«الأيام» تستقرئ آراء مثقفين وحقوقيين وشخصيات اجتماعية حول انتخابات المحافظين ..وجهات نظر مختلفة حول تسمية المرشحين لمنصب المحافظ
> «الأيام» برهان عبدالله مانع:
>
يقول الأديب الفرنسي فولتير (قد اختلف معك بالرأي .. لكنني على استعداد لأن أدفع حياتي ثمنا للدفاع عن رأيك).
في بداية حديثنا عن هذا الاستطلاع نقول ليس عيبا أن يدفع الإنسان ثمنا باهضا نتيجة لقناعته ومبادئه وجرأته في الوقوف إلى جانب الحق والإحساس بهموم ومشاكل مواطنيه، والمطالبة بتحسين المعيشة لهم كلما أتيحت الفرصة، بل العيب أن تباع القناعات بثمن بخس في زمن بخس، ومجتمعنا لايخلو من وجود الخامل والجاهل، ولكنه ليس محروما من وجود العالم والعاقل، ولهذا أتيحت الفرصة أن أتجول في رحاب صدر هؤلاء المثقفين منتهزا لحظات من روائح الديمقراطية لطرح بعض الأسئلة، ونتلقف الإجابات، والآراء تلقف الكرة، والكل له الحق أن يدلي برأيه في عملية انتخاب المحافظ المتميز، لهذا كانت الأسئلة الموجهة كالآتي:
- بعد أن سمَّتْ اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام مرشحين لمنصب المحافظ في المحافظات، في تقديركم هل الهيئات الناخبة في المجالس المحلية بالضرورة أن تصوت لمرشح المؤتمر؟
- برزت معارضة شديدة في بعض المحافظات للمرشح الذي أقرته اللجنة العامة للمؤتمر، ماذا تعلل ذلك؟
- كيف تتصور يوم الانتخاب للمحافظين، هل ستشهد مساومات بين أعضاء الهيئات الناخبة؟
السياسة الانتخابية في اليمن لن تتطور
في البدء أجاب المحامي/ جسار فاروق مكاوي قائلا: «إن قرار اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي الحاكم بتسمية مرشحيه لمنصب المحافظ ، قد جاء مناقضا تماما للقرار الجمهوري في القانون بشأن السلطة المحلية، وكذلك لما أصدره رئيس الجمهورية حول تعديل بعض مواد ونصوص القانون نفسه، الذي طرح لتصويت من قبل أعضاء مجلس النواب، ومرشحو المؤتمر الشعبي العام هم أعضاء سابقون عن دوائر انتخبوا فيها، فإذا ما كانت الهيئات الناخبة في المجالس المحلية قد قبلت بهكذا أمر، فالأفضل لهم أن يقوموا بتعيين المحافظ وليس انتخابه».
وقال: «بالنسبة للمعارضة الشديدة في بعض المحافظات لمرشحي اللجنة العامة، هو دليل واضح بأن مجريات السياسة الانتخابية في اليمن لن تتطور ولن تعطي الناخب (المواطن) حق المشاركة الحقيقة في المشاركة في الحياة السياسية، وبشكل إذا ماتم سيعطي بالتأكيد دافعا لحرية الحياة السياسية، وليست المفروضة .
أما عن السؤال الثالث يرد على نفسه، والواقع الذي نعيشه يؤكد مشاهد لاتزال تتكرر، وستظل كذلك مادام أن لغة الخطاب السياسي وتفاوت المراكز والمصالح غير المعلنة هي الطاغية على مفاصل التطور الذي تبرأ له أن يكون أو أن تشهده اليمن، لذلك أقول نعم المساومة هي المفهوم السائد بينهم وعلى حساب الناخب الحقيقي».
