصدر.

واضاف ان وفدا برلمانيا عراقيا ذهب الى طهران طلبا لمساعدة ايران نظرا لما لها من تأثير على التيار الصدري. ويقول المسؤولون الامريكيون ان الصدر يعيش في ايران حيث يعتقد انه يتلقى دروسا اسلامية متقدمة.

وتوضح تصريحات الاديب النفوذ المتنامي لايران الشيعية في العراق ويمكن ان تقلق واشنطن.

وأعلن الجيش الأمريكي أمس إنه سيحد من عملياته داخل حي مدينة الصدر وحولها لرؤية ما إذا كان المسلحون ملتزمين بالاتفاق. وانهارت في الماضي اتفاقات لانهاء القتال بين جيش المهدي الموالي للصدر وقوات الامن العراقية.