يفترض أن يترك لأعضاء المؤتمر حرية الاختيار
أجاب الأستاذ هشام عبدالعزيز محاضر في التاريخ القديم كلية الآداب قائلا:
«رغم الملاحظات العديدة على الطريق التي اعتمدتها السلطة لانتخاب المحافظين بما فيها إعطاء حق الانتخاب فقط لأعضاء المجالس المحلية، وحرمان المواطنين لممارسة هذا الحق، وكأن المحافظ سيكون محافظا للمجالس المحلية وليس لعموم مواطني المحافظة، إلا أن الانتخابات تشكل فرصة لاختبار مدى جدية الحزب الحاكم في الممارسة الديمقراطية.
عمليا مادامت الساحة أصبحت خالية أمام المؤتمرين فإنه يفترض أن يترك لأعضاء المؤتمر حرية اختيار المرشح المناسب لمحافظتهم، وألا يفرض عليهم الاسم مركزيا، فتصبح المسألة وكأنها تعيين وليس انتخابات، ومن ثم يبرهن المؤتمر أنه لايمارس الديمقراطية حتى داخل هيئات المؤتمر ذاتها.
أما السؤال الثاني فتفسير ذلك ينحصر بوجود حالة تناقض واضحة بين الدعوى الديمقراطية وممارستها؛ إذ لاشك أن الحراك الديمقراطي - رغم محدوديته - الذي يشهد عموم اليمن اليوم قد مس حتى المواطن البسيط، فكيف الأمر بالنسبة للذين هم متأطرين سياسيا وتنظميا.
إن أعضاء الحزب الحاكــم يجب أن يكونوا القدوة في ممارسة حقهم الديمقراطي، وكســر مركزية القرار الذي هو بطبيعة الحــال التفــاف على الديمقراطية، فلا يتفق أن يمنحهم المؤتمر حرية الانتخاب من جهة، ثم تفرض عليهم اللجنة العامة اسم المحافظ الذي تريده .
إن الأحزاب الديمقراطية في العالم الحر تعطي لكل أعضائها - وليس فقط ممثليهم في المجالس المحلية - حرية اختيار وتسمية مرشحي الحزب في الانتخابات.
ومن هنا فإن اعتراض المؤتمرين أمر طبيعي، فإذا أراد المؤتمر أن يضمن التصويت لمرشحه كان عليــه أن يتشاور مع قواعده الناخبة في المحافظات حتى يضمن سلامة الاختيار أولا ثم يضمن تفعيل كل كوادره للوقوف مع مرشحه والتصويت له، بل واجتذاب الآخرين نحو مرشحيهم، وقديما قالوا: (أهل مكة أدرى بشعابها).
وفيما يتعلق الأمر بالسؤال الثالث، فالمناورات والتكتيكات السياسية واردة، فالانتخابات على مستوى العالم، ومن المتوقع حدوثها في الانتخابات القادمة، وستكون المسألة صحيحة إذا كانت تلك المساومات في سبيل اختيار الأفضل مايحقق مصالح المواطنين، غير أنه لا يستبعد أن يكون بين الناخبين من سيستغل الانتخابات لتحقيق مآرب مادية في ظل الأوضاع المعيشية الصعبة، كما أنه لابد من أن يندس بين المرشحين ممن له مصالح شخصية ضيقة سيسعى للحصول عليها من خلال الانسحاب لصالح مرشح معين في ظل محدودية الهامش الديمقراطي، وبالتالي سيكون ذلك على حساب قضايا الوطن والمواطن.
عموما نأمل أن يعي الناخبون أن انتخــاب المحافظ مسؤولية أخلاقيــة تترتب على أساسها مصير المحافظــة ومصير مواطنيها الذين هم في الأساس سبب وصول الهيئات الناخبة إلى كراسي المجالس المحلية، وندعوهم لاختيار الأفضل لمحافظاتهم، وألا يشرعوا الفساد عن طريق الانتخابات».
التصويت للشخصية القادرة على القيادة
وأجاب الدكتور/ لبيب عبدالعزيز إبراهيم، أستاذ الإدارة التربوية المساعد كلية التربية عدن:
«لا ليس من الضروري أن تصوت الهيئات الناخبة في المجالس المحلية لمرشح المؤتمر، بل يجب عليها أن تصوت للشخصية القادرة على القيادة التي تمتلك قدرات ومهارات تجعلها قادرة على تسيير المحافظات وحل مشاكلها، وهنا أحب أن أعرف بأنه لايجب أن ننظر إلى هذه الانتخابات على أنها إحدى إستراتيجيات اللف والدوران من أجل سيطرة الحزب الحاكم، بل يجب علينا أن ننتقي بمصداقية دون أي اعتبارات حزبية أوقبلية أو طائفية، فلهذا أنا أرى أن لاتتدخل السلطة في الدفع أو التحيز إلى شخصية معينة مقربة للحزب الحاكم أوطائفية أومن طبقة معينة.
أعلل هذه المعارضة بمدى إدراك الشعب للواقع الذي نعيشه، ومستوى وعيهم لمعنى الديمقراطية الصادقة أو المقنعة، وهذا لم يأت من فراغ، بل أتى من خبرات تراكمية لهؤلاء الرافضين لهذه الأساليب التي تأتي بشيء من الوعود الذهبية التي تقدم قبل أي انتخابات في اليمن.
أنا متأكد أنه سوف تستخدم العديد من الأساليب غير اللائقة، ولكنني أنصح جميع هذه الهيئات وشخصياتها أن تنتزع ولو مرة واحدة قناع المصلحة الشخصية ويتيحوا لأنفسهم والشعب الذي انتخبهم بأن يرسموا قرارا حاسما يكون محتواه المصلحة العامة».
لن تكون هناك مساومات
ورد علينا د.شكري علي عباد مدير مديرية الصحة في صيرة قائلا:
«إن عملية انتخاب المحافظين هي خطوة مهمة جدا في مسار تجذير الديمقراطية والطريق نحو الحكم المحلي واسع الصلاحيات، الذي من خلاله تستطيع كل محافظة العمل باستقلالية عن المركز، وفيما يخص الهيئات الناخبة، فهذا شيء راجع للإخوة أعضاء المجالس المحلية للمحافظة ورؤيتهم لذلك.
إن بروز عملية المعارضة للترشيح في بعض المحافظات دليل على تجذر العملية الديمقراطية في البلاد، وهذا شيء طيب أن نتحاور ونختلف على بعض الأشياء من أجل الوصول إلى الأفضل، وبالنسبة لمعارضة بعض المحافظات لمرشحي المؤتمر، فهذا شيء يرجع إلى الهيئات الناخبة بدرجة أولى.
أنا لا أعتقد أنه ستكون هناك مساومات بين أعضاء الهيئات الناخبة، لأن هؤلاء الأعضاء المنتخبين من الشعب أكثر قدرة على تفهم احتياجات محافظاتهم ومصالح وتطور محافظاتهم، وأنا أرجو أن يكونوا عند هذا الظن».
أعارض ترشيح اللجنة العامة
وكان معنا الأستاذة فاطمة سليمان الكثيري، مديرة روضة الأمل م/خورمكسر، التي أجابت: «على الهيئات الناخبة أن تصوت لمرشح المؤتمر الجيد والقادر على تحمل مسئولية المحافظة بصورة مشرفة، وليس بالضرورة أن تسمي اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام مرشحها.
إنني مع المعارضة حول ترشيح اللجنة العامة للمؤتمر، لأن حق الترشح من حق الهيئات الناخبة في المجالس المحلية في المحافظة نفسها، ومن أبنائها، وأن يكون المرشح من أبناء المحافظة.
سوف يكون يوم الانتخابات للمحافظين صعبا، وستكون بينهم مساومات بين أعضاء الهيئات الناخبة».
لا أتفق مع إنزال الأسماء مركزيا
الأستاذ العمراوي قال:
«قطعا لا، ولا أحبذ (شخصيا) الانقياد وراء أي توجيه، ولا أوافق أن تنزل الأسماء مركزيا، بل يجب أن تجسد ديمقراطية ما ورد في القانون، وبما يجعل الآخرين يحترموننا، ولكن لا مانع إذا كان مرشح المؤتمر يتمتع بما هو مطلوب أولا شعبيا، وثانيا أخلاقيا وعمليا، وثالثا متطابقا مع القوانين، وقبل هذا كله يخاف الله.
طبعا السبب هو ارتفاع وسمو كثير من أخلاقيات ومبادئ وقيم ووعي كثير من المؤتمريين الذين لاينجرون وراء أي إملاءات وتوجيهات لاتتماشى وخصوصيات المحافظة أو المديرية، ثم وجود بدائل أفضل من داخل المحافظات أو المناطق لتكريس أعمق وأشمل للديمقراطية ومبدأ إتاحة الفرصة.
هذه احتمالات، وفي النظريات المختلفة لابد من وجود احتمالات مختلفة إلا أن هذا الأمر بالتحديد حسبما اعتقد، بل لايجب أن تشمله المساومات، لأني مثل أي إنسان على وجه الأرض أعرف أنه عندما يتم إفساح المجال للمساومات تقل كثيرا فرصة نجاح الشخصية أو الموضوع، وهنا أتمنى أن لاتكون هناك مساومات على حساب الأفضل ولصالح غير الأفضل أو الأقل، أتمنى أن لاتحدث».
المعارضة لهذا المرشح أو ذاك ظاهرة صحية
الأستاذ شوقي عبدالله سيف، مدير شؤون الموظفين والاستحقاق صندوق النظافة والتحسين م/عدن:
«يفترض أن تكون قد دراسة بعناية لمواصفات وقدرات هذا المرشح، ومدى تقبل الهيئة الناخبة لهذا المرشح.
مسألة المعارضة لهذا المرشح أوذاك تدل على وعي ديمقراطي، وهي ظاهرة صحيحة، وتوضح أن لدى الناس معايير لمن سيتولى أمرهم لاسيما في ظروف تحتاج إلى شخصيات قوية وواعية ومرنة، وتنتمي إلى العقل الجمعي الذي حدد مطالبه، وهو على ذلك يقيس ويوازن بين المهام المراد حلها والقدرات للشخص المرشح، لذا طبيعي أن يرى الناس في هذا المرشح القدرة والكفاءة على القيام بحمل هذه الأمانة بأنهم لابد أن يعبروا عن رأيهم. لأن ذلك يمس أمنهم الاقتصادي والاجتماعي ونماء المحافظة التي ينتمون لها. كل شيء وارد والحسابات الشخصية أحيانا تطغى على المبادئ، وما يهمنا هو أن يكون المحافظ القادم نشطا متحركا مستمعا جيدا يلم بهموم الناس، وأن يجسد ذلك في برامج واضحة قابلة للتنفيذ، وأن يكون لديه الصلاحيات والبرامج التنموية، وأن يعمل باللامركزية مواصلا لما بدأ زملاؤه السابقون».
المؤتمر حديد وقيادته عصيد
عارف محمود الدحوة:
«في رأيي الشخصي لايحق للمجالس المحلية انتخاب المحافظين وليس بالضرورة أن يكون المحافظ مؤتمريا، وكذلك يوجد في المؤتمر رجال ذوو سمعة طيبة أفضل من المرشحين لديهم، المهم هذه ليست انتخابات، وإنما إبرة مخدرة وتعتيم لأشياء أخرى والانتخابات تعني الشعب».
وأجاب على السؤال الثالث قائلا: «ماذا تريد مني أن أتصور أو لا أتصور ليس لي رأي ولا كلمة، والمؤتمر مؤتمر بالرضى أو بالقوة (المؤتمر حديد وقيادته عصيد) أصبح الكذب في اليمن شيء مهم إذا لم يوجد كذب ودجل سوف نمرض!».
في بداية حديثنا عن هذا الاستطلاع نقول ليس عيبا أن يدفع الإنسان ثمنا باهضا نتيجة لقناعته ومبادئه وجرأته في الوقوف إلى جانب الحق والإحساس بهموم ومشاكل مواطنيه، والمطالبة بتحسين المعيشة لهم كلما أتيحت الفرصة، بل العيب أن تباع القناعات بثمن بخس في زمن بخس، ومجتمعنا لايخلو من وجود الخامل والجاهل، ولكنه ليس محروما من وجود العالم والعاقل، ولهذا أتيحت الفرصة أن أتجول في رحاب صدر هؤلاء المثقفين منتهزا لحظات من روائح الديمقراطية لطرح بعض الأسئلة، ونتلقف الإجابات، والآراء تلقف الكرة، والكل له الحق أن يدلي برأيه في عملية انتخاب المحافظ المتميز، لهذا كانت الأسئلة الموجهة كالآتي:
- بعد أن سمَّتْ اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام مرشحين لمنصب المحافظ في المحافظات، في تقديركم هل الهيئات الناخبة في المجالس المحلية بالضرورة أن تصوت لمرشح المؤتمر؟
- برزت معارضة شديدة في بعض المحافظات للمرشح الذي أقرته اللجنة العامة للمؤتمر، ماذا تعلل ذلك؟
- كيف تتصور يوم الانتخاب للمحافظين، هل ستشهد مساومات بين أعضاء الهيئات الناخبة؟
السياسة الانتخابية في اليمن لن تتطور
في البدء أجاب المحامي/ جسار فاروق مكاوي قائلا: «إن قرار اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي الحاكم بتسمية مرشحيه لمنصب المحافظ ، قد جاء مناقضا تماما للقرار الجمهوري في القانون بشأن السلطة المحلية، وكذلك لما أصدره رئيس الجمهورية حول تعديل بعض مواد ونصوص القانون نفسه، الذي طرح لتصويت من قبل أعضاء مجلس النواب، ومرشحو المؤتمر الشعبي العام هم أعضاء سابقون عن دوائر انتخبوا فيها، فإذا ما كانت الهيئات الناخبة في المجالس المحلية قد قبلت بهكذا أمر، فالأفضل لهم أن يقوموا بتعيين المحافظ وليس انتخابه».
وقال: «بالنسبة للمعارضة الشديدة في بعض المحافظات لمرشحي اللجنة العامة، هو دليل واضح بأن مجريات السياسة الانتخابية في اليمن لن تتطور ولن تعطي الناخب (المواطن) حق المشاركة الحقيقة في المشاركة في الحياة السياسية، وبشكل إذا ماتم سيعطي بالتأكيد دافعا لحرية الحياة السياسية، وليست المفروضة .
يفترض أن يترك لأعضاء المؤتمر حرية الاختيار
أجاب الأستاذ هشام عبدالعزيز محاضر في التاريخ القديم كلية الآداب قائلا:
«رغم الملاحظات العديدة على الطريق التي اعتمدتها السلطة لانتخاب المحافظين بما فيها إعطاء حق الانتخاب فقط لأعضاء المجالس المحلية، وحرمان المواطنين لممارسة هذا الحق، وكأن المحافظ سيكون محافظا للمجالس المحلية وليس لعموم مواطني المحافظة، إلا أن الانتخابات تشكل فرصة لاختبار مدى جدية الحزب الحاكم في الممارسة الديمقراطية.
عمليا مادامت الساحة أصبحت خالية أمام المؤتمرين فإنه يفترض أن يترك لأعضاء المؤتمر حرية اختيار المرشح المناسب لمحافظتهم، وألا يفرض عليهم الاسم مركزيا، فتصبح المسألة وكأنها تعيين وليس انتخابات، ومن ثم يبرهن المؤتمر أنه لايمارس الديمقراطية حتى داخل هيئات المؤتمر ذاتها.
أما السؤال الثاني فتفسير ذلك ينحصر بوجود حالة تناقض واضحة بين الدعوى الديمقراطية وممارستها؛ إذ لاشك أن الحراك الديمقراطي - رغم محدوديته - الذي يشهد عموم اليمن اليوم قد مس حتى المواطن البسيط، فكيف الأمر بالنسبة للذين هم متأطرين سياسيا وتنظميا.
إن أعضاء الحزب الحاكــم يجب أن يكونوا القدوة في ممارسة حقهم الديمقراطي، وكســر مركزية القرار الذي هو بطبيعة الحــال التفــاف على الديمقراطية، فلا يتفق أن يمنحهم المؤتمر حرية الانتخاب من جهة، ثم تفرض عليهم اللجنة العامة اسم المحافظ الذي تريده .
ومن هنا فإن اعتراض المؤتمرين أمر طبيعي، فإذا أراد المؤتمر أن يضمن التصويت لمرشحه كان عليــه أن يتشاور مع قواعده الناخبة في المحافظات حتى يضمن سلامة الاختيار أولا ثم يضمن تفعيل كل كوادره للوقوف مع مرشحه والتصويت له، بل واجتذاب الآخرين نحو مرشحيهم، وقديما قالوا: (أهل مكة أدرى بشعابها).
وفيما يتعلق الأمر بالسؤال الثالث، فالمناورات والتكتيكات السياسية واردة، فالانتخابات على مستوى العالم، ومن المتوقع حدوثها في الانتخابات القادمة، وستكون المسألة صحيحة إذا كانت تلك المساومات في سبيل اختيار الأفضل مايحقق مصالح المواطنين، غير أنه لا يستبعد أن يكون بين الناخبين من سيستغل الانتخابات لتحقيق مآرب مادية في ظل الأوضاع المعيشية الصعبة، كما أنه لابد من أن يندس بين المرشحين ممن له مصالح شخصية ضيقة سيسعى للحصول عليها من خلال الانسحاب لصالح مرشح معين في ظل محدودية الهامش الديمقراطي، وبالتالي سيكون ذلك على حساب قضايا الوطن والمواطن.
عموما نأمل أن يعي الناخبون أن انتخــاب المحافظ مسؤولية أخلاقيــة تترتب على أساسها مصير المحافظــة ومصير مواطنيها الذين هم في الأساس سبب وصول الهيئات الناخبة إلى كراسي المجالس المحلية، وندعوهم لاختيار الأفضل لمحافظاتهم، وألا يشرعوا الفساد عن طريق الانتخابات».
التصويت للشخصية القادرة على القيادة
وأجاب الدكتور/ لبيب عبدالعزيز إبراهيم، أستاذ الإدارة التربوية المساعد كلية التربية عدن:
«لا ليس من الضروري أن تصوت الهيئات الناخبة في المجالس المحلية لمرشح المؤتمر، بل يجب عليها أن تصوت للشخصية القادرة على القيادة التي تمتلك قدرات ومهارات تجعلها قادرة على تسيير المحافظات وحل مشاكلها، وهنا أحب أن أعرف بأنه لايجب أن ننظر إلى هذه الانتخابات على أنها إحدى إستراتيجيات اللف والدوران من أجل سيطرة الحزب الحاكم، بل يجب علينا أن ننتقي بمصداقية دون أي اعتبارات حزبية أوقبلية أو طائفية، فلهذا أنا أرى أن لاتتدخل السلطة في الدفع أو التحيز إلى شخصية معينة مقربة للحزب الحاكم أوطائفية أومن طبقة معينة.
أعلل هذه المعارضة بمدى إدراك الشعب للواقع الذي نعيشه، ومستوى وعيهم لمعنى الديمقراطية الصادقة أو المقنعة، وهذا لم يأت من فراغ، بل أتى من خبرات تراكمية لهؤلاء الرافضين لهذه الأساليب التي تأتي بشيء من الوعود الذهبية التي تقدم قبل أي انتخابات في اليمن.
لن تكون هناك مساومات
ورد علينا د.شكري علي عباد مدير مديرية الصحة في صيرة قائلا:
«إن عملية انتخاب المحافظين هي خطوة مهمة جدا في مسار تجذير الديمقراطية والطريق نحو الحكم المحلي واسع الصلاحيات، الذي من خلاله تستطيع كل محافظة العمل باستقلالية عن المركز، وفيما يخص الهيئات الناخبة، فهذا شيء راجع للإخوة أعضاء المجالس المحلية للمحافظة ورؤيتهم لذلك.
إن بروز عملية المعارضة للترشيح في بعض المحافظات دليل على تجذر العملية الديمقراطية في البلاد، وهذا شيء طيب أن نتحاور ونختلف على بعض الأشياء من أجل الوصول إلى الأفضل، وبالنسبة لمعارضة بعض المحافظات لمرشحي المؤتمر، فهذا شيء يرجع إلى الهيئات الناخبة بدرجة أولى.
أنا لا أعتقد أنه ستكون هناك مساومات بين أعضاء الهيئات الناخبة، لأن هؤلاء الأعضاء المنتخبين من الشعب أكثر قدرة على تفهم احتياجات محافظاتهم ومصالح وتطور محافظاتهم، وأنا أرجو أن يكونوا عند هذا الظن».
أعارض ترشيح اللجنة العامة
وكان معنا الأستاذة فاطمة سليمان الكثيري، مديرة روضة الأمل م/خورمكسر، التي أجابت: «على الهيئات الناخبة أن تصوت لمرشح المؤتمر الجيد والقادر على تحمل مسئولية المحافظة بصورة مشرفة، وليس بالضرورة أن تسمي اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام مرشحها.
سوف يكون يوم الانتخابات للمحافظين صعبا، وستكون بينهم مساومات بين أعضاء الهيئات الناخبة».
لا أتفق مع إنزال الأسماء مركزيا
الأستاذ العمراوي قال:
«قطعا لا، ولا أحبذ (شخصيا) الانقياد وراء أي توجيه، ولا أوافق أن تنزل الأسماء مركزيا، بل يجب أن تجسد ديمقراطية ما ورد في القانون، وبما يجعل الآخرين يحترموننا، ولكن لا مانع إذا كان مرشح المؤتمر يتمتع بما هو مطلوب أولا شعبيا، وثانيا أخلاقيا وعمليا، وثالثا متطابقا مع القوانين، وقبل هذا كله يخاف الله.
طبعا السبب هو ارتفاع وسمو كثير من أخلاقيات ومبادئ وقيم ووعي كثير من المؤتمريين الذين لاينجرون وراء أي إملاءات وتوجيهات لاتتماشى وخصوصيات المحافظة أو المديرية، ثم وجود بدائل أفضل من داخل المحافظات أو المناطق لتكريس أعمق وأشمل للديمقراطية ومبدأ إتاحة الفرصة.
هذه احتمالات، وفي النظريات المختلفة لابد من وجود احتمالات مختلفة إلا أن هذا الأمر بالتحديد حسبما اعتقد، بل لايجب أن تشمله المساومات، لأني مثل أي إنسان على وجه الأرض أعرف أنه عندما يتم إفساح المجال للمساومات تقل كثيرا فرصة نجاح الشخصية أو الموضوع، وهنا أتمنى أن لاتكون هناك مساومات على حساب الأفضل ولصالح غير الأفضل أو الأقل، أتمنى أن لاتحدث».
المعارضة لهذا المرشح أو ذاك ظاهرة صحية
الأستاذ شوقي عبدالله سيف، مدير شؤون الموظفين والاستحقاق صندوق النظافة والتحسين م/عدن:
«يفترض أن تكون قد دراسة بعناية لمواصفات وقدرات هذا المرشح، ومدى تقبل الهيئة الناخبة لهذا المرشح.
المؤتمر حديد وقيادته عصيد
عارف محمود الدحوة:
«في رأيي الشخصي لايحق للمجالس المحلية انتخاب المحافظين وليس بالضرورة أن يكون المحافظ مؤتمريا، وكذلك يوجد في المؤتمر رجال ذوو سمعة طيبة أفضل من المرشحين لديهم، المهم هذه ليست انتخابات، وإنما إبرة مخدرة وتعتيم لأشياء أخرى والانتخابات تعني الشعب».
وأجاب على السؤال الثالث قائلا: «ماذا تريد مني أن أتصور أو لا أتصور ليس لي رأي ولا كلمة، والمؤتمر مؤتمر بالرضى أو بالقوة (المؤتمر حديد وقيادته عصيد) أصبح الكذب في اليمن شيء مهم إذا لم يوجد كذب ودجل سوف نمرض!